المعلومة حق يفتقده الصحفي اليمني
فخر العزب
فخر العزب

مما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬أو‭ ‬التطرق‭ ‬لموضوع‭ ‬حق‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬سيثير‭ ‬شجون‭ ‬الكثيرين،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬المواطن‭ ‬العربي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والصحفي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المعضلة‭ ‬في‭ ‬مجتمعات‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬توصف‭ ‬بالديمقراطيات‭ ‬الناشئة،‭ ‬حيث‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬لأصحاب‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬النفوذ‭ ‬ما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬حبس‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات،‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬الجميع،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالفضاء‭ ‬المفتوح،‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬سرعة‭ ‬تدفق‭ ‬المعلومات‭ ‬بين‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬بغير‭ ‬حدود‭ ‬ولا‭ ‬قيود‮.‬
وفي‭ ‬اليمن‭ ‬يعاني‭ ‬الصحفي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المعضلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬معضلات‭ ‬أخرى‭ ‬لعل‭ ‬أهمها‭ ‬هي‭ ‬قلة‭ ‬المردود‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬استقصائي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الصحفي،‭ ‬ويكلفه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬والوقت‭ ‬والجهد،‭ ‬خاصةً‭ ‬إذا‭ ‬علمنا‭ ‬أن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات‭ ‬قد‭ ‬يكلف‭ ‬الصحفي‭ ‬آلاف‭ ‬الدولارات،‭ ‬وقد‭ ‬يكلفه‭ ‬حياته‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬تمس‭ ‬أصحاب‭ ‬النفوذ‭ ‬والقرار‭ ‬في‭ ‬الدولة‮.‬
هذا‭ ‬الأمر‭ ‬جعل‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬في‭ ‬لغة‭ ‬الإعلام‭ ‬بالصحافة‭ ‬الاستقصائية‭ ‬شبه‭ ‬معدومة‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬اليمني،‭ ‬نتيجة‭ ‬صعوبة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬حقاً‭- ‬باستنثاء‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭- ‬كفله‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون،‭ ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬الاتجاه‭ ‬باصدار‭ ‬قانون‭ ‬حق‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات،‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬ينتظر‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البرلمان‭ ‬ليكون‭ ‬القانون‭ ‬نافذاً‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬مازال‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮.‬
ويأتي‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يوصف‭ ‬بالهام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬المعلومة‭ ‬وليوصلها‭ ‬للناس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬حكراً‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬دون‭ ‬غيرهم،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬هذا‭ ‬يعرِّف‭ ‬المعلومة‭ ‬بأنها‭ ‬حقائق‭ ‬مدركة‭ ‬في‭ ‬الوعي‭ ‬تتواجد‭ ‬معنوياً‭ ‬كقيم‭ ‬معرفية‭ ‬ومادية‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬أرقام‭ ‬وأحرف‭ ‬ورسوم‭ ‬وصور‭ ‬وأصوات،‭ ‬ويتم‭ ‬جمعها‭ ‬ومعالجتها‭ ‬وحفظها‭ ‬وتبادلها‭ ‬بوسائط‭ ‬إلكترونية‭ ‬وورقية‮...‬‭ ‬الى‭ ‬آخر‭ ‬التعريف‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬به‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تأمين‭ ‬وتسهيل‭ ‬حق‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومة‭ ‬دون‭ ‬إبطاء‭ ‬وتوسيع‭ ‬قواعد‭ ‬ممارسة‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬وكذا‭ ‬تعزيز‭ ‬مقومات‭ ‬الشفافية‭ ‬وتوسيع‭ ‬فرص‭ ‬المشاركة‭ ‬الواعية‭ ‬والمسؤولة‭ ‬وتمكين‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬تنمية‭ ‬قدراته‭ ‬للاستفادة‭ ‬المتزايدة‭ ‬من‭ ‬المعلومات‮.‬
ومع‭ ‬انشاء‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للمعومات‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬جمهوري‭ ‬رقم‭ ‬55‭ ‬لسنة‭ ‬59م،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬قد‭ ‬ساعد‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات،‭ ‬لكن‭ ‬يبقى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعلومة‭ ‬أمراً‭ ‬ليس‭ ‬بالهين‭ ‬إذا‭ ‬علمنا‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تزويد‭ ‬المركز‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬هي‭ ‬معولمات‭ ‬بإمكان‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مركزها‭ ‬الرئيسي‭ ‬نتيجة‭ ‬لعدم‭ ‬احتواء‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬صاحب‭ ‬القرار‭ ‬بنشرها،‭ ‬ويضع‭ ‬قيوداً‭ ‬عليها‭ ‬ربما‭ ‬لأنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مفاسد‭ ‬ارتكبها‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل،‭ ‬ولهذا‭ ‬فإن‭ ‬دور‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬عن‭ ‬الحد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يرتقي‭ ‬للاعتماد‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصحفي‭ ‬اليمني‭ ‬الذي‭ ‬يبقى‭ ‬عاجزاً‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬تحقيق‭ ‬استقصائي‭ ‬يكشف‭ ‬ظاهرة‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬يتطرق‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬جوانبها‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬ومردفاً‭ ‬بذلك‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬أرقاماً‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‮.‬


في الأحد 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2009 12:42:17 م

تجد هذا المقال في الوحدوي نت
http://alwahdawi.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://alwahdawi.net/articles.php?id=71