قالت مصادر قضائية ومحامون إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أكدت بحكم جديد أصدرته يوم الأحد بطلان حكم قضائي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
كانت مصر والسعودية قد وقعتا في أبريل نيسان الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.
وفي وقت لاحق أصدر القضاء الإداري حكما نهائيا باستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين وهو الحكم الذي أكدت محكمة الأمور المستعجلة بطلانه يوم الأحد.
وقال المحامي أشرف فرحات مقيم الدعوى التي صدر فيها حكم القضاء المستعجل يوم الأحد لرويترز إنه طلب في دعواه تنفيذ حكم نهائي سبق أن حصل عليه من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وإن المحكمة قضت بالاستجابة لطلبه.
وأضاف أن محكمة الأمور المستعجلة قالت في منطوق الحكم الذي صدر يوم الأحد في إشارة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي باستمرار السيادة على تيران وصنافير إنها قبلت "دعوى التنفيذ الموضوعية وعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري لانعدامه."
وصدر الحكم الجديد بعد بوادر على بداية انتهاء توتر شهدته العلاقات المصرية السعودية خلال الشهور الماضية.
وفي الأسبوع الماضي قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة لزيارة السعودية في ابريل نيسان الجاري من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وجاءت الدعوة بعد استئناف شحنات نفطية سعودية لمصر كانت قد أوقفت نحو ستة أشهر.
وبدا أن حكم القضاء الإداري كان مصدرا لعدم الارتياح في العلاقات بين مصر والسعودية التي قدمت للقاهرة مليارات الدولارات مساعدات في السنوات الماضية.
وقال فرحات في أكثر من دعوى أقامها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإبطال حكم القضاء الإداري إن اتفاقية ترسيم الحدود عمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء نظرها.
لكن المحامين الذين أقاموا دعوى إبطال اتفاقية ترسيم الحدود أمام القضاء الإداري يقولون إن القضاء مختص بنظر مثل هذه الاتفاقية لأنها تضمنت التنازل عن جزء من إقليم الدولة وهو ما يحرمه الدستور.
وقالت الحكومة المصرية إن السعودية طلبت من مصر بعد نحو عامين من قيام إسرائيل حماية الجزيرتين وإنها أبرمت معها اتفاقية لردهما في إطار ترسيم الحدود. ويرفض كثير من المصريين حجة الحكومة لنقل تبعية الجزيرتين للمملكة.
والحكم الذي صدر يوم الأحد قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وقال فرحات إن هذا الحكم يتيح لمجلس النواب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود التي أحالتها إليه الحكومة وذلك على أساس سقوط المانع الذي كان يمثله حكم المحكمة الإدارية العليا.
وقال خالد علي أحد مقيمي دعوى القضاء الإداري في صفحته على فيسبوك معلقا على حكم القضاء المستعجل الذي صدر يوم الأحد إنه "غطاء قضائي" لمجلس النواب لمناقشة الاتفاقية.
ووصف السعي لدى القضاء المستعجل لتمرير الاتفاقية بأنه "محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لاتفاق يتضمن تنازلا عن أرض مصرية" مضيفا أن "أحكام (المحكمة) الإدارية العليا نهائية وباتة ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا."
وقال المحامي علي أيوب أحد مقيمي دعوى إبطال اتفاقية ترسيم الحدود أمام القضاء الإداري لرويترز متحدثا عن حكم يوم الأحد "سندرس أسباب الحكم وسنحدد ما إذا كنا سنتقدم باستئناف من عدمه."
وأقامت الحكومة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد حكم القضاء الإداري ينتظر صدور حكم تمهيدي فيهما خلال الشهور المقبلة.
وكان آلاف المصريين قد شاركوا خلال ابريل نيسان في مظاهرات احتجاجا على الاتفاقية
