صرح مصدر إعلامي مسؤول في مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد سالم باسندوة استناداً إلى مصادر موثوقة بأن نهباً منظماً يجري لوثائق وأصول وممتلكات عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة خاصة وزارتي الداخلية والإعلام، وبالتالي فان المعارضة تحمل تلك الجهات مسؤولية نهب تلك المؤسسات وأنها ستكون موضوع مساءلة ومحاسبة، كما تهيب بالموظفين والعاملين الشرفاء فيها التصدي لمثل هذه التصرفات الإجرامية والتبليغ عنها ليتسنى الوصول إليها لاستعادة هذه الممتلكات العاملة ومحاسبة تلك الأطراف.