أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري رفضه الكامل لسياسات الحكومة المصرية الاقتصادية.
وحمل الناصري في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، الحكومة و مؤسسة الرئاسة و البرلمان، كامل مسئولية الآثار الناتجة عن الاصرار علي تنفيذ برامج اقتصادية ظاهرها الاصلاح و جوهرها الافقار.
وأوضح البيان، إن قرار التعويم سبق تجربتها في مصر علي مدار عقود و لم تجلب للمصريين غير فشل و فقر وتخلف اقتصادي.
وأكد الحزب الناصري المصري، إن اختلافنا ليس مع شخص مبارك أو من سلفه أو من خلفه و انما مع سياسات وتوجهات تنهض بالوطن او تسقط بالوطن في اتون الفوضي و الفقر و التخلف والتبعيه.
وأشار إلى ان تحميل الفقراء و الطبقه الوسطي وحدها فاتوره ما تسميه الحكومه اصلاحات، ما هو إلا فشل وجريمة في حق الوطن.
وكان قد قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف، بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدّة شهور، نتيجة الضغوط على الدولار.
وقال “المركزي”، في بيان، إنه “قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف، لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبيع النقد الأجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماماً”.
وأشار إلى أن “منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءاً من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزي، المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
كما أعلن البنك رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري، “بواقع 300 نقطة، ليصل إلى 14.75 %، والى 15.75 % بالنسبة للإقراض”.
واعتبر أستاذ التمويل والإستثمار في كلية التجارة بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، أن “القرار جاء في التوقيت المناسب”، مشيراً إلى أن “الوضع كان سيسوء أكثر لو تأخر القرار”.
وأضاف أن تعويم الجنيه “سيكون له أثر إيجابي للغاية عبر تشجيع الإستثمار”، لافتاً إلى أنه “لم يكن من المنطقي أن يأتي مستثمر لبلد بها سعرين للصرف، الفارق بينهما 100% تقريباً”.
وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء، خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى 18 جنيهاً مطلع الأسبوع الجاري، في حين كان محدداً رسمياً بـ 8.8 جنيهات منذ عدة شهور.
ويعود ذلك الإرتفاع إلى النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية، والناجم عن الإضطرابات الأمنية والسياسية، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، في 2011.
وكانت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، دعت مصر، مؤخراً، إلى خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة، لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية للعملات الأجنبية.
