الوحدوي نت
طباعة المقال طباعة المقال
RSS Feed تقارير
RSS Feed الوحدوي نت
RSS Feed ما هي خدمة RSS 
الوحدوي نت
عبدالله نعمان: أي تسوية سياسية لا تزيل آثار الانقلاب ستكون استراحة مؤقتة لجولات عنف أشد
عبدالله نعمان: أي تسوية سياسية لا تزيل آثار الانقلاب ستكون استراحة مؤقتة لجولات عنف أشد
جمال عبد الناصر.. أسطورة الفقراء
جمال عبد الناصر.. أسطورة الفقراء
المخلافي: أسس الحل في اليمن متاحة عبر القرار الاممي والمبادرة الخليجية
المخلافي: أسس الحل في اليمن متاحة عبر القرار الاممي والمبادرة الخليجية
المؤجر والمستأجر.. علاقةٌ مأزومة
المؤجر والمستأجر.. علاقةٌ مأزومة
الحرب تعيد اليمنيين إلى الطهي بالحطب
الحرب تعيد اليمنيين إلى الطهي بالحطب
الحوثيون في مسقط: التنازلات مشروطة بالحصول على ضمانات سياسية
الحوثيون في مسقط: التنازلات مشروطة بالحصول على ضمانات سياسية
دعم خفي لتحالف الحوثي وصالح
دعم خفي لتحالف الحوثي وصالح
الحوثيون ومأزق الغطرسة
الحوثيون ومأزق الغطرسة
عبدالله نعمان: الشارع انتفض ولن يتوقف
عبدالله نعمان: الشارع انتفض ولن يتوقف
قبلات الوداع.. من رداع
قبلات الوداع.. من رداع


  
البيان الختامي لاجتماع الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي
بقلم/ الوحدوي نت
نشر منذ: 7 سنوات و 4 أشهر و 30 يوماً
السبت 24 أكتوبر-تشرين الأول 2009 05:34 م


عقدت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي اجتماعها الثاني في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة

 ن 2 – 3 تشرين الأول/أكتوبر 2009 برئاسة الأمين العام الدكتور خير الدين حسيب وحضور الأعضاء الآتي أسماءهم: د. أحمد الكحلاوي (تونس)، أ. أمين اسكندر (مصر)، أ. تيسير مدثر (السودان)، أ. حسن لعريبي (الجزائر)، د. خضير المرشدي (سوريا/العراق)، أ. رجاء الناصر (سوريا)، د. ساسين عساف (لبنان)، د. سليم الحص (لبنان)، د. عبد الإله المنصوري (المغرب)، أ. عبد القادر غوقة (ليبيا)، أ. عبد الملك المخلافي (اليمن)، د. عدنان عمران (سوريا)، د. علي فخرو (البحرين)، أ. غناء المقداد (اليمن)، د. ماهر الطاهر (سوريا)، أ. ماهر مخلوف (مصر)، أ. مجدي المعصراوي (مصر)، أ. محمد أبو ميزر (الأردن)، د. محمد الأغظف غوتي (المغرب)، د. محمد الحموري (الأردن)، د. محمد السعيد إدريس (مصر)، أ. محمد فائق (مصر)، أ. منى النشاشيبي (بريطانيا/فلسطين)، د. هاني سليمان (لبنان)، د. وميض نظمي (العراق). 

المؤتمر القومي العربي

وبعد أن ناقشت الأمانة العامة القضايا المدرجة على جدول الأعمال اتجهت إلى مناقشة الأحداث والقضايا العربية الساخنة وفي مقدمتها التطورات الخطيرة على صعيد القضية الفلسطينية والأحداث التي تجري في اليمن وتطورات الأوضاع في العراق والسودان والصومال، إضافة إلى العلاقات العربية الإقليمية وبالذات مع كل من إيران وتركيا. وإذ تحرص الأمانة العامة على إعادة التأكيد على المواقف التي سبق إعلانها، بخصوص هذه القضايا، في البيان الختامي الصادر عن الدورة العشرين للمؤتمر القومي العربي المنعقد في الخرطوم (16 – 19 نيسان/أبريل 2009) فإنها تحرص أيضاً على أن تؤكد ما يلي:
أولاً: القضية الفلسطينية
إن الأمانة العامة، وهي تدرك أبعاد المشروع الأمريكي – الصهيوني للقضاء على خيار المقاومة العربية لتحرير فلسطين والتحايل عليه بمشروعات زائفة للتسوية ورطت فيها السلطة الفلسطينية والعديد من الأنظمة العربية التي اندفعت، بحكم مصالحها الضيقة داخل أقطارها، نحو القبول بدعوة تطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني ودون ارتباط أو دون انتظار لما قد يحدث على صعيد عملية التسوية، ودون اكتراث لشروط العدو لإقامة الدولة الفلسطينية المزعومة، وخاصة شرط الاعتراف الفلسطيني والعربي بـ "يهودية" الدولة الصهيونية وما يعنيه ذلك من مخاطر وتهديدات لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حق العودة، ومستقبل القدس، وإذ تدرك خطورة فشل مشروع التسوية بسبب الضغوط الإسرائيلية والصهيونية التي مورست على الإدارة الأمريكية على نحو ما تأكد في اللقاء الثلاثي الذي ضم الرئيس الأمريكي مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في واشنطن، وانصراف الإدارة الأمريكية عن إعطاء أولوية لعملية التسوية، وتركيز اهتمامها على سبل معالجة أزمة البرنامج النووي الإيراني، فإنها تؤكد ما يلي:
1- إعطاء كل الأولوية لتفعيل خيار المقاومة والصمود للشعب الفلسطيني، والتوقف عن المراهنة على أية مفاوضات أو أية مقترحات للتسوية بعد أن وصل خيار التسوية إلى طريق مسدود، وتطالب الأمانة العامة، بهذا الخصوص، بإلغاء كل الاتفاقات مع الكيان الصهيوني.
