الوحدوي نت
طباعة المقال طباعة المقال
RSS Feed حوارات
RSS Feed الوحدوي نت
RSS Feed ما هي خدمة RSS 
الوحدوي نت
عبدالله نعمان: أي تسوية سياسية لا تزيل آثار الانقلاب ستكون استراحة مؤقتة لجولات عنف أشد
عبدالله نعمان: أي تسوية سياسية لا تزيل آثار الانقلاب ستكون استراحة مؤقتة لجولات عنف أشد
جمال عبد الناصر.. أسطورة الفقراء
جمال عبد الناصر.. أسطورة الفقراء
المخلافي: أسس الحل في اليمن متاحة عبر القرار الاممي والمبادرة الخليجية
المخلافي: أسس الحل في اليمن متاحة عبر القرار الاممي والمبادرة الخليجية
المؤجر والمستأجر.. علاقةٌ مأزومة
المؤجر والمستأجر.. علاقةٌ مأزومة
الحرب تعيد اليمنيين إلى الطهي بالحطب
الحرب تعيد اليمنيين إلى الطهي بالحطب
الحوثيون في مسقط: التنازلات مشروطة بالحصول على ضمانات سياسية
الحوثيون في مسقط: التنازلات مشروطة بالحصول على ضمانات سياسية
دعم خفي لتحالف الحوثي وصالح
دعم خفي لتحالف الحوثي وصالح
الحوثيون ومأزق الغطرسة
الحوثيون ومأزق الغطرسة
عبدالله نعمان: الشارع انتفض ولن يتوقف
عبدالله نعمان: الشارع انتفض ولن يتوقف
قبلات الوداع.. من رداع
قبلات الوداع.. من رداع


  
المخلافي: المشاريع الصغيرة لن تحل أزمة اليمن
بقلم/ الوحدوي نت
نشر منذ: 6 سنوات و 4 أشهر و 17 يوماً
الأربعاء 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2010 10:19 ص


  سياسي معروف وقيادي بارز في أوساط المعارضة اليمنية, بدأ حياته إعلاميا ولمع خلال فترة قياسية في العمل السياسي, ولفترة طويلة تقلد منصب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.. الوحدوي نت
انه الأستاذ عبدالملك المخلافي – عضو اللجنة المركزية في التنظيم الناصري والقيادي في أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني الذي تحدث لصحيفة اليمن عن تداعيات المشهد السياسي الراهن في اليمن ومستقبل الحوار الوطني الشامل، وتطورات الأحداث في الجنوب والملف الأمني في البلد، وعديد قضايا أخرى.. (الوحدوي نت) تعيد نشر الحوار لأهمية .. 

  حوار: محمد عنتر: 

  * إلى أين يمضي الحوار الوطني وما هي أسباب التعثر المستمر؟ 
   اتفق معكم بأن الحوار متعثر قياساً بالواقع القائم الذي يفرض جدية اكبر في الحوار وانجازات أسرع وتفرغ أطرافه لمهمة الحوار للوصول إلى نتائج بمستوى المهام المطروحة أمام المتحاورين وبمستوى الاستحقاقات المطلوب التوصل الى توافق حولها خلال فترة زمنية ليست خاضعة لتقدير أطراف الحوار ويملكون تجاهلها او التحكم بها, لأنها مرتبطة بمواعيد واستحقاقات دستورية ومرتبطة بواقع متفجر يرمي بثقله كل يوم على الوطن والمواطن, واقع لم يعد بالإمكان وقف تدهوره الذي يهدد وحدة واستقرار البلاد إلا بالحوار الوطني الشامل وما سيخرج به من نتائج توقف هذا التدهور. 

  * هل يمكن ربط الحوار بفترة زمنية محددة؟
  لو كان الحوار يجري في فسحة من الوقت بعيد عن مواعيد دستورية وفي واقع مستقر لكان بالإمكان القول إن ما تحقق حتى الآن من نتائج ايجابياً وكان على ما اشرنا إليه من مواعيد دستورية وواقع متفجر بأن الحوار متعثر ويجب على المتحاورين الوقوف بجدية أمام أسباب التعثر ومعالجتها ووضع الرأي العام أمام ما يجري أولا بأول.
  مضت حتى الآن ثلاثة أشهر منذ توقيع محضر 17 يوليو وتشكيل لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني (لجنة المأتين) مناصفة بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه ولم يتم انجاز المهمة الأولى المتمثلة بتهيئة المناخات للحوار وفي التواصل مع بقية الأطراف المدعوة للمشاركة في الحوار واذا كان قد جرى إهدار كل هذا الوقت في قضايا إجرائية فكم سيحتاج الحوار إلى وقت من اجل إشراك الأطراف الأخرى التي جرى التوافق على أهمية مشاركتها وخاصة فصائل الحراك الجنوبي والمعارضة في الخارج والحوثيين, لكي يكون هذا الحوار شاملاً ومثمراً وكم سيستغرق الحوار من وقت لمناقشة قضايا الحوار وحل الأزمات التي تواجهها البلاد, ومن وجهة نظري فإنه رغم حديث الجميع في السلطة والمعارضة عن أهمية الحوار الوطني وانه الخيار الوحيد أمامنا كيمنيين لحل أزماتنا وما يحظى به هذا الخيار من تأييد وطني واسع من أبناء شعبنا الذي ينظر له كأمل لإنقاذ البلاد من خلال الإصلاحات المؤمل الوصول إليها من خلال الحوار وما يحظى به الحوار من تأييد الأشقاء والأصدقاء إلا أن إنجاحه يتطلب إرادة سياسية وجدية اكبر من قبل الحزب الحاكم وحلفائه ورغم حسن النوايا التي تم إبداؤها وما تم التوافق عليه بشأن توسيع هذا الحوار بحيث يصبح حواراً وطنياً شاملاً ومفتوحاً على كافة القضايا فإن التعامل مع الحوار بمعزل عن ما أشرت إليه من تحديات وعدم توفر ارادة سياسية لإنجاحه هو السبب -في تقديري- في هذا التعثر.
  وأنا أحمل –بوضوح- الحزب الحاكم وحلفاءه هذه المسؤولية, ليس من منطلق موقعي في المعارضة ولكن من منطلقات موضوعية, أولاً لكونهم ممسكون بالسلطة التي بيدها كل شيء وانطلاقاً من المقولة المشهورة ان الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن" وثانياً بحكم مسؤوليتهم الدستورية التي من أسسها أن لا يوصلوا البلاد إلى فراغ دستوري ولا إلى مزيد من الانهيار والتدهور, خاصة وان هذه المسؤولية تجعلهم المسؤولين عما وصلت إليه البلاد ومسؤولين بشكل أساسي عن إخراجها من أزمتها، وأظن أن نجاح الحوار بقدر ما يصب في مصلحة البلاد وفي مصلحة الجميع فإنه يصب أيضاً في مصلحة السلطة أولاً إن هي وعت مصلحتها ومسؤوليتها الدستورية. 

