بحث وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، يوم الأربعاء، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة، بعد قرارها غير المعلن ترحيل آلاف المغتربين من المناطق الجنوبية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض، بأن وزير الخارجية استعرض مع نظيره السعودي، قضايا المغتربين اليمنيين وما يحظون به من رعاية من أشقائهم في المملكة.
وأكد الوزير اليمني، ضرورة على حل مشاكلهم وتذليل الصعاب التي يواجهونها لما يشكلونه من أهمية كرافد اقتصادي حيوي لليمن ومساهمتهم في إعالة عوائلهم داخل اليمن خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وفي وقت سابق، قالت نقابة أطباء اليمن في المهجر، إن الجامعات والمستشفيات والمؤسسات الصحية السعودية، في المناطق الجنوبية للمملكة أنهت مؤخراً عقود مئات الأكاديميين والأطباء وغيرهم من المهنيين اليمنيين.
وأواخر يوليو الماضي قال عدد من المغتربين اليمنيين جنوبي السعودية، إن "جميع أفراد العمالة اليمنية الذين يعملون بشكل رسمي في مناطق عسير والباحة ونجران وجيزان في السعودية، تلقوا إشعارات من السلطات السعودية بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار، وضرورة إنهاء أعمالهم خلال ثلاثة أشهر، ويتضمن ذلك إلغاء عقود مساكنهم المستأجرين فيها، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى بعيداً عن هذه المناطق الجنوبية".
وأوضحوا أن السلطات السعودية وجهت إنذارات لجميع المنشآت في الجنوب التي لديها عمالة يمنية، بإنهاء عقودهم وإنهاء كفالتهم وترحيلهم إلى اليمن عند انتهاء المدة المحددة لذلك، وإحلال مواقع عملهم بعمالة سعودية أو بمواطنين من جنسيات أخرى.
وحملت المنشآت السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في الالتزام بهذا القرار الذي بررته بـ"سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات" وفقاً لبنود الإشعار الرسمي الذي تم توجيهه لأصحاب منشآت العمل.
وأثار القرار السعودي غير المعلن، استياء وصدمة واسعة وضاعف في معاناة اليمنيين في السعودية وفي اليمن، رغم أن السعودية طرف رئيسي في الحرب الراهنة ويفترض أن تلعب دوراً في التخفيف من معاناة اليمنيين المعيشية جراء هذه الحرب.
وتوقع محللون اقتصاديون أن يسهم قرار السعودية طرد اليمنيين من أراضي المملكة في كارثة اقتصادية كبيرة على الوضع المعيشي لليمنيين.
ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بنحو ثلاثة ملايين، يشكلون عصب الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب، حيث انقطعت كافة الموارد المادية والمعيشية لليمنيين عدا عائدات التحويلات المالية للمغتربين في الخارج وفي مقدمتها السعودية.