2- العمل على توفير كل مقومات الصمود للشعب الفلسطيني خلال الفترة القادمة عبر دعم عربي شعبي ورسمي، وإعادة تفعيل كل ما لدى العرب من أسلحة في الصراع مع الكيان الصهيوني وخاصة سلاح النفط الذي استعاد مكانته في سوق النفط وسلاح المقاطعة لكل الشركات والدول الداعمة للكيان الصهيوني، وشن حملة دولية لمقاطعة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال، ضمن جهود أوسع تستهدف إعادة شرعية الكفاح المسلح والمقاومة للشعب الفلسطيني، وتستعيد شرعية تعامل العالم مع الكيان الصهيوني باعتباره كياناً عنصرياً يمضي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الخاضع لأسوأ احتلال في التاريخ.
3- الحرص على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن عملية إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أساس برنامج المقاومة والتحرير لا التسوية واعتبار قضية فلسطين قضية تحرير وطني وتحرير الأرض أولا، وليس بالحديث عن بناء الدولة في الأحلام والأوهام، فالأرض تنهب وتهود ولم يبق مكان لقيام دولة أو كيان عبر التسويات المضللة، ولكن تحرير الأرض هو الذي يعيدها ويكرس للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، ورفض كل اعتراف مباشر أو غير مباشر بدولة الكيان الصهيوني.
4- إن الحل القومي العربي للقضية الفلسطينية يقوم على أساس تحرير كل الأراضي العربية المحتلة من النهر إلى البحر وإقامة "الدولة الفلسطينية الديمقراطية الواحدة" التي يتعايش فيها العرب واليهود كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، وأن أية تسويات مرحلية مع إسرائيل يجب أن لا تصادر هذا الحل القومي للقضية الفلسطينية، واعتبار شروط حكومة الكيان الصهيوني للقبول بـ "حل الدولتين" غير الممكن وغير الواقعي خطوطاً حمراء من المحرم التعاطي معها وخاصة ما يتعلق بشرط الاعتراف بـ "يهودية" الدولة الصهيونية، وبالقدس موحدة عاصمة لهذا الكيان.
5- ضرورة رفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني عموماً وعن قطاع غزة على وجه الخصوص باعتبار هذا الحصار جزء لا يتجزأ من عملية إخضاع الشعب الفلسطيني ومحاولة تركيعه، وفرض شروط الاستسلام عليه، وإذا تطالب الأمانة العامة بضرورة فتح كل المعابر كخطوة أولى لرفع هذا الحصار فإنها تطالب أيضاً بضرورة المباشرة بإعادة إعمار قطاع غزة، وتكثيف الجهود من أجل الإفراج عن كل المعتقلين في السجون ومعتقلات السلطة الفلسطينية.
6- ضرورة الإسراع في إنقاذ المسجد الأقصى من مخطط التهويد الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال ضمن مشروع تهويد الدولة الصهيونية، واعتبار هذا المخطط جريمة ترفضها كل القوانين والمواثيق والشرائع السماوية، وعنواناً لعنصرية الكيان ومشروعه الاستيطاني الاستعماري على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومقدسات العرب والمسلمين.