  * برأيكم ما هو المطلوب لإنجاح الحوار؟
  نصيحتي للإخوة في الحزب الحاكم ان لا يضيعوا وقتا أكثر مما ضاع بعد أن أضاعوا عاماً ونصف العام, منذ اتفاق فبراير, وعليهم أن يدركوا أن توفر الجدية لديهم والإرادة لإنجاح الحوار وانجازه خلال اقصر وقت سيجنب البلاد الدخول في فراغ دستوري يوم 27 ابريل, يخل بشرعية السلطة ويدخل البلاد في نفق جديد, كما انه سيوقف التدهور السريع . 

  * هل تؤيد تأجيل الانتخابات النيابية أم انك مع إقامتها في موعدها - ابريل 2011؟
  أذكرك والقراء بأن هذا الحوار يجري خارج المواعيد الزمنية المحددة في الدستور والقانون بشأن القيد والتسجيل والحذف والإدراج الذي يفترض ان يصير فيها السجل الانتخابي سجلا نهائياً قبل دعوة رئيس الجمهورية للناخبين.
  وأظن انه وفقاً لذلك يصبح من الواضح الآن أن الانتخابات قد تم تأجيلها ولكن -وهنا الخطورة- ذلك تم دون اتفاق وهو حتى الآن دون إعلان وإنما بالأمر الواقع واعتقد أن هذا ما سعى إليه الحزب الحاكم من خلال تأجيل التوصل إلى حوار لتنفيذ اتفاق فبراير الذي كان أمام أطرافه أكثر من عامين للحوار حول قضاياه.
  ووفقاً للأمر الواقع الذي وصلنا إليه وإجابة على سؤالك انه لا أنا ولا غيري نمتلك الآن خيار الإجابة بتأييد إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها, فقد حسم الأمر من أراد الوصول إلى ذلك.
  * كيف تنظر إلى الجدل العام بشأن قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات؟
  اعتقد أن الجدل حول قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات لم يكن إلا للوصول إلى هذه النتيجة لأن هذا الجدل الذي فرضه تحريك اللجنة العليا وتقديم القانون إلى مجلس النواب كان جدلاً مفتعلاً لأنه جرى بالمخالفة لاتفاق فبراير وخارج المواعيد الزمنية. 

  * الرئيس اصدر توجيهات للبرلمان بسحب قانون الانتخابات ما تعليقكم؟
  اعتقد أن رسالة الرئيس إلى مجلس النواب وليس توجيهاته -لأن ذلك يتنافى مع الفصل بين السلطات- بشأن سحب قانون الانتخابات من دورته الحالية, أنقذت الحوار بغض النظر عن الملاحظات الكثيرة حول كيفية تقديم مشروع التعديلات والهدف منها والتي ليس مجالها الآن, وربما تلافت مشكلة كانت بدايتها بإضاعة عام ونصف منذ اتفاق فبراير وكان يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلات البلاد, الانتخابات يجب أن تكون جزءاً من الحل أو هي الحل, أما إذا كانت ستصبح إضافة إلى مشكلات البلاد أو ستتفاقم منها فإن ذلك كارثة تضر بالانتخابات وبالديمقراطية وتشوه معناها. تفقد المواطن أي أمل بالوسيلة الدستورية والشرعية والصحيحة للتغيير وهي الانتخابات وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لكل من يدعو لوسائل أخرى.
  واعتقد أن إجراء الانتخابات بعيداً عن مضامين اتفاق فبراير وقبل الوصول الى الإصلاحات التي نص عليها الحوار ليس فقط يضر بالانتخابات كما اشرت بل ويفقد التأجيل الذي تم للبرلمان المشروعية وبالتالي سيظل كل ما صدر عنه خلال فترة التمديد باطلاً ولذلك نتائج خطيرة, فكما تعرف فإنه لم يكن من مبرر حسب نص اتفاق فبراير للتأجيل لمدة عامين إلا انجاز المهام التي نص عليها الاتفاق فكيف يمكن إجراء الانتخابات دون انجاز هذه المهام ولماذا كان التأجيل. 

  * كيف ترى مبادرة سحب القانون من البرلمان؟
  في كل حال اعتقد ان سحب القانون من المجلس كان إنقاذا للبلاد من مأزق دستوري خطير حتى وان بدا من خلال الرسالة انه استجابة للمعارضة, وعلى كل حال يبقى السؤال: ماذا سيتم الآن؟ لان الحوار ان لم يكتسب الجدية الكاملة وان لم يتم جدولة مهامه بجدول زمني معلن وان لم يتم وضع موضوع الانتخابات وموعدها في اطار الحوار والتوافق الوطني وفي اطار جدول زمني محدد للحوار تجري في نهايته الانتخابات فإننا سندخل في مأزق جديد ويكفي البلاد ما مر به من مأزق, واحذر من أي تكرار لتجربة التأجيل الاولى. 

