عبرت عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز عن اسفها واستنكاراها لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها المحافظة، وما رافقها من انتهاكات مروعة ترتكب بحق المواطنين، والتي كان اخرها ما تعرضت له أسرة الحرق في منطقة بير باشا من تهجم على منازلهم واختطافات وتصفية جسدية من قبل أفراد محسوبين على مؤسستي الجيش والأمن.
وقال البيان - الذي حصل (الوحدوي نت) على نسخة منه - ان الجرائم المتكررة داخل مدينة تعز ومن قبل شخصيات امنية وعسكرية يبدو وكأنه عملا ممنهجاً، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من كل أبناء تعز بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم للتصدي لهذه الأفعال المشينة ومرتكبيها مهما كانت مناصبهم والمطالبة بتطبيق القانون على الجميع حتى لا تتحول المدينة إلى بؤرة للعصابات ويحكمها قانون الغاب.
وطالب البيان رئيس الجمهورية بتدارك الموقف الفوضوي الذي تشهده تعز، بإقالة كافة القيادات العسكرية والأمنية وإخضاعها للمحاكمة العاجلة نظرا لفشلها الذريع في توفير الأمن وحماية المدنيين، وتحولها الى غطاء لحماية المجرمين والتستر عليهم.
كما طالب البيان السلطات القضائية بمباشرة التحقيق في الواقعة الأخيرة وكافة الانتهاكات السابقة التي شهدتها تعز، والتوجيه بإيقاف كافة المشتبه بتورطهم في الضلوع بالجريمة تنفيذا ومشاركة وتخطيط مهما كان منصبه وموقعه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أسر الضحايا وجبر الضرر.
واكد البيان أن ما يجري في تعز يستدعي صحوة كافة مكونات المجتمع في تعز للمطالبة بتصحيح الوضع الأمني الشاذ داخل المدينة، كما إنه من الضروري تشكيل لجنة مكونة من محامين وقانونيين وصحافيين ومنظمات مجتمع مدني لمتابعة مجريات التحقيق والوقوف بجانب الضحايا.
(الوحدوي نت) ينشر نص البيان:
تابعنا بأسف بالغ، حالة الانفلات الأمني الذي تشهده مدينة تعز وتفشي ظاهرة الاعتداء على أراضي وممتلكات المواطنين من قبل أفراد محسوبين على مؤسستي الجيش والأمن في مشهد متكرر داخل المدينة يبدو وكأنه عملاً ممنهجاً.
إن ما شهدته مدينة تعز، من أحداث وانتهاكات مروعة آخرها تلك التي طالت أسرة الحرق في حي بير باشا من تهجم على منازلهم واختطاف وتصفية جسدية، يكشف خطورة ما يحصل المدينة من جرائم غير مسبوقة.
إنه من المؤسف، أن هذه الجرائم التي تسيئ لتعز في المقام الأول، تُرتكب من قبل أشخاص محسوبين على جهات عسكرية وأمنية مهمتها حماية المواطنين، وهو ما يستدعي وقفة جادة من كل أبناء تعز بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم للتصدي لهذه الأفعال المشينة ومرتكبيها مهما كانت مناصبهم والمطالبة بتطبيق القانون على الجميع حتى لا تتحول المدينة إلى بؤرة للعصابات ويحكمها قانون الغاب.
إننا نطالب رئيس الجمهورية بتدارك الموقف الفوضوي الذي تشهده تعز، وذلك بإقالة كافة القيادات العسكرية والأمنية وإخضاعها للمحاكمة العاجلة نظرا لفشلها الذريع في توفير الأمن وحماية المدنيين في المقام الأول، وكذلك تحولها إلى غطاء يحمي مرتكبي هذه الجرائم وتوفير الغطاء الرسمي والحماية.
كما نطالب السلطات القضائية بمباشرة التحقيق في الواقعة الأخيرة وكافة الانتهاكات السابقة التي شهدتها تعز، والتوجيه بإيقاف كافة المشتبه بتورطهم في الضلوع بالجريمة تنفيذا ومشاركة وتخطيط مهما كان منصبه وموقعه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أسر الضحايا وجبر الضرر.
إن ما يجري في تعز يستدعي صحوة كافة مكونات المجتمع في تعز للمطالبة بتصحيح الوضع الأمني الشاذ داخل المدينة، كما إنه من الضروري تشكيل لجنة مكونة من محامين وقانونيين وصحافيين ومنظمات مجتمع مدني لمتابعة مجريات التحقيق والوقوف بجانب الضحايا حتى لا يتكرر المشهد.
صادر بتاريخ 14 أغسطس 2021 عن :
نقابة المحامين اليمنيين تعز
نقابة المهندسين اليمنيين تعز.
نقابة الصيادلة اليمنيين تعز.
نقابة المهن التعليمية - تعز
الاتحاد العام لنقابات عمال م تعز
نقابة الصحفيين اليمنيين ـ تعز
اتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين تعز.
نقابة الموظفين جامعة تعز.
النقابة العامة لعمال البناء والانشاءات فرع تعز
اللجنة النقابية للتعليم الفني والتدريب المهني - تعز
اللجنة النقابية للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي - تعز
اللجنة النقابية للمؤسسة العامة للكهرباء - تعز