ثانياً: اليمن
تابعت الأمانة العامة ما يحدث من تطورات خطيرة في اليمن الشقيق سواء في شماله الغربي أو في جنوبه، وترى أنها ترجع بصفة أساسية إلى سوء أداء النظام الحاكم وخياراته، وخاصة التهميش الاقتصادي والتمييز السياسي والحرمان الاجتماعي، وضيق قاعدة السلطة وازدياد طابعها الفردي، والتخلي المتزايد للدولة عن دورها في التنمية وتحقيق العدالة والديمقراطية، كما ترجع إلى أسباب أخرى تخص الأطراف الداخلية الشريكة في الأزمة في الشمال والجنوب، وإذ تدرك الأمانة العامة الأثمان الفادحة التي يدفعها اليمن من جراء هذه الأحداث سواء في ثرواته البشرية وأرواح أبنائه أو ثرواته المادية، ووحدته الوطنية وتماسكه السياسي، فإنها تحرص على ما يلي:
1- تدعو الجهات المعنية بالصراع في منطقة صعدة والمحافظات الشمالية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيكال الإشراف على تطبيقه إلى لجنة أهلية محايدة، وفتح الطرقات والممرات لتمكين فرق الإغاثة من العناية باللاجئين، وتأمين عودتهم السريعة إلى مناطقهم ومنازلهم، وتبادل تسليم الأسرى والمعتقلين والتعويض للمتضررين.
2- تصرّ الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي على أن لا حل أمنياً وعسكرياً ممكناً للنزاعات الجارية في اليمن، لأن مثل هذه الحلول قد اختبرت، ولم تؤد إلى الفشل المأساوي وحسب، وإنما باتت تهدد بتصديع الوحدة الوطنية على امتداد البلد وتفاقم من الانقسام والاحتقان الأهليين.
3- تشدّد الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي على أن الحل الوحيد الناجع للأزمات المناطقية يجب أن يتم في الإطار الوطني اليمني، ومن خلال الحل اليمني الداخلي الحواري. وتهيب بجميع الأطراف أن ترفض كل أشكال الأقلمة والتدويل للنزاع الدائر والمباشرة إلى عقد مؤتمر وطني يضم جميع أفرقاء النزاع، بمن فيهم القيادات الموجودة خارج البلاد، من أجل الاتفاق على تصوّر شامل لحل الأزمة.
4- تؤكد الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أن الوحدة اليمنية المنعقدة العام 1990 مكسب تاريخي للشعب اليمني ولقضية الوحدة العربية عموماً. وترى الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أن الوحدة والمركزية ليستا توأمين متلازمين، بل إن التشدد في المركزية والأوامرية والتمييز بين المواطنين على أساس مناطقي وجهوي غالباً ما تؤدي إلى إضعاف الوحدة والاندماج الاجتماعي إن لم تؤد إلى تفكيك الأوصال والهدم والتخريب. وهي – المركزية والأوامرية والتمييز – تشكل على كل حال التربة الخصبة لنمو وازدهار النزعات الانفصالية. فلا بد إذاً من الاعتراف بوجود مسألة جنوبية ناتجة من مترتبات حرب العام 1994 وما تلاهما من ممارسات التهميش وتمييز بين مواطني دولة الوحدة. ولا بد من الشروع بمعالجتها ابتداءً من إعادة المفصولين والمتقاعدين قسراً إلى أعمالهم وإيفائهم جميع حقوقهم المادية؛ مروراً بالبت السريع بالنزاعات على الأراضي والعقارات بمقتضى توصيات اللجان الرسمية وإزالة أشكال التمييز الأخرى ذات الطابع المناطقي أو الجهوي وانتهاء بالمشروع الجاد في تطبيق اللامركزية.
5- تدعو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي إلى تهيئة الأجواء والمناخات السياسية من أجل ترسيخ الحلّ السلمي للنزاعات الدائرة حالياً، من خلال وقف الاعتقالات والملاحقات والمطاردات للناشطين السياسيين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء عسكرة المدن وسحب المظاهر المسلّحة، والتراجع عن الإجراءات المتخذة بإقفال الصحف والإفراج عن الصحفيين المعتقلين، والتعجيل بتأليف حكومة اتحاد وطني تتمثل فيها كافة الأطراف قد يكون أقصر الطرق إلى الخروج سريعاً من الأزمة. وتستطيع تلك الحكومة أن تتولى إدارة الحوار الوطني حول تعديلات دستورية تعيد التوازن بين النظام الرئاسي والنظام الانتخابي، وتعزز التعددية السياسية والحزبية والحريات الصحافية ومبدأ الشراكة الوطنية، وتشرّع لإجراءات صارمة من أجل مكافحة الفساد، وتأمين شفافية العلاقة بين المسؤولية الحكومية ومزاولة الأعمال، وتشرّع اللامركزية الإدارية الواسعة الصلاحيات والمرتكزة إلى مجالس المديريات والمحافظات المنتخبة، وتنفيذ مبدأ تداول السلطة من خلال تنظيم الانتخابات النيابية المؤجلة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومنع التوريث.

