حيدر ابو بكر العطاس :تشكيل ائتلاف حكومي في ضل الاوضاع الراهنة ليس اكثر من توزيع حقائب وزارية و على المعارضة التصدي للانتخابات الرئاسية بصورة موحدة

قال المهندس حيدر ابو بكر العطاس - رئيس الحكومة اليمنية عقب قيام الوحدة بين شطري اليمن في العام 1990م - ان برنامج الاصلاحات الذي تنفذه الحكومة اليمنية  ركز على طلبات المؤسسات الدولية المانحة وخاصة في جانب رفع الدعم وتحرير الأسعار وانه ليس البرنامج الذي انتهجته الحكومة في العام 1991م  الامر  الذي انعكس سلبا على حياة المواطن وأثار المشكلات المعروفة، واغفل الانحرافات الخطيرة والمضرة بالاقتصاد التي يتسبب فيها الفساد المستشري والذي يلتهم جزءا هاما من المواردعلى حساب التنمية وتحسين مستوى معيشة الشعب والتي بدون معالجتها بمسؤولية وصرامة لا يمكن الحديث عن أي إصلاحات نافعة.واكد العطاس  في حوار  اجراه معه  موقع "نيوز يمن"الاخباري  ان الفساد في اليمن تملك بشكل مخيف بكل المجالات الحيوية و الكفيلة باخراج اليمن  من أزمته الاقتصادية.مشيرا الى ان اليمن امتلكت بعد الوحدة إمكانات هائلة تدر موارد نقدية مباشرة وهى النفط والغاز والمنطقة الحرة والأسماك، الا ان  كثير من الموارد التي تدرها هذه القطاعات الإستراتيجية تذهب إلى جيوب خاصة .وذكر ان نسب ثابتة ضمن حصص الشركات العاملة في هده المجالات تذهب لجيوب خاصة متزايدة العدد، الى جانب النهب المتعدد الأوجه الذي يتم للموارد التي تصل إلى خزينة الدولة ، وكذا السطو الذي يتم على أراضى الدولة متسائلا : والحال هكذا كيف يمكن أن نفهم أن هناك أدارة تنمية بالأساس؟ وكيف نتصور خروج البