دان اعضاء البرلمان حادث الاعتداء الذي تعرض له الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري النائب سلطان العتواني من قبل عصابة مسلحة الاربعاء الماضي في شارع حدة .
ودعا عضو الكتلة البرلمانية للتنظيم الاخ عبدا
لله المقطري المجلس لتعليق جلساته لحين قيام وزارة الداخلية بالقبض على الجناة وتقديمهم للنيابة، أو إلقاء المسؤولية عليها واعتبارها طرفاً في الحادث حال عدم الالتزام بذلك.
وقال "إذا كانت السلطة عاجزة عن حماية مواطنيها فلتغادر كراسيها"، مذكراً في السياق بموقف الرئيس الراحل القاضي عبد الرحمن الإرياني من مقتل أحد العسكر حين قال إنه سيترك كرسي الحكم إذا لم يأتوا بقاتل العسكري. معتبرا ماحدث محاولة اغتيال فاشلة
واعتبر النائب المستقل صخر الوجيه حادث الاعتداء هو سياسي ورسالة موجهة لكل من يدلي برأيه في المجلس ،مستغربا عدم القبض على الجناة رغم التعرف على الجناة.
وأشار الوجيه إلى تركيز الاعتداءات على نواب المعارضة مستشهدا بما ما تعرض له النائبان المعارضان عبد الوهاب محمود وزيد الشامي في اعتداءين منفصلين.
وطالب النواب في جلسة اليوم هيئة رئاسة المجلس بسرعة استدعاء وزير الداخلية للإيضاح حول الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للقبض على الجناة وإحالتهم للنيابة، وإطلاع المجلس على دوافع ومبررات الاعتداء، محملين في ذات الوقت وزارة الداخلية مسؤولية التباطؤ في ملاحقة الجناة وضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة،خصوصاً وأنه تم التعرف على هويتهم ورقم ونوع السيارة التي كانت تقلهم وقت الاعتداء.
واعتبر النواب حادث الاعتداء على زميلهم العتواني موضوعاً في غاية الخطورة في ظل الاعتداءات المتكررة على عدد من أعضاء المجلس، مؤكدين على ضرورة اتخاذ موقف جاد وحازم إزاء ذلك الحادث الذي يمثل، "اعتداءً على المجلس بأكمله" حسب تعبيرهم.