ثالثاً: العراق
تؤكد الأمانة العامة اعتزازها بالمقاومة العراقية وما حققته من هزائم للمشروع الأمريكي بالعراق، وإذ تحيي الأمانة العامة صمود الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال وأعوانه فإنها تحرص على تأكيد ما يلي:
1- إن وحدة المقاومة شرط أساسي لنجاح مهامها في التحرير والانتصار على العدو، كما أن شعبيتها هي الشرط الأهم لتأمين هذا الانتصار والانطلاق إلى بناء المشروع الوطني في مرحلة ما بعد التحرير. إن أي مقاومة في العالم لا تحظى بدعم كامل من جماهير الشعب تعينها على مقاومة السلطة وأجهزتها ومؤسساتها، وبخاصة في المدن، قد تتعرض لانتكاسات لا تحمد عقباها. وأي مقاومة لا ترفض بحزم الإرهاب الطائفي وممارساته على أسس مذهبية أو تتورط فيه، تشكل طعنة للوحدة الوطنية، ولا يمكن اعتبارها مقاومة أو وطنية وتبقى مجرد ميليشيات لأمراء الحرب.
2- إن أفق ما يسمى بـ "العملية السياسية" في العراق "مغلق تماماً" رغم كل من تورطوا فيه من أصحاب النوايا الحسنة والطيبة على أمل تغيير أو إلغاء المحاصصة أو تعديل الدستور. كما تؤمن الأمانة بقدرة المقاومة على أن تشكل البديل الوطني لهذه العملية، ولكن ليس قبل أن تمتلك الشروط الضرورية لذلك، وهي أن تمتلك وحدتها السياسية وقيادتها الوطنية وتنهي تشرذها وصراعاتها وتنافساتها، وأن تمتلك مشروعاً سياسياً وطنياً وديمقراطياً تعيد به كل أبناء العراق ويسعدون بالانتساب إليه، ثم، وهذا هو الأهم، أن تحظى بالشعبية اللازمة، كي تتوحد مع الوطن ويتوحد الوطن معها، وتنتصر له وتحقق استقلاله وحريته وتؤمن وحدته.
3– تؤكد الأمانة العامة حرصها الكامل على وحدة العراق أرضاً وشعباً ومؤسسات، كما يؤكد عروبة العراق، ويناشد كل أبناء الشعب العراقي الوعي بمخاطر مخطط إعادة أجواء الحرب الطائفية والعرقية مجدداً التي تهدف "حكومة الاحتلال" من ورائها إلى إشاعة المخاوف من الفوضى التي يبشر بها في حال انسحاب القوات الأمريكية وذلك في محاولة للإبقاء على هذه القوات لفترات أطول مما حددته الاتفاقية.
4– وتؤكد الأمانة العامة رفضها لأي نفوذ أجنبي أو إقليمي في العراق، كما أنه إذ يثمّن مساندة إيران لقوى المقاومة العربية في كل من لبنان وفلسطين، فإنه يستنكر الكثير من الممارسات الإيرانية في العراق التي استغلت أجواء الاحتلال الأمريكي له لتغلب مصالحها القومية الضيقة على ما يمكن أن يشكل أرضية مقبولة لمصالح مشتركة بينها وبين الأمة العربية، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً.
رابعاً: السودان
إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي وهي تتابع خطورة الأحداث التي تواجه السودان الآن، وخاصة ما يتعلق بالحرب في دارفور، التورط الإقليمي والدولي في هذه الحرب، ناهيك عن أخطاء كل الأطراف الداخلية، وما يتعلق بالانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير بالنسبة إلى مواطني جنوب السودان، وإذ تعي الأمانة العامة خطورة ما يواجهه السودان من خطر الانقسام المدعوم بالشرعية الدولية وما يشبه التوافق الوطني، وإذ تتابع الدعم أو التدخل الأفريقي، مقارنة بالدور العربي السلبي والمتنافي في معالجة أزمات السودان، تحرص على توضيح الأمور التالية:
1- التأكيد أن المسؤولية الأهم في التصدي الناجح لهذه التحديات يقع على عاتق السودانيين عامة، وشريكي السلام بصورة خاصة، والمؤتمر الوطني بصورة أخص. فعلى هذه الجهات إيجاد المناخ المناسب لإنجاح مفاوضات الدوحة وعقد انتخابات ناجحة وتنظيم استفتاء يدعم الوحدة. وهذا بدوره يحتاج إلى تحرك نشط على كافة الأصعدة، وتضحيات من قبل الفاعلين السياسيين بالمصالح قصيرة الأجل من أجل المصلحة الأكبر، والعمل على بناء جسور الثقة بين أبناء الوطن الواحد.
