من المقرر أن يجري مجلس الأمن الدولي تصويتا يوم الخميس على مشروع قرار يطالب إسرائيل "بأن توقف بشكل فوري وتام كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وقال دبلوماسيون إن مصر وزعت مشروع القرار مساء الأربعاء وإن من المقرر أن يجري أعضاء المجلس الخمسة عشر تصويتا عليه الساعة الثالثة (2000 بتوقيت جرينتش). وقالوا إنه لا يزال من غير الواضح كيف ستصوت الولايات المتحدة التي تحمي إسرائيل عادة من إجراءات الأمم المتحدة.
وأحجم البيت الأبيض عن التعليق. ويأمل بعض الدبلوماسيين في المجلس بأن يسمح الرئيس باراك أوباما - الذي شاب التوتر علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - باتخاذ إجراء في مجلس الأمن من خلال الامتناع عن التصويت.
وفي تغريدة على تويتر قال نتنياهو إن الولايات المتحدة "يجب أن تستخدم الفيتو مع القرار المناهض لإسرائيل." ولا يعطي التعليق أي دلالة عما إن كان قد تم إبلاغ إسرائيل بكيفية تصويت واشنطن.
ويحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين - وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين - حق الفيتو.
ويرى دبلوماسيو الأمم المتحدة أن القرار يمثل فرصة أخيرة لاتخاذ إجراء في المجلس إزاء الشرق الأوسط قبل أن يحل الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب محل أوباما الديمقراطي في 20 يناير كانون الثاني. وكان ترامب قد أشار إلى أنه سيؤيد إسرائيل في عدد من القضايا الحساسة ولن يضغط عليها للدخول في محادثات مع الفلسطينيين.
وأبدت إدارة أوباما انتقادا شديدا للبناء الاستيطاني الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. غير أن مسؤولين أمريكيين قالوا هذا الشهر إن من غير المتوقع أن يقوم أوباما بتحركات كبرى فيما يتعلق بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل أن يترك منصبه.
وفي 2011 استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لمنع صدور قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية بعد أن رفض الفلسطينيون عرضا بحل وسط طرحته واشنطن.
* "معرقل خطير"
ينص مشروع القرار الذي سيطرح للتصويت يوم الخميس على أن إقدام إسرائيل على إقامة المستوطنات "ليس له سند قانوني ويمثل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي."
ويعبر النص عن قلق بالغ من أن يكون استمرار الأنشطة الاستيطانية "معرقلا خطيرا يحول دون تطبيق حل الدولتين."
ويريد الفلسطينيون دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. وترى معظم الدول والأمم المتحدة أن مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية غير مشروعة وعقبة أمام السلام.
وترفض إسرائيل القول بعدم مشروعية المستوطنات وتقول إن وضعها النهائي سيتحدد في أي محادثات مستقبلية تتعلق بالدولة الفلسطينية. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 2014.
ووصف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار بأنه "قمة النفاق" وقال "من العبث في وقت تشهد فيه سوريا مذابح للآلاف أن يكرس مجلس الأمن هذا الوقت والجهد للانعقاد ومناقشة إدانة الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط."
ويقول مشروع القرار إن المجلس "سيكرر طلبه بأن توقف إسرائيل بشكل فوري وتام كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن تحترم كل التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما تاما."
وفي يوليو تموز قال رباعي الوساطة في عملية السلام المتعثرة بالشرق الأوسط والذي يضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إن على إسرائيل أن تتوقف عن بناء المستوطنات.
وجاء في تقرير رباعي الوساطة أن 570 ألف إسرائيلي على الأقل يعيشون في المستوطنات.
