ارجع المشاركون في ندوة القضية الجنوبية، الأزمة الحاصلة اليوم في الجنوب إلى فشل السلطة في حكم اليمن الموحد وتعميمها نظام الحكم الشمولي في الشمال على اليمن كاملا، وتغيير دستور دولة الوحدة من عقد ينص على نظام حكم ديمقراطي تعددي ودولة تحكمها المؤسسات إلى دولة يحكمها نظام فردي.
وقال المشاركون في الندوة التي اقامتها صباح اليوم اللجنة السياسية والدستورية في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن ممارسات السلطة الفاشلة وحزبها الحاكم وتعاملها مع الجنوب أسفر عن احتجاجات سلمية ذات مطالب حقوقية عادلة، الا أن السلطة قابلتها بعنف مفرط من قتل وقمع واعتقال واتهامات بالعمالة والتخوين والردة والانفصال إلى غير ذلك من المعالجات الخاطئة في شراء الو لاءات وتوزيع الأموال والمناصب على كل من سيقف في وجه المطالبين بالحقوق العادلة، والتي كانت محصورة في جماعات صغيرة كان بامكان السلطة معالجتها بصورة سريعة وهو ما لم يحدث ما ادى إلى انتشار رقعة الاحتجاجات حتى وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم.
وقدمت للندوة التي أقيمت بقاعة الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء ثلاث أوراق عن القضية الجنوبية إلى جانب عدد من المداخلات لسياسيين ومفكرين ومثقفين وقانونيين لخصت الأسباب والجذور ومن ثم التداعيات والحلول للخروج من الأزمة.
وأوضح الأستاذ علي اليزيدي في ورقته التي تناولت أسباب أزمة الجنوب أن الحراك والاحتجاج القائم في الجنوب يعود إلى نهب عشرات الكيلومترات من أراضي الدولة والمواطنين وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين و قادة وضباط الجيش وحل الجيش و تسريح قرابة المائة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن وهم في أوج عطائهم ومنع الترقيات ووضع القيود على الالتحاق بالكليات العسكرية وعسكرة المحافظات وبيع 66 مؤسسه حكومية وخروج عمالها إلى الشارع ، إضافة إلى الاستنزاف للثروات المعدنية والفساد وارتفاع الأسعار وانعدام المواطنة المتساوية وتكريس المركزية الشديدة والتخلي عن وثيقة العهد والاتفاق وفرض التعديلات المتتالية التي أخلت بدستور دولة الوحدة.
وفي ورقة للدكتور عبدالله عوبل التي تناولت محور التداعيات اكد أن حرب صيف 94م بتداعياتها القائمة قوضت مضامين الوحدة الوطنية وأن التعديلات قضت على الدستور وحولته إلى دستور جديد يعطي الفرد سلطة التفرد في السلطة والثروة فتم العبث بالبشر وبالممتلكات العامة والخاصة وبالمؤسسات وجرى تسريح أكثر من ثمانين ألف جندي و160 ألف موظف.
وأشار عوبل إلى أن السلطة الحالية لم تكن تؤمن من البداية بمضامين الوحدة واقترانها بالديمقراطية والتعددية فوضعت العراقيل أمامها من البداية فكانت الفترة الانتقالية صراع غير متكافئ وجدل حاد حول الدستور إلى أن حدثت الحرب . والتي بعدها تم التراجع عن مضامين اتفاق الوحدة .
فيما ارجع الدكتور محمد السعدي في ورقته حول محور الحلول، المشكلة في القضية الجنوبية الى التباين في التشخيص بين الحاكم والشعب وقواه الحية واتهم السلطة بالفشل في إدارة الجنوب والشمال وتمنى السعدي لو أن السلطة نجحت في الشمال وفشلت في الجنوب حتى نقول أن لديها شئ حققته وأضاف قائلا: الوحدة وسعت كرسي الحاكم وعندما جلس عليه الحاكم وجده كبيرا فلم يقدر على حكمه ورأى أن الحلول للخروج من الأزمة تكمن في الجدية وعدم استغلالها بالبحث عن تداعيات محملا السلطة المسئولية الكبرى ومن ثم تكامل جهود كل القوى لوضع رؤية مشتركة ومتقاربة.
وقال السعدي أن السلطة لا تنظر للجنوب على انه جزء من الوطن بل مصدرا للفيد والنهب والغنيمة وجزء من ممتلكات للعصبة وأن المشكلة بحسب رأيه في الجمع بين زواج الأختين السلطة والتجارة والتي ولدت مستوطنات عائلية ، حتى أنها منحت شخصا واحدا ارض مساحتها اكبر من مساحة دولة عربية تحت حجة الاستثمار.
ولفت إلى الحاجة في إعادة صياغة النظام السياسي وتحويل الحكم الفردي إلى حكم مؤسسي ، ومعالجة التشظي النفسي ومحاربة المتخصصين في زراعة الفتن وغرس بذور الكراهية بمساعدة إعلام مبرمج على تفتيت المجتمع .
وأكد السعدي على ضرورة الاعتراف بالمشكلة والأزمة وتداعياتها والجلوس على طاولة الحوار مع كل الأطراف والاتفاق على نظام سياسي لإدارة البلاد لا يسمح بتكرار الأزمات وتحقيق المزيد من المساحات للحرية وإعادة الحقوق ودفع التعويضات وإعادة أراضي الدولة وإزالة المظاهر العسكرية من المدن ومحاكمة مجموعة من الفاسدين الذين ارتكبوا معظم الجرائم وعاثوا في الأرض فسادا ومحاسبة المتسببين في تغيير مضامين الوحدة والانفصاليين الذين يهاجمون من يدعون للانفصال، وإعادة الهيبة للديمقراطية والتعددية وإطلاق مشروع تنموي حقيق للبلد وليس لجيوب الفاسدين.
وطالب السعدي المؤتمر الشعبي العام بالتوبة من الخطايا الماضية وان يعلن فشله في إدارة البلاد ممزقة كانت أو موحدة .
كما شهدت الندوة الدكتور بشير طربوش مقرر اللجنة السياسية باللجنة التحضيرية للحوار الوطني، عدد من المداخلات والتعقيبات الهامة من قبل الحاضرين.