2- إن جهود السودانيين تحتاج إلى دعم عربي وإقليمي ودولي حاسم ومتصل. ولعل أضعف الإيمان فيما يتعلق بالدعم هو أن يكف الفرقاء عن التدخل الضار في الشأن السوداني ونقل الخلافات والتوترات العربية وغير العربية إلى الساحة السودانية. أما ما فوق ذلك فهو تقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والمعنوي للفرقاء السودانيين لتجاوز هذه التحديات. هذا الدعم يبدأ من تشجيع جهود السلام، مروراً بتشجيع الوحدة عبر مساهمات في البناء والتنمية عبر مشاريع تدعم الوحدة وترغب فيها، وانتهاء بالمساعدة في جهود إعادة البناء في دارفور.
3- إن الغياب العربي (أو الحضور السلبي) في أزمات السودان قد ساهم في تعميق هذه الأزمات وفاقم ما تشكله من تهديد للأمن العربي من البوابة السودانية. ولا بد من معالجة جذرية لهذا الوضع عبر حضور عربي قوي وفاعل يعوض عن الغياب والتدخل الضار. ولا بد من تكثيف هذا الحضور وتوجيهه التوجيه الصحيح حتى يؤتي ثماره. وينبغي كذلك الضغط على الحكومة السودانية والقوى السياسية السودانية لتبني خيارات التصالح، والضغط على الحكومات العربية للتعامل مع الأزمة بما تستحق من اهتمام.
خامساً: لبنان
تتابع الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ما يحدث في لبنان من تطورات داخلية تتعلق باستقراره ووحدته الوطنية، خاصة في ضوء تداعيات ما بعد الانتخابات النيابية الأخيرة والمشاكل التي تواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة، أو ما يحدث على صعيد علاقاته الإقليمية، والتهديدات المستمرة والمتجددة من العدو الصهيوني، وتحرص الأمانة على أن تؤكد المسائل التالية:
1- إن الديمقراطية اللبنانية في أزمة خطيرة في ظل ما يشهده لبنان من تحولات في طبيعة نظامه السياسي، خاصة ما يتعلق بالمزاوجة التي كانت بين الديمقراطية البرلمانية والديمقراطية التوافقية، أو بين ديمقراطية المواطنين وديمقراطية الجماعات والطوائف، وبين الدولة المركزية والدولة الاتحادية، فقد أخذت قوى سياسية لبنانية تتجه إلى الجنوح نحو فدرلة الدولة ما يعني تهديد لبنان دولة وشعباً وأرضاً ومؤسسات. ومن هنا فإن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، تؤكد أن وحدة لبنان هي الكفيلة بإنقاذه من كل هذه المخاطر، وهذه الوحدة لن تحدث فعلياً دون تطوير النظام السياسي اللبناني على القواعد التي نص عليها اتفاق الطائف لجهة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لتجاوز الطائفية السياسية، وإعداد نظام انتخابي جديد يعتمد النسبية في التمثيل والدوائر الانتخابية الموسعة.
2- إن الأزمة التي تواجه لبنان الآن بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة لا مخرج منها، إلا بالتزام كل الأطراف بأن تكون الحكومة الجديدة المأمولة حكومة وطنية وفق صيغة تحافظ على التوازنات وتراعي قاعدة التمثيل الوطني وحق الجميع في المشاركة في عملية اتخاذ القرارات الأساسية تطبيقاً لما نص عليه الدستور اللبناني، خاصة في مقدمته، حيث نص على أن: "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". كما أن لا نجاح لمسعى تشكيل هذه الحكومة دون الانفكاك عن مشاريع الخارج بإغراءاته أو بتهديداته، والالتفاف فقط لتأمين الحاجات الأساسية للوطن والمواطنين.
3- تدرك الأمانة العامة أن تدمير لبنان صيغة وموقفاً كان وما زال وسيبقى هدفاً استراتيجياً إسرائيلياً. كما تدرك الأمانة، وحسب ما أكدته انتصارات المقاومة وإجبارها العدو الصهيوني على الرحيل قسرياً من جنوب لنبان، ودحر عدوانه عليه في صيف 2006، أن قوة لبنان ليس في ضعفه، حسبما كانوا يروجون له، ولكن في مقاومته وفي وحدته الوطنية شعباً وجيشاً، وفي تمسكه بعروبته ورفضه الانصياع لأوامر العدو والانخراط في مشاريعه التطبيعية. لذلك تحذر الأمانة العامة من مخاطر عدوان إسرائيلي جديد على لبنان ربما يكون قد أضحى محتملاً، خاصة إذا نجح لبنان في تجاوز انقساماته وفاز بحكومة وحدة وطنية تحظى بالرضا والقبول الوطني من كل الأطراف، وتطالب النظام العربي الرسمي وجامعته العربية أن يتحملا معاً مسؤولية التصدي لهذه النوايا العدوانية الصهيونية، وألا يحدث الانقسام الذي سبق أن حدث على الحرب الإسرائيلية السابقة على لبنان، وهو الانقسام الذي كانت له أصداؤه العميقة في سلبيتها على لبنان داخلياً، وعلى قوة تماسكه السياسي أمام العدوان، والانقسام حول انتصاره.
