دانت لجنة الحقوق والحريات بالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أمانة العاصمة صنعاء بأشد العبارات التفجير الإرهابي البشع الذي استهدف طلاب كلية الشرطة، صباح يومنا هذا الأربعاء 7/1/2015م، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من الطلبة خريجي الجامعات والثانوية العامة أمام بوابة الكلية للإلتحاق بها.
وأشارت اللجنة في بلاغ صحفي صادر عنها حصولها على معلومات أولية تفيد بوجود قصور أمني كبير وغياب للمسئولية أدى إلى وقوع هذا الحادث الإرهابي الجبان، وذلك نتيجة للفراغ الأمني الذي تشهده العاصمة وتقصير الأجهزة الأمنية ، عن القيام بواجبها في حفظ الأمن والإستقرار مما ساهم في وصول القتلة والإرهابيين لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.
وأستنكرت اللجنة مساعي إفراغ المضامين التي دأبت عليه القوى المتصارعة في مثل هذه الكوارث التي غالباً ما يذهب ضحيتها الأبرياء ممن لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الصراع.
وأكد البلاغ على أن هذه القوى قد ساهمت منذ مُدة طويلة في تمييع كثير من جرائم القتل والتفجيرات الإرهابية والممارسات المسلحة المنتهكة لحقوق الأفراد الشخصية والعامة وأقدسها حق الحياة.
وطالبت اللجنة الحكومة اليمنية الإسراع لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذه الجريمة البشعة وكشف نتائجها للرأي العام، ومحاسبة من يقف وراءها سواءً بالتنفيذ أو التسهيل أو التقصير، على أن تتضمن اللجنة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني لضمان نزاهتها.
وتقدمت اللجنة بأحر تعازيها لأسر الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث الأليم وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، داعيةً الحكومة إلى تقديم المساعدات والتعويضات لضحايا الحادث من الشهداء والجرحى وأسرهم.
