اتهم نائب وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد عسكر، ميليشيات الحوثي وصالح بنهب المساعدات الغذائية والدوائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية إلى المحتاجين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، في الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن شرعية عملياتها العسكرية غرب البلاد.
وقال عسكر لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير التي تصدر عن منظمات حقوق الإنسان، من العاصمة المحتلة صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، كانت غير محايدة»، متابعًا أن «هناك حالات كثيرة جرى توثيقها، وآخرها ما حدث في البيضاء وذمار من نهب لشاحنات المساعدات الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومخازن الأدوية التابعة لعدد من المنظمات الدولية».
وقال المسؤول اليمني إن المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح «يتعرضون إلى كثير من الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان وحريته وكرامته»، مشيرًا إلى أن من أبرز تلك الانتهاكات الاختباء «خلف المدنيين في مناطق الاشتباكات ومنع النساء والأطفال من الخروج إلى مناطق آمنة».
وأرجع نائب وزير حقوق الإنسان اليمني أسباب غياب الحيادية في التقارير الدولية إلى «منع الميليشيات للمنظمات من إيصال المعلومات الحقيقية إلى المراكز الرئيسية لتلك المنظمات في مختلف دول العالم، وإرغامها على التشويه المتعمد»، وزاد: «في حالات كثيرة، لعب الموظفون المحليون لتلك المنظمات دورًا سلبيًا في صدور تقارير مغلوطة من خلال انحيازهم الواضح للانقلابيين».
وفي السياق، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأطراف اليمنية إلى إنهاء العنف وإحلال السلام، محذرًا من خطر تأمين الغذاء في البلاد التي تحارب الانقلاب منذ مارس (آذار) 2015.
وقال المبعوث في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، إن «تردي الحالة الإنسانية يؤكد ضرورة عمل الأطراف للتوصل إلى حل سياسي ينهي العنف والأعمال القتالية ويضمن السلام من خلال حل توافقي شامل». وأضاف: «أحث الأطراف على ضمان تأمين المواد التجارية والإنسانية لجميع المواطنين في كل المناطق اليمنية»، متابعًا: «أحث الأطراف على الالتزام بواجباتهم واحترام القانون الإنساني الدولي. هذا أمر لا يمكن التساهل به».
وفي تغريدة أخرى، قال ولد الشيخ، إن العمليات العسكرية على ساحل البحر الأحمر «تزيد من تدهور الحالة الإنسانية المأساوية. لقد وجد الآلاف من المدنيين أنفسهم من دون أي مواد أساسية».
من جانبها، قالت الحكومة اليمنية، أمس، إن العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش الوطني في الساحل الغربي، تأتي لحماية المواطنين، وفي إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناتهم. وقال بيان صادر عن الحكومة الشرعية في عدن، إنها «تؤكد أن تحركات الجيش الوطني مدعومًا بقوات التحالف العربي لتحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر عليها الانقلابيون - والتي يعاني فيها المواطنون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل القوات التابعة للحوثي - صالح، بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال والقتل خارج إطار القانون والحرمان من المساعدات وتفجير منازل المواطنين، يأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء تلك المعاناة وحماية المواطنين من انتهاكات الحوثي - صالح، التي لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية، وأن ذلك من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها».
وأضاف البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تود الحكومة اليمنية أن تذكر المنظمات الدولية بممارسات ميليشيات الحوثي وصالح فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تأتي عن طريق ميناء الحديدة، حيث تقوم قيادات الانقلاب ببيع تلك المساعدات، وخصوصًا المشتقات النفطية والمواد الغذائية في السوق السوداء للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية، بينما تعاني محافظة الحديدة، التي يأتي عبر مينائها كثير من المساعدات، من المجاعة».
وذكرت الحكومة اليمنية أنها «تقوم وبالتعاون مع مركز الملك سلمان والمنظمات الإنسانية المختصة الأخرى بتقديم الإغاثة اللازمة وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن والبلدات الأخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر، بعد أن تم تحريرها من أيدي القوى الانقلابية التي استخدمت تلك المناطق لتهديد الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر ولتهريب الأسلحة». وأشار بيان الحكومة اليمنية إلى أنه «وبعد أن قامت الفرق التابعة للجيش الوطني بإزالة الألغام المحرمة دعت المواطنين للعودة إلى المدينة».