4- تؤكد الأمانة العامة انحيازها الكامل إلى دعم المقاومة في لبنان ورفض كل محاولات النيل من قدراتها العسكرية والمعنوية، ولكنها مع كل جهود نزع السلاح غير اللبناني خارج المخيمات الفلسطينية، وإذ تعي الأمانة العامة أهمية الحرص على رفض محاولات التوطين في لبنان انطلاقاً من التمسك بحق العودة، فإنها تطالب بضرورة إعطاء الفلسطينيين المقيمين في لبنان حقوقهم المدنية من عمل وسكن وغيره، باعتبار أن هذه الحقوق إنسانية ولا علاقة لها بالحرص على رفض التوطين.
5- إن خطر العدوان الإسرائيلي المحتمل يفرض مجدداً على كل اللبنانيين الوعي بأن السلم الأهلي هو السقف الأعلى الذي يجب ألا يبقى دون سقوف المصالح السياسية والفئوية، إنه الخط الأحمر الذي لا يجوز أن يتجرأ أحد على التفكير في اختراقه أو في الدفع إلى اختراقه، وبخاصة من قبل الجماعات الإرهابية، وهذه مسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف.
سادساً: الصومال
تتابع الأمانة العامة ما يواجه الصومال من صراعات وانقسامات داخلية وتدخلات إقليمية ودولية من شأنها وضع البلاد أمام خيارات صعبة وخطيرة تتهدد مستقبل الدولة الصومالية ومصالح الشعب الصومالي، فإنها تحرص على أن تؤكد على ما يلي:
1- إن حل المعضلة الصومالية التي أودت، حتى الآن، بحياة نصف مليون إنسان لن يكون عسكرياً في كل الأحوال، سواء سقطت الحكومة أو حتى أصبحت لها اليد العليا ميدانياً لأن التمرد سيبقى بصورة أو بأخرى ولكن الحل يجب أن يكون سياسياً، ويحقق لكل الأطراف الحد الأدنى من مطالبها.
2- إن تحقيق هذا الحل السياسي يبقى واجباً عربياً قبل أن يكون إقليمياً أو دولياً، وعلى قاعدة اقتناع كل الأطراف المشاركة في الصراع على الجلوس على مائدة المفاوضات كما أن نجاح هذا الحل يستلزم تفاهمات عربية مع القوى الدولية والإقليمية المتورطة سلباً أو إيجابياً في هذا الصراع، على حزمة من الإجراءات والمهام التي تعيد إلى الصومال الأمن والاستقرار، وتضمن سلامة دول الجوار ومصالح القوى الدولية، وتقضي على التمرد والقرصنة، وفي مقدمتها الإسراع في تمويل وتدريب وتسليح قوات كافية للجيش الوطني الصومالي، وجهازي الشرطة والمخابرات، والتواصل مع شيوخ القبائل، وتقديم المعونات لهم ليستخدموا نفوذهم لدى المسلحين لوقف القتل ضد الحكومة، والعمل على حل مشكلة الحدود بين إثيوبيا وإريتريا كي تتوقفا عن التدخل في الشأن الصومالي وإدارة صراعاتهما على حساب الصومال واستقراره وأمنه.
3- إن هذا الحل السياسي لا يمكن أن ينجح بمعزل عن الحل التنموي، فالتمرد الحاصل في الصومال هو تعبير بشكل أو بآخر عن الإخفاق الحكومي، بل والغياب الحكومي، والعجز عن تحقيق الإشباع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمواطنين، والخروج من قيود الدولة الفاشلة.
4- إن الحل السياسي المطلوب للصومال المقترن بالحل التنموي في حاجة إلى دعم عربي ودولي وإقليمي، لكن الدعم العربي يجب أن يبقى الأساس والحافز لأدوار القوى الأخرى لما فيه مصلحة الشعب العربي في الصومال ومصالح كل الأقطار العربية المجاورة، وفي مقدمتها السودان واليمن وحوض القرن الأفريقي كله وامتداداته في البحر الأحمر وبحر العرب، وكلها مناطق عانت وما زالت تعاني تدهور الأمن والاستقرار في الصومال وافتقاده للحرية والرفاء اللذين هما شرط الاستقرار والتقدم.
