التقى وفد من اللقاء المشترك وبعض قيادات الثورة الشبابية اليوم الاحد النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش في مكتبه بصنعاء وذلك لمناقشة قضية معتقلي الثورة الذين لا يزالون يقبعون خلف قضبان السجون بصورة مخالفة للقانون.
وطالب وفد اللقاء المشترك خلال اللقاء النائب العام بإطلاق المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية الموقوفين في عدة سجون بصنعاء وحجة وتعز والكشف عن مصير المخفيين قسراً.
كما ناقش اللقاء قضية خمسة من معتقلي الثورة في مركزي صنعاء على ذمة حادثة تفجير جامع النهدين، حيث طالب وفد المشترك بسرعة الافراج عنهم كون القانون يحتم ذلك بعد انتهاء المدة الزمنية التي حددها القانون لحجزهم ، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة نقل 19 من شباب الثورة المعتقلين في مركزي حجة إلى صنعاء للحفاظ على حياتهم المهددة بالخطر في ظل استمرار الحصار القبلي المسلح على السجن –حد تعبيرهم.
الوفد الذي يرأسه حسن زيد رئيس اللقاء المشترك وعضوية محمد النعيمي رئيس الهيئة التنفيذية وسعيد شمسان عضو الهيئة، تمنى على النيابات العامة وكل الجهات القضائية التعامل مع كافة قضايا وأحداث ثورة فبراير 2011م بمعيار واحد وعدم ترك المجرمين الحقيقين خارج السجون ومحاكمة شباب الثورة الأبرياء كما هو الحاصل حاليا.
حضر اللقاء بعض اسر وأهالي المعتقلين والمخفيين قسرياً من شباب الثورة وأنصارها وعدد من محاميهم وممثل عن المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية .
وفي تطور خطير أبلغ معتقلي الثورة في مركزي حجة اليوم بالاستعداد لحضور جلسة محاكمة تقرر عقدها خلال الأيام القادمة الأمر الذي يحمل مؤشر أخطر على حياتهم في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها المحافظة سيما وأن خصومهم من المليشيات المسلحة لا يزالون يحاصرون مبنى السجن بتواطؤ من إدارته وقد سبق وأن هددوا معتقلي الثورة بالتصفية الجسدية.
ويحمل عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والنائب العام وقوى الثورة وأحزاب القاء المشترك مسئولية عواقب هكذا تطورات ومستجدات قد تنذر بعواقب وخيمة نتاج صمتهم وإهمالهم.
الجدير بالذكر أن وفد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك سيواصل لقاءاته مع الجهات ذات العلاقة خلال الأيام القادمة وذلك ضمن مساعيه للإفراج عن باقي معتقلي الثورة وانصارها والكشف عن مصير المخفيين منهم.