  * برأيك ما هي الضمانات التي يحتاجها الحوار الوطني لينجح؟
  الضمان الأساسي هو قناعة الجميع -وفي المقدمة الحزب الحاكم- بأن هناك ازمة وطنية شاملة ومشكلات خطيرة في البلاد وان الحوار الوطني الشامل هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة, لان عدم توفر هذه القناعة سيبقي الموضوع في اطار المناورة وعلى هذه القناعة المصداقية والاستعداد لتقديم التنازلات من اجل إخراج البلاد من أزمتها والالتزام بنتائج الحوار.
  واعتقد ان هذه القناعة هي الضمانة الأقوى حتى من الإشراف الدولي الذي يمكن الانقلاب عليه.
  * هل تؤيد إجراء حوار وطني بإشراف دولي؟



  * مسألة الإشراف الدولي لا اعتقد انه من الصحيح النظر إليه كخيار لهذا الطرف او ذاك ومن ثم رفضه بناء على ذلك, صحيح ان هناك من يطرحه ولكن علينا ان نسأل لماذا؟
  واعتقد انه بغض النظر عن قناعات الأطراف المختلفة في هذا الموضوع فإنه إذا لم يكن طرحه كنتيجة لفشلنا كيمنيين في العلاقة بيننا وانعدام الثقة بين الاطراف المختلفة وخاصة بين السلطة وبقية الاطراف الوطنية فإنه لا يمكن ان يفرض او تتقبله الغالبية وسيبقى خياراً لمن يطرحه.
  أما اذا فشلنا في تعزيز الثقة فإن هذا الخيار سيكون الأقوى وقد نضطر له بغض النظر عن قبولنا او رفضنا له, شخصياً لا أتمنى ان نصل إلى هذا الخيار لسبب بسيط أنني لا أرى في الوضع العربي الحالي ولا في الوضع الدولي ما يجعل من هذا التدخل يصب في مصلحة اليمن واليمنيين, واستغرب أن السلطة في بلادنا تهلل لما يسمى مجموعة أصدقاء اليمن وهي تشكل تدخلا سافرا في الشأن اليمني وفقاً لأجندة هذه الدول ومصالحها, حد أن تكون رئاسة هذه المجموعة لدولة إقليمية وأتساءل عما أوصلتنا السلطة إليه؟ واستغرب أيضا ان السلطة تقبل بالتدخل الخارجي في قضايا وترفضه في أخرى وتقبل أن تتم معالجة حرب صعدة في قطر مثلاً وتتهم من يدعو إلى إشراف دولي على الحوار بعدم الوطنية.
  وأقول انه اذا لم تقدم السلطة التنازلات وتؤكد المصداقية في حوارها واستمرت الأزمة اليمنية في تصاعد فإن الإشراف الدولي سيفرض, بغض النظر عن وجهة نظري أكان من الخارج او اتساع عدد الداعين له من اليمنيين وهم حتى الآن ليسوا الأغلبية.
 
* محللون يعتقدون أن فشل تجربة اللقاء المشترك يعود إلى سيطرة الإصلاح وان حضوره يطغى على الأحزاب الاخرى في اللقاء.. ما تعليقكم؟



  لا ادري من هم المحللون الذين استندتم إليهم وعلى أي أساس حكموا على تجربة اللقاء المشترك في الفشل وما هي الأدلة على هذا الفشل, خاصة ان اللقاء المشترك رغم مضي عشر سنوات على ولادته يزداد تماسكا وقوة, وأتمنى ان لا تكون قد استندت في سؤالك على الدعاية السوداء لصحافة الحزب الحاكم والتي هي أماني أكثر منها حقائق. واعتقد ان تجربة اللقاء المشترك تجربة مميزة وفريدة على الصعيد العربي كله للقاء التيارات السياسية الأساسية في الأمة.. التيار الاسلامي بتكويناته المختلفة والتيار القومي (الناصريين والبعثيين) والتيار الاشتراكي اليساري, واعتقد ان هذا اللقاء وان كان يقوي المعارضة فإنه في تقديري يصب في مصلحة البلاد والديمقراطية ولا ادري الى ماذا يسعى الذين يناصبون تجربة المشترك العداء او يتمنون فشله, هل يسعون الى عودة التناحر بين التيارات الأساسية المكونة للقاء المشترك.
  ألا يعتبر الاعتراف المتبادل بين هذه التيارات بحقها في الوجود بل والتعاون بينها بعيدا عن التكفير والإلغاء تعزيزا للديمقراطية, اعتقد ان علينا كيمنيين وبغض النظر عن انتماءاتنا الحزبية والسياسية ان نفخر بتجربة اللقاء المشترك, اما الحديث عن سيطرة الإصلاح او غيره فهو حديث بعيد عن الواقع, ألا يرى مثل هؤلاء بأن المسؤولية في رئاسة اللقاء المشترك وتكويناته تتم بصفة دورية ومنتظمة بين جميع الاحزاب صغيرة او كبيرة, او لا يرون بأن أحزاب اللقاء المشترك تكاد تلغي مسمياتها اعلامياً لصالح الإطار الاشمل "اللقاء المشترك" وتمارس فعالياتها بهذا الاسم وهذا يعني اذا كان يعني شيئا أن الأحزاب الكبيرة وفي مقدمتها الاصلاح هي الأكثر تضحية وليس استئثارا من الاحزاب الاخرى.
  وأخيراً فإن نجاح تجربة اللقاء المشترك هي التي ادت الى ان تتسع لشركاء آخرين في اطار اللجنة التحضيرية وقد شكلت لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني من المشترك وشركائه الى جانب المؤتمر وحلفائه وهذا دليل على نجاح هذه التجربة. 