سابعاً: العلاقات العربية – الإيرانية
أولت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أهمية للعلاقات العربية – الإيرانية على ضوء الانقسام العربي الراهن حول هذه العلاقات، وخطورة التداعيات المحتملة على المصالح العربية مع زيادة تعقد أزمة الملف النووي الإيراني، تحرص على أن تؤكد على النقاط التالية:
1- إن العلاقة بين العرب وإيران كانت وستبقى علاقة تاريخ وحضارة ومصالح مشتركة رغم كل ما قد يعتريها من خلافات قد تصل إلى مستوى الصراعات، فهي علاقات استراتيجية يصعب الفكاك منها، فالعرب والإيرانيون ليس في مقدور أي منهم أن يغير الجغرافيا أو أن يهرب من التاريخ، وما ينطبق على علاقات العرب مع إيران ينطبق على علاقاتهم مع تركيا، خاصة مع ما يتعلق بالعامل الحضاري – التاريخي والعالم المصلحي في ظل خريطة توازن الإقليمية الراهنة التي تجعل من إيران وتركيا وإسرائيل قوى إقليمية متنافسة على الزعامة في إقليم الشرق الأوسط.
2- إن علاقات المثلث الحضاري بين العرب والإيرانيين والأتراك يجب أن تطغى على تفاعلات العلاقات العربية – الإيرانية، والعربية – التركية تحسباً لأدوار زعامة وهيمنة يسعى الكيان الصهيوني إلى القيام بها، ولكن هذا النوع من العلاقات يفرض وجود كفاءة في الأداء وتوازناً في القوة والمصالح بين القوى الثلاث، كما يفرض الاحترام المتبادل، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإعطاء الأولوية لعلاقات التكامل والاعتماد الاقتصادي المتبادل، لكن هذه الشروط ما زالت غائبة لأسباب كثيرة، أبرزها غياب الكتلة الحضارية العربية الموحدة القادرة على إدارة حوار وتفاعل يحقق توازن المصالح مع إيران وغيرها من القوى الإقليمية، وخاصة تركيا.
3- إن الحرص العربي على إدارة علاقات توازن مصالح وليس توازن قوى مع إيران يجب أن يقابل بحرص إيراني مماثل، واعتراف إيراني مقترن بالاحترام للحقوق والمصالح العربية، الأمر الذي يفرض على إيران مراجعة سياستها التوسعية في الخليج على حساب دولة الإمارات العربية المتحدة والتوقف عن سياسة التهديد لمملكة البحرين، وعن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق. إن مراعاة الحقوق والمصالح المشتركة للطرفين العربي والإيراني هو المدخل الأنسب لتأسيس علاقة شراكة عربية – إيرانية.
4- إن هذه الشراكة العربية – الإيرانية تفرض على الأقطار العربية أن تراجع انقسامها حول العلاقة مع إيران، وأن تؤسس لعلاقة معها على قاعدة المصالح الاستراتيجية العربية أكثر من قاعدة الانخراط في مشاريع أجنبية لها مبرراتها للصراع مع إيران، كما تفرض أيضاً على الأقطار العربية وضع أجندة عربية موحدة للحوار مع إيران تعبر عن توجه استراتيجي عربي يتعامل مع إيران باعتبارها شريك إقليمي مؤكد أكثر من كونها جار أو عدو محتمل، وأن تتضمن هذه الأجندة قائمة أوليات للمصالح العربية المطلوب أن نتوازن حولها مع إيران، كما تتضمن القضايا الخلافية المتنازع حولها، وفي مقدمتها توسع النفوذ الإقليمي لإيران على حساب مصالح عربية، والمخاطر المحتملة للبرنامج النووي الإيراني.
5- كما أن المؤتمر يستنكر المماطلات الإيرانية الرامية إلى التهرب من أي حل سلمي عادل لمشكلة الجزر العربية التابعة لدولة الإمارات، كما يستنكر التهديدات الإيرانية المستمرة للبحرين. وعلى إيران أن تدرك أهمية وقيمة دخولها في مشروع مشاركة عربية – إيرانية تحقق مصالح الأمتين العربية والإيرانية بدلاً من التورط في سياسات هيمنة أو فرض نفوذ لن تؤدي إلا إلى إشعال نار الفتنة والعداء بين الأمتين، في وقت يسعى فيه العدو الأمريكي – الصهيوني إلى فرض الفتن والاستقطاب والعداء بين العرب وإيران وتصوير إيران عدواً للعرب بدلاً من أن تكون حليفاً لهم. كما يؤكد المؤتمر القومي العربي موقفه المبدئي من إيران الذي سبق أن أعلن فيه في أكثر من مناسبة، وعلى رغم الموقف الإيراني من احتلال العراق، وهو أن المؤتمر القومي العربي ينظر إلى إيران كعمق استراتيجي إسلامي للأمة العربية، وأن تكون إيران "صديقاً محتملاً" وليس "عدواً محتملاً".
ثامناً: العلاقات العربية – التركية
إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وهي تثمن الأدوار المهمة التي تقوم بها تركيا في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية، وإذ تقدر الحرص التركي على تعميق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الأقطار العربية على قاعدة توازن المصالح وتعميق علاقات الاعتماد المتبادل، فإنها تحرص على أن تؤكد ما يلي:
1- ضرورة وضع استراتيجية تعاون بين جامعة الدول العربية وتركيا في كل المجالات بما يحقق مصالح الطرفين.
2- دعوة الأقطار العربية إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي مع تركيا تمهيداً لإقامة منطقة تجارة مشتركة على غرار الاتحاد الأوروبي خارج الحواجز الجمركية.
3- دعوة الأقطار العربية إلى تشكيل مجلس تعاون مشترك عبر جامعة الدول العربية يجتمع مرتين في السنة للتنسيق ودفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة المؤسسات.
4- التقاط الرغبة التركية الواضحة في إقامة أفضل العلاقات مع العرب من اجل تحويل هذه العلاقات إلى علاقات مؤسساتية تتصل بسياسات الدولة بمعزل عن طبيعة السلطة السياسية القائمة التي تتغير بتغير الحزب الحاكم، وتدعو الأمانة العامة الأقطار العربية وتركيا إلى توسيع علاقات الشراكة الاقتصادية وزيادة المصالح المشتركة وعلاقات التعاون الاقتصادي المتبادل من تجارة ومقاولات ونفط وغاز، كما تطالب الأمانة العامة تركيا بمراعاة الحاجات المائية للعراق وسورية من مياه نهري الفرات ودجلة، باعتبار أن مثل هذه الخطوة باتت ضرورية لمقتضيات التنمية والحاجات المباشرة للمواطنين في البلدين، فضلاً عن كونها عنواناً لمصداقية النوايا التركية في علاقات تعاون وشراكة حقيقية مع العرب.
5- التنسيق الأمني والعسكري بين العرب وتركيا وإيران، ولا سيما في القضايا المشتركة، وفي العراق تحديداً، وفي ظل السياسة التركية المعلنة والثابتة في الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية ومعارضة أي شكل من أشكال التقسيم.
6- تعزيز العلاقة بين المجتمعات المدنية في تركيا والوطن العربي على كل الصعد الاجتماعية والفكرية والثقافية والفنية والعلمية، وبين مراكز الدراسات العلمية والجامعات، وتكثيف المؤتمرات والنشاطات المشتركة.
7- دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الاستفادة من عضوية تركيا المؤقتة في مجلس الأمن الدولي من أجل رفع الصوت العربي، والفلسطيني خصوصاً، وتعزيز التنسيق بين تركيا والوطن العربي في المحافل الدولية خدمة لشعبيهما.
إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تؤكد أن الأمة باتت أشد حاجة إلى امتلاك مشروعها القومي النهضوي الذي تستطيع من خلاله إعادة امتلاك إرادتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها والتصدي لكل عدو يسعى النيل من هذه الحقوق والمصالح والتأسيس لظروف أكثر مواتاة لعلاقات ومصالح متوازنة مع دول الجوار الإقليمي. إن امتلاك الإرادة العربية هو الطريق الصحيح لبناء القوى والقدرات العربية، وهذه القوى والقدرات هي الأساس للشروع في مشروع مقاومة لاسترداد الحقوق المغتصبة وردع كل من يحاولون النيل من كرامة الأمة وعزتها.

تعليقات:
الإخوة / متصفحي موقع الوحدوي نت نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
عودة إلى تقارير
تقارير
محمد شمسان
التصوف عنوان التسامح
محمد شمسان
عبدالعزيز العزيزي
اليمن.. قصة الإرهاب..!
عبدالعزيز العزيزي
أشرف الريفي
الأمراض تفتك بالبلد
أشرف الريفي
محمد حسن
الزواج المبكر في اليمن.. زواج بطعم الانتحار
محمد حسن
عادل عبدالمغني
الحرب حين تكون بديلاً للتنمية
عادل عبدالمغني
أشرف الريفي
رمضان في اليمن .. أجواء معكرة
أشرف الريفي
المزيد