أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، مجدداً، عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الجديد للعمليات العسكرية في اليمن، محذراً من تواصل الصراع وتبعاته، وأبرزها تفشي المجاعة بين ملايين اليمنيين.
ونقل الموقع الإلكتروني لإذاعة الأمم المتحدة، عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، قوله إن "استمرار القتال في اليمن يؤدي إلى تشريد المدنيين، ويترك أثرا على الوضع الإنساني. وبيّن أنّه شرّد في المخا وما حولها 48 ألف شخص بسبب القتال هناك، كما أدى القصف الذي نفذه التحالف بقيادة السعودية في العاشر من مارس/آذار، إلى مقتل 15 مدنيا على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال".
وذكّر دوجاريك جميع الأطراف في اليمن، بأن المدنيين والممتلكات المدنية يتمتعون بحماية القانون الإنساني والقانون الدولي.
وفي ظل غياب حل سياسي في الأفق، تتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين لتصل إلى درجات غير مسبوقة حيث يعاني ثلثا اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي، وبحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن مجموع هؤلاء وصل إلى 17 مليون شخص بزيادة 20 في المائة خلال 9 أشهر فقط، كما أن استمرار الحرب يحول دون وصول قوافل المساعدات إلى المحتاجين.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن عوامل أخرى تلعب دورا مهما في تفاقم الأزمة، بينها "عدم حصول الموظفين والعاملين على رواتبهم منذ أشهر". كما صنفت الأمم المتحدة 20 محافظة يمنية، من أصل 22، ضمن "مرحلة الطوارئ". وتواجه محافظتا تعز والحديدة، حيث يسكن ربع سكان اليمن، خطر المجاعة إذا لم يتم تقديم دعم إنساني إضافي.
ودق الأمين العام للأمم المتحدة ناقوس الخطر خلال مؤتمر صحافي عقده نهاية الشهر الماضي، معلنا عن مواجهة 20 مليون شخص في أربع دول خطر المجاعة، وأحدها اليمن. وأعلنت الأمم المتحدة أن المجاعة ضربت بالفعل بعض المناطق في جنوب السودان.
ورغم الدور الرئيسي الذي تلعبه الحروب والصراعات بتفاقم الموضوع الإنساني وانعدام النقص الغذائي، إلا أن الأمم المتحدة تؤكد أن التغيير المناخي والمشاكل البيئية تؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل.
وتواجه الأمم المتحدة مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي التمويل، ففي حين يؤكد غوتيرس أن الدول المانحة لم تقلص الأموال التي تقدمها، بل على العكس، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت صراعات عديدة تستدعي زيادة التمويل، فمن أجل منع وقوع مجاعة في الدول الأربع المعرضة لها، تحتاج الأمم المتحدة إلى 5.6 مليارات دولار خلال العام الجاري. وحتى الآن لم تحصل الأمم المتحدة إلا على 90 مليون دولار من هذا المبلغ.
وتسبب نقص التمويل في خفض برنامج الغذاء العالمي، العام الماضي، مساعداته الغذائية إلى اليمن بنسبة 50 في المائة، وتحتاج الأمم المتحدة العام الجاري، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين، إلى 2.1 مليار دولار، لم تحصل حتى الآن إلا على 6 في المائة منها.
وتعقد في 25 أبريل/ نيسان المقبل مؤتمرا للمانحين على مستوى وزاري في جنيف، على أمل دفع عجلة تدفق المساعدات.
وفي إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن هذا الأسبوع، تحدث مبعوث الأمين العام للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، عن زيارته الأخيرة إلى اليمن ومشاهداته هناك. وقال إن من التقاهم تحدثوا عن معاناتهم الشديدة من الجوع، ومن نقص التغذية وانعدام الأمن، ناهيك عن الأمراض والمعاناة النفسية، كما أدى الصراع إلى تدمير وقصف المرافئ الصحية والمستشفيات والتي بدورها أدت إلى انتشار للأمراض.
وأكد أوبراين أنه وفي الوقت الذي وعدته جميع الأطراف المتنازعة في اليمن بإيصال المساعدات، فإنها تمنع وصولها في بعض المناطق.