* بالنسبة لتحضيرية الحوار الوطني هل هي فعلاً تمثل كيانا شخصيا للشيخ حميد الأحمر أو ربما بديلا لتجمع اللقاء المشترك؟
  لا اعتقد ان مثل هذا النوع من التقييم يسيء للشيخ حميد الأحمر فهو يظهره صاحب قدرات خارقة ولكنه يسيء لكل من أعضاء اللجنة التحضيرية وفيها أحزاب كبيرة ذات تاريخ عريق وشخصيات وطنية ونضالية وفئات اجتماعية ومدنية مختلفة, فكيف نتصور أن الجميع قبلوا أن يكونوا في إطار أو كيان شخصي لأي كان؟
  ولو تجاوزنا المعقول وقلنا ان بين مكونات اللجنة التحضيرية من يقبل ان يكون تابعا لشخص كان الأفضل له ان يكون تابعاً للسلطة وليس للشيخ حميد, أما كون اللجنة التحضيرية بديلا للقاء المشترك فهي ليست كذلك لان من سعى الى تشكيل اللجنة التحضيرية هو اللقاء المشترك, فكيف يؤسس كيانا لكي يكون بديلاً له.
  اللجنة التحضيرية مجمع وطني واسع لأحزاب وفئات وشخصيات, فيها أيضا من ينتمي إلى الحزب الحاكم.. اتفقوا على نقطتين أساسيتين الأولى الإيمان بالحوار الوطني كوسيلة وطريقة وحيدة لإنقاذ البلاد من الأوضاع التي تعيشها وثانيها الاتفاق على أهمية التوصل إلى رؤية موحدة لتشخيص الازمة الوطنية والمعالجات والإصلاحات اللازمة لتعزيز بناء الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية والحفاظ على الوحدة الوطنية وهي التي تبلورت من خلال الحوار في إطار اللجنة التحضيرية بوثيقة الانقاذ الوطني. 
  ويواصل الشركاء في اللجنة التحضيرية "المشترك وشركاءه" طريق الحوار الوطني من خلال ما تم الاتفاق عليه مع المؤتمر وحلفائه واعتقد ان تجربة اللجنة التحضيرية هي تجربة وطنية هامة بديلة للمشاريع الصغيرة, من خلال ما تمثله كإطار وطني واسع وبديلة لخيارات العنف التي برزت في السنوات الأخيرة من خلال تأكيدها على الحوار والعمل السلمي للتغيير. وهذا هو ما يجمع تكويناتها, أما دور الأفراد فهو يعتمد على عطائهم والتزامهم بهذه الاسس وليس على اساس التفتيش في نواياهم او الحكم عليهم من أسمائهم وانتمائهم أكان الشيخ حميد الأحمر الأمين العام للجنة التحضيرية أو غيره.
 
* كحزب قوي تحالفكم مع أحزاب رجعية بنظركم مثل الإصلاح والقوى الشعبية والحق هل يسبب لكم حرجاً لدى قواعد التنظيم؟


  هذا التصنيف ينتمي الى المرحلة الشمولية ويفترض أننا الآن في مرحلة ديمقراطية يتم التقييم فيها على اساس البرامج ونحن والأحزاب التي أشرت إليها وغيرها التي نلتقي معها في إطار اللقاء المشترك نلتقي على برنامج مشترك وهذا هو الأساس, اما قواعدنا فأطمئنكم بأنها قواعد لا تفكر بطريقة شمولية وهي شريكة في صنع القرار في التنظيم ولم تفرض قيادة التنظيم عليها قرار العمل المشترك مع هذه الأحزاب ولعلي أتساءل مجدداً أليست هذه الأحزاب ضمن الأحزاب الشرعية في البلاد؟ فهل تم الترخيص للأحزاب للتصارع أم للتعاون؟ 

   * ما هي جذور المشكلة الجنوبية؟ وأين الحل من وجهة نظرك؟
  اعتقد أن جذور المشكلة تعود إلى الإخفاق في تجسيد مضامين وحدة 22 مايو السلمية الديمقراطية في الواقع, بدءا من الإخفاق في بناء دولة الوحدة على قواعد متينة, دولة المؤسسات واحترام الدستور والمواطنة المتساوية والشراكة الوطنية, ثم نتائج حرب صيف 1994 التي أدت إلى إقصاء عشرات الآلاف من الجيش وموظفي الدولة في الجنوب سابقاً, او إحالتهم الى التقاعد قبل بلوغ الأجل القانوني, والفساد الذي أدى الى نهب مؤسسات الدولة والقطاع العام في الجنوب ومشكلة الأراضي وحرمان المواطنين في الجنوب الذين كانوا ينتظرون ان تنصفهم دولة الوحدة من حرمانهم فإذا هذا الحرمان يتواصل ولكن ليس لمصلحة الدولة كما كان, وإنما لمصلحة قلة من النافذين والفاسدين.
  كما تعود لتخلي الدولة عن دورها بموجب ما سمي زوراً -من وجهة نظري- بالإصلاحات الاقتصادية, بموجب شروط صندوق النقد والبنك الدوليين, والتي لم تكن شاملة ومتكاملة بحيث تقدم بدائل للسياسة الاقتصادية. ولا يتحمل المواطن العبء كاملاً وحده, هذه السياسة التي امتدت من التخلي عن الدعم إلى التخلي عن المجانية الكاملة للتعليم وللصحة والخدمات إلى تخلي الدولة عن دورها في توظيف الخريجين....الخ.
   ومع ان هذه السياسة شملت الوطن كله وتضرر منها المواطن في الشمال والجنوب, إلا ان الأثر في الجنوب كان اكبر لأنه لم يجر اخذ طبيعة النظامين السابقين الاقتصادية والاجتماعية....الخ, (في الحسبان) حيث كانت الدولة في الجنوب سابقاً دولة اشتراكية, هي رب العمل الوحيد والمالك والموجه للاقتصاد في مختلف المجالات والمتكفلة بكل احتياجات المواطن, كما لم يجر تصحيح آثار السياسات السابقة ومنها التأميم....الخ.
   ونحن نعلم ان بداية ظهور المشكلة المالية وطرح القضية الجنوبية وبداية ظهور الحراك, كان من خلال جمعيات المتقاعدين. ولكن عدم المعالجة الجذرية لهذه المشكلة وعدم معالجات المشكلات والمطالب في حينها, بل واستمرار السلطة في سياستها؛ أوصلنا, على مدى ثلاث سنوات أو تزيد, الى هذا الوضع الخطير. ولو كان جرى الأخذ بما درا في التقارير التي طرحتها لجان رسمية شكلتها السلطة التي قيمت هذه المشكلات والالتزام بالمقترحات الواردة فيها وخاصة ما جاء في تقرير "هلال, باصرة" لما وصلنا الى ما وصلنا اليه.
  أما الحل فهو من خلال الحوار الوطني الشامل, يشترك فيه الجميع بدون استثناء بما في ذلك الحراك السلمي في الجنوب والمعارضة في الخارج لمناقشة كل المشكلات بما فيها القضية الجنوبية في إطار المشكلات الوطنية كلها, وفي إطار توجه وطني لإصلاحات شاملة تعالج الأزمة الوطنية بروح جديدة, وتخلق دولة مؤسسات ونظام وقانون وتقضي على العصبيات المسببة للازمة الوطنية, أكانت العصبيات التي تستند إليها السلطة او النافذون في الحكم او في اخذ حقوق ليست لهم, او العصبيات الأخرى التي تولدت في البلاد كنتاج لذلك, أكانت عصبيات قبلية او شطرية او مناطقية او مذهبية؟ وان يحل بدلاً منها انتماء وطني على أساس شعور كل جزء من الوطن بشراكته في الوطن والسلطة والثروة. ولعل الحكم المحلي كامل الصلاحيات وعلى اسس سليمة هو جزء من هذا الحل والاصلاحات من وجهة نظري. 

