حذر مصدر مسؤول في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني من المساس بأموال الشعب وإنفاقها في تمويل أعمال القتل والعنف والبلطجة .
ونبه كافة القائمين على البنك المركزي اليمني والمؤسسات المالية والايرادية من التواطؤ مع أي كان في الصرف من الخزينة العامة للدولة دون وجه حق، مؤكدا أنهم جميعا سيكونون عرضة للمساءلة القانونية في حال اخلوا بواجباتهم الدستورية في حماية المال العام.
من جانب آخر حيا المصدر الموقف الشجاع والنبيل للقاضي حمود الهتار وزير الأوقاف بتقديم استقالته من منصبه احتجاجا على أعمال العنف والقتل والبلطجة التي مارستها السلطة ضد المعتصمين العزل واختياره الانحياز إلى صفوف أبناء وطنه ومطالبهم العادلة.
