طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاتحاد الأوروبي بدعم تنفيذ برنامج إقتصادي شامل في اليمن التي تعاني من حرب مدمرة منذ سبعة أعوام.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد اليمني على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار تنمية القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والمعرفية، وتنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية والصناعية فضلاً عن تشجيع الشركات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في مجال النفط والغاز.
داعيا خلال اجتماع عقده الخميس مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، إلى دعم تنفيذ برنامج اقتصادي شامل، يتضمن التركيز على إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت من الحرب الدائرة في البلد منذ عام 2014.
وشدد الوزير اليمني خلال الاجتماع الذي كرس لمناقشة مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الممول من الاتحاد، على أهمية تعزير صمود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تطوير قدراتها المؤسسية وأنظمتها الإدارية وبنيتها المادية والبشرية.
لافتا في السياق إلى ضرورة تطوير منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلا عن دعم صمود القطاع الخاص والمجتمع المدني للإسهام في الإعمار والتنمية.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريون لاليس، "التزام الاتحاد بدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني في الوصول إلى سلام مستدام ومواجهة الأزمة الإنسانيةودعم الاقتصاد وإعادة الإعمار".