  * كيف تقرأ التطورات في المحافظات الجنوبية فيما يخص عنف الحراك ودعوات الانفصال؟
   أولا: العنف مرفوض ومدان ويجب ان نعبر جميعاً عن رفضنا له وفي المقدمة المعارضة التي ادانت العنف في كل وقت بشدة, ثانيا. العنف ليس من مصلحة الحراك ويضر بالقضية العادلة التي يناضل من اجلها المواطنون في الجنوب ولهذا فإن كل القيادات الاساسية في الحراك بكافة مجاميع الحراك وفصائله لازالت حتى اليوم تؤكد على ان الحراك بدأ سلمياً وسيبقى سلمياً وانها تدين العنف.ولكن دعني اقول بموضوعية وبعيداً عن اتهام السلطة للحراك بأنه تحول الى العنف وبعيداً عن اتهام اطراف في الحراك للسلطة بأنها وراء العنف للقضاء على الحراك وتشويه صورته, اقول بأنه كلما طالت الفترة دون حل او معالجة للقضية الجنوبية, وطالما استمر التجاهل للمشكلة؛ فإن العنف في المحافظات الجنوبية سيشتري كائن من كان وراءه, وسيفقد الجميع سيطرتهم على الاوضاع طالما وهناك انقسام وطني وانفلات امني وانسحاب الدولة مسؤوليتها في هذه المناطق التي تسود فيها الفوضى, وسيجد كل من قطاع الطرق وجماعات الفتن والتطرف والارهاب فرصة لضرب الجميع: المواطن, الحراك, الدولة.. لصالح الفوضى التي توفر لمن يشاء ان يفعل ما يشاء.
  واعتقد ان على السلطة ان تبعد هذه القضية عن المناكفات السياسية والدعاية الاعلامية, وان تقبض على من يمارسون العنف وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعلنية حتى يعرف الشعب من يقف وراء العنف, وان تفرج عن المعتقلين الذين يمارسون حقوقهم في العمل السلمي. ولكن ما هو حادث حتى اليوم هو العكس؛ وفي هذه السياسة تكمن المخاطر.
  اما بالنسبة لدعوات الانفصال, فاعتقد انها غير مقبولة ومدانة من الجميع وفي المقدمة احزاب اللقاء المشترك. ولكني اعتقد أنها لدى غالبية من يطرحها حالة من اليأس, أو رد فعل متطرف تجاه الأوضاع والمشكلات القائمة وتجاه التجاهل لحلها. ونحن نعرف ان الفرد اليائس يمكن ان يقدم على الانتحار وقتل النفس والمجموع, اليائس يمارس بمثل هذه الدعوة قتل أحلامه التي خابت او قتل وطنه.
  ولدي الثقة انه اذا جرى الاعتراف بالمشكلة وحل القضية حلاً عادلاً وصحيحاً والحوار مع أصحاب القضية في إطار حوار وطني شامل؛ فستتراجع هذه الدعوات المتطرفة التي وصلت لدى البعض الى إنكار هويته ويمنيته مع انها حقائق موضوعية وتاريخية لا يمكن إنكارها او تغييرها. ان الحل العادل للقضية الجنوبية هو الذي سيؤدي الى انتهاء المناخ الذي ولد هذه الدعوات وحينها لن يبقى ربما إلا افراد قلائل يطرحون مثل هذه الدعوة لأنهم على قناعة بها أو اصحاب مصلحة في طرحها ولكن حينها لن تكون لدعواتهم اثر او تأثير ولن يكون منها خوف ولن يجدوا آذاناً صاغية في وطن بني على اساس الشراكة ودولة يسودها النظام والقانون وتتحكم فيها المؤسسات وتعتمد على الديمقراطية الحقيقية في الوصول الى السلطة وتداولها. 

