أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني أن معدل التضخم السنوي نزل إلى أقل مستوى في تسعة أشهر عند 8.6 في المئة في اكتوبر تشرين الأول من 9.4 في المئة في الشهر السابق.
واستقر معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد المواد الغذائية والقات -الذي يستهلكه يوميا معظم سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة- عند 8.1 في المئة حسب أحدث بيانات اصدرها البنك المركزي وتشمل عدة مؤشرات رئيسية في اليمن.
وهوى معدل التضخم السنوي في نهاية 2012 مع انحسار الاضطرابات السياسية في اليمن فيما لاحت بوادر تحسن النشاط الاقتصادي بعد عام من الاضطرابات.
الا أن معدل نمو أسعار المستهلكين ارتفع مرة اخرى في 2012 وسجل زيادة 14.5 بالمئة في يونيو حزيران بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والقات
والقراءة الاخيرة تقترب بمعدل التضخم الكلي من المستويات التي قرر عندها البنك المركزي خفض تكلفة الاقتراض لدعم الاقتصاد. وتقلص الفارق بين المعدل الأساسي والكلي كثيرا.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية من اكتوبر تشرين الأول 2012 إلى فبراير شباط 2013 لتنخفض لأقل مستوى في ثلاثة أعوام عند 15 بالمئة. وخلال هذه الفترة كان معدل التضخم الكلي 7.1 بالمئة والمعدل الأساسي 7.3 في المئة.