   * هل الوحدة في خطر؟
  اليمن كلها في خطر وليس الوحدة فقط في خطر.. مستقبل البلاد والاستقرار والامن والاستثمار ومكانة اليمن وسمعتها بل ووحدة اليمن كلها وليس وحدة 22 مايو بين الشمال والجنوب, طالما بقيت الأزمة الوطنية قائمة أكان في الجنوب او في شمال الشمال او القاعدة او الوضع الاقتصادي واستشراء الفقر او الانفلات الأمني او الفساد....الخ.
  وإنما أقول لك الأزمة القائمة حالياً لا تحل بالمشاريع الصغيرة ولا بتجاهل الأزمات ركوناً على التقليل منها. واعتقد ان من يتجاهل الاوضاع القائمة وفي مقدمتها الوضع في الجنوب كما تفعل السلطة ركوناً على ان الوحدة قائمة وركوناً على حقائق تاريخية ووطنية وجغرافية وبشرية, نقول إن الانفصال مستحيل هو واهم فهذا الركون وحده لا يكفي للحفاظ على الوحدة.
  بالمقابل فإن من يرى ان الانفصال قادم لا محالة, بل ويعتقد انها فترة قصيرة ويحدث ذلك وتعود الدولتان الشطريتان كما كانت تحت دعوى فك الارتباط, اعتمادا على حالة الفوضى وضعف الدولة وحالة السخط الشعبي الواسع في الجنوب هو ايضاً واهم. واقع التشطير السابق كالذي انتهى في 22 مايو بما فيها الدولتان الوطنيتان اللتان قامتا في الستينيات بتكوينهما وحدودهما....الخ. لم يكن إلا لحظة في التاريخ اليمني.
  ما هو اخطر ما يسميه البعض باليمننة استنادا الى التاريخ اليمني ذاته وهو تمزق اليمن لا قدر الله إلى كيانات ليست حتى الشطرين السابقين, ولهذا من وجهة نظري فإن من يرى ان دعوة الانفصال او فك الارتباط ستعيد الجنوب الى الدولة التي كان عليها منذ الاستقلال بتوحيد 23 سلطنة وإمارة ومشيخة هو واهم, فلن يبقى الجنوب جنوباً. ومن يعتقد في صنعاء ان الوحدة ليست في خطر ويتجاهل ما يجري واهم, بل واهم اذا ما يتجاهل ما يحدث في الشمال الذي لن يبقى شمالاً. ان المشاريع الصغيرة لا تنتج الا مشاريع اصغر واصغر والحل بمشروع وطني يعيد لمعنى الوحدة مضامينها الحقيقة وللوطن ألقه ومعناه وينقذ البلاد قبل ان يضاف الى اسباب الخطر تدخل خارجي يستغل ما يجري في البلاد لصالح مشاريع تمزيق اليمن التي وان كانت خامدة الآن, فإن ذلك لا يعني الركون الى علاقات سياسية متغيرة ومصالح قد تؤجل التدخل اليوم ولكنها لن تؤجله في الغد وخاصة اذا استمر تفاقم الأزمة وأصبحت خطرا على مصالح او مبررا لاستجلاب تدخل.
   * ما هو موقفكم في المؤتمر القومي العربي من قضية الوحدة اليمنية؟
  المؤتمر القومي العربي اعلن تأييده للوحدة اليمنية منذ اتفاق عدن الوحدوي (تأسس المؤتمر في مارس 1990) ومنذ قيام الوحدة اليمنية وهو يعرب عن تأييدها وحتى اليوم ويدعو للحفاظ عليها وحمايتها باعتبارها مكسباً قومياً هاماً وهذا طبيعي باعتبار المؤتمر يمثل التيار القومي بمعناه الشامل للمؤمنين بالمشروع الحضاري العربي بعناصره الستة بكافة فصائله ومكوناته وشخصياته وهو التيار الحامل للواء الدعوة للوحدة العربية والذي يعتبر الوحدة اليمنية خطوة على طريق الوحدة العربية الشاملة وهو لذلك يرفض الانفصال جملة وتفصيلاً.
  ولكن المؤتمر القومي العربي من منطلق حرصه على الوحدة اليمنية دعا ويدعو باستمرار الى الحوار بين كافة الاطراف اليمنية لحل المشكلات والحفاظ على الوحدة, ودعا الى اصلاحات سياسية ترسخ الوحدة والديمقراطية. وكان قد شكل لهذا الغرض لجنة من حكماء المؤتمر القومي والشخصيات البارزة في الوطن العربي لزيارة اليمن للمساعدة في تقريب وجهات النظر من اجل حوار وطني. ولكن بعد تواصله مع قيادة المؤتمر الشعبي ورفضه هذه الزيارة تم الغاؤها. ومن المؤسف ان الاعلام الرسمي واعلام الحزب الحاكم كعادتهما هاجما مواقف المؤتمر واعتبراها منحازة الى المعارضة, بل من قال انها مواقف ضد الوحدة اليمنية متجاهلاً ان المؤتمر القومي لا ينحاز الى طرف ضد طرف في السلطة والمعارضة ولا يمثل احزابا فهو تجمع يشارك فيه الجميع بصفاتهم الشخصية وللحزب الحاكم اعضاء فيه اكثر ممن هم في المعارضة وان دعوته للحوار والاصلاح....الخ, انما هي دعوة الحريص على الوحدة وسيبقى موقف المؤتمر القومي مؤيداً للوحدة اليمنية وداعياً الجميع للحفاظ عليها بالحوار وحل ما يواجه اليمن من ازمات ومشكلات. 

    * كيف تقرأ تطورات المواجهات بين الأمن والقاعدة؟ وهل فعلاً تستهدف الحراك الجنوبي كما يقال؟
  اعتقد ان هذه التطورات لنشاط القاعدة وتاليا للمواجهة, هي نتاج طبيعي لحالة الفوضى والانفلات السائد في البلاد عامة والمحافظات الجنوبية خاصة وللأوضاع والأزمات التي توجهها البلاد. فكل ازمة تقدم المناخ الذي يهيئ لازمة أخرى وهكذا, والقاعدة استفادت من هذا المناخ وأيضا اعتقد أن السلطة تحظئ بتضخيم القاعدة بأكثر مما هي في الواقع اعتقاداً ان ذلك يستجلب الدعم والتأييد والتعاطف الخارجي.
  وهي أخطأت وتخطئ في الأساليب التي اتبعتها لضرب القاعدة أكان بالسماح للأمريكان باستخدام الطيران لضرب ما تسميه بالقاعدة والتي أدت إلى مشكلة المعجلة أو في قضية جابر الشبواني, كما تخطئ بأسلوب استخدام القوة المفرطة في المناطق التي يشتبه بأن بها عناصر من القاعدة, لقد ادت هذه السياسات الى النقمة من المواطنين على الدولة والى خلق تعاطف مع القاعدة وتوفير حماية قبلية واجتماعية لها, كما ان اتباع هذه السياسة في بعض المحافظات وعدم اتباعها في محافظات اخرى قد عمق من الانقسام الوطني والشعور بالغبن وكل ذلك يصب في مصلحة ما يسمى بالقاعدة , ملف القاعدة على كل حال مليء بالأثقال ويحتاج الى حديث طويل. لكن اهم ما يمكن قوله الآن أن الإرهاب مدان ويجب ان يدان من الجميع وان القتل المنسوب إلى القاعدة, او التي نسبته هي لنفسها, أيضا جريمة ضد الإنسانية وضد الإسلام ومحرمة ومدانة بكل الشرائع والقوانين.
  ولكن مواجهة هذه الظاهرة لا يكون بالسياسات التي اتبعتها السلطة وإنما بتوفير مناخ يؤدي إلى إسهام شعبي لإدانتها ومطاردتها وليس توفير مناخ مساعد للقاعدة, وسواء كانت السلطة تستهدف القاعدة او انها كما يقول البعض تستهدف الحراك تحت غطاء القاعدة, فإنه لابد من مراجعة سياستها التي تؤدي الى تفاقم المشكلات والأزمات. فالموطن الذي يسوده الرضا الشعبي والتعاون بين المواطنين والدولة التي يثقون بها ويمنحوها الولاء هو الوطن الذي يعيش مستقراً بلا عنف او ارهاب ولا يحتاج لحمايته لدبابات او طائرات. أما الوطن الذي يعيش في ظل ازمات ويسوده السخط وعدم الثقة بين المواطن والسلطة فسيبقى مرتعاً للعنف وجماعته وبؤرة لتوليد التطرف والفوضى. 

  * كعضو في لجنة محور صعدة للإشراف على وقف إطلاق النار كيف تقيم مستوى التزام الحوثيين بوقف اطلاق النار؟ وهل أنت متفائل بنجاح اتفاق الدوحة الأخير؟
   اعتقد ان قرار وقف إطلاق النار في الحرب السادسة كان قراراً حكيماً وشجاعاً ووجد ترحيبا من الجميع وفي المقدمة المعارضة. وفي النهاية فإن شهر من الجهد لتثبيت السلام أفضل من ساعة حرب يقتل فيها من يقتل وهم جميعاً يمنيون وتدمر المباني ويدمر الاقتصاد, وقد نفذت اللجان الإشرافية ما عليها ومع التعثر هنا وهناك في بعض التفاصيل, فمن وجهة نظري ان النية كانت متوفرة لوقف الحرب من قبل السلطة ومن قبل الحوثيين وقد نفذت اللجان الإشرافية الكثير من البنود وما تبقى كان متصلا بالافراج عن المعتقلين وتسليم السلاح والمنهوبات من النقاط الست, واعتقد ان المسألة تتصل بالثقة فالحوثيون بعد افراجهم عن من كانوا أسرى لديهم طالبوا بان يتم الإفراج عن المعتقلين من جماعتهم قبل تسليم السلاح لانهم لا يثقون بانه سيتم اطلاقهم اذا سلموا السلاح والسلطة ترى بانهم اذا لم يلتزموا بتسليم السلاح فإنه لا ثقة بانهم سيفعلون اذا ما تم إطلاق المعتقلين وقد بقيت هذه النقطة ونقاط اخرى محل جدل واسع.
  الآن بعد اتفاق الدوحة وهو بالمناسبة ليس إلا اتفاق زمني لجدول تفصيلي من 22 نقطة لتنفيذ ما تبقى من النقاط الست ثم التوقيع عليه بين الاخ الشيخ علي بن علي القوسي رئيس اللجنة الاشرافية في محور الملاحيظ والاخ يوسف الفيشي ممثل الحوثي, واعتقد بتفاءل نسبي ان هذا الاتفاق يمكن ان ينفذ على الاقل جزء اساسي منه طالما وهناك طرف خارجي (هو الطرف القطري) الضامن للطرفين والمعزز للثقة بينهما خاصة ان نقاط الجدل وخاصة في موضوع السلاح والمعتقلين حدد بتنفيذ متزامن للبندين (اي في وقت واحد). ولكن في تقديري ان هذه ليست وحدها هي المشكلة الاساسية وان كل هذه الخطوات قد توقف الحرب ولكن لا توقف المشكلة وقد طرحت رأي هذا عند اجتماع اللجنة الاشرافية بعد تشكيلها برئاسة الاخ رئيس الجمهورية وبحضور الجميع كما طرحته في ندوة وفي بعض اللقاءات.
  وخلاصته ان النقاط الست هي فقط لحل الأعراض الناتجة عن المشكلة ولكنها لا تحل أسبابها ولا تضمن عدم استمرارها, بمعنى ان النقاط الست تتناول وقف اطلاق النار, فتح الطرق, والنزول من الجبال, وتسليم السلاح, والافراج عن المعتقلين, عدم التدخل في شؤون السلطة المحلية.....الخ. وكل هذه نتائج للمشكلة فما هو السبب للحرب ولقطع الطرق وللمعتقلين والسلاح؟ هل تم كل ذلك بدون سبب؟ ثم ما هو مصير هذه المجموعة التي تواجهت مع الدولة بعد ذلك, هل ستتحول الى حزب سياسي ام جماعة ثقافية؟ وهل سيجري صلح عام يؤمن الجميع؟ واين سيذهب الذين قاتلوا؟ وكيف ستحل مشاكلهم....الخ؟! فإذن ما دام الاتفاق غير شامل وواضح وكامل, وما دامت الاوضاع في البلاد بمثل ما هي فإن تجدد المشكلة بل تجدد الحرب مع الاسف وارد, بغض النظر عن مدى تنفيذ اتفاق الدوحة من عدمه. وانا مقتنع وقد قلت ذلك ان ما يمارسه الطرفان من غموض في التعامل مع جوانب الحل الشامل وخاصة عندما تقول السلطة بان الحوثيين سيعودون مواطنين, ويقول الحوثيون ذلك ايضاً, والحوثيون ليسوا مواطنين, بل هم جماعة لها وجودها في الحرب وهي مستمرة في السلم.
  وعلى كل حال اعتقد أن حل مشكلة صعدة لن يكون إلا جزءا من الحل الوطني الشامل الذي يفترض ان يخرج به الحوار الوطني والذي أدعو إلى أن يكون الحوثيون طرفاً أساسيا فيه. 

   * ما هي اكبر مشاكل اليمن؟ وما هي الحول من وجهة نظركم؟
  بعد هذا الحوار تستطيع ان تعرف ان مشاكل اليمن مع الأسف كلها كبيرة: الأوضاع في الجنوب, الأوضاع في صعدة, القاعدة, العنف, والانفلات الأمني, والفساد , الفقر, ضعف الاقتصاد, انعدام الحوار والثقة بين الأطراف اليمنية المختلفة في السلطة والمعارضة, تعثر التجربة الديمقراطية. أما الحل فهو الاعتراف بكل هذه المشكلات وإجراء حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع بدون استثناء, تطرح فيه جميع المشاكل, والوصول إلى إصلاحات واسعة لإنقاذ البلاد من أزمتها. 

  * كلمة أخيرة؟
   أولاً الشكر لكم في صحيفة "اليمن", ثانياً, الله يحفظ اليمن, يحفظ جنوبه وشماله وشرقه وغربه, من المشاريع الصغيرة والعنف والفساد والفاسدين والناهبين الذين أوصلوه الى ما وصل إليه, وان يهدي الجميع إلى سواء السبيل, وان ينجح الحوار الوطني ويوصلنا إلى مخارج مما نحن فيه لان الفشل كارثة ستحل على الجميع. ومع ذلك لازلت أثق ان شعبنا العظيم سيناضل للحفاظ على وطنه بكل الوسائل السلمية وصولاً للإصلاح المطلوب والمنشود.
   



تعليقات:
1)
العنوان: ربنا معك
الاسم: معمرابوحاتم
ربنا يقويك ويديك الصحه والعافيه,, والحق انك رجل جيد و ماعليك غبار,,,
الخميس 04/نوفمبر-تشرين الثاني/2010 01:33 صباحاً
2)
العنوان: الله يحفظك يا ابوهشاااااام
الاسم: وجدي المخلافي
بارك الله فيك ياابو هشام وحفظك الله من كل مكروة وااعانك الله على خدمه الوطن وشعبه ................الله يحفظك
الأحد 14/نوفمبر-تشرين الثاني/2010 05:47 مساءً
3)
العنوان: عملاق السياسه
الاسم: مجهول
فعلا انك من عمالقة السياسه اليمنيين طريقه كلامك اختيارك للكلامات الله يوفق اليمن ودمت لليمن يا استاذ عبد الملك
الجمعة 19/نوفمبر-تشرين الثاني/2010 09:38 صباحاً
4)
العنوان: الدائري
الاسم: ابولؤي الشرعبي
لا فض فوك أستاذنا بكل تأكيد نحن فخورون بكم والشرفاء من أمثالكم وبكم ومعكم على الدرب سائرون بوركت جهودكم وكلماتكم التي نتلقاهاشموعا لنضئ بها معالم طريق أرادوا له الظلام ،،فأنت والله أكبر من كل الكلمات نقولها لك مثلما قلتها مرة في الراحل أحمد طربوش لكننا نقولها لنناظل ألى جانبك أولم تقل ذات يوم بأن الحكام لن يعطونا حقوقنا مالم ننتزعها انتزاعا
الإثنين 20/ديسمبر-كانون الأول/2010 04:31 مساءً
الإخوة / متصفحي موقع الوحدوي نت نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
عودة إلى حوارات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
الوحدوي نت
عبدالله نعمان: أي تسوية سياسية لا تزيل آثار الانقلاب ستكون استراحة مؤقتة لجولات عنف أشد
الوحدوي نت
حوارات
الوحدوي نت
علي الضالعي: الجنوبيون وحدويون بالفطرة
الوحدوي نت
الوحدوي نت
العتواني : الانتخابات يجب أن تكون ترجمة للإصلاحات السياسية المتفق عليها بين كل الأطراف
الوحدوي نت
الوحدوي نت
المخلافي: صدور «الوحدوي» كان خطوة متقدمة لخروج التنظيم من بوتقة السرية
الوحدوي نت
الوحدوي نت
الصبري: قطاع الطرق يعدون هم البدائل لمنظومة العمل السياسي والحزبي
الوحدوي نت
الوحدوي نت
قحطان:الحديث عن التوريث أشبه بالحديث عن خلق القرآن في عهد الدولة العباسية
الوحدوي نت
محمد شمسان
الدكتور عبده غالب العديني .. اتفاق يوليو ثمرة لجهود عظيمة بذلها المشترك خلال المرحلة السابقة
محمد شمسان
المزيد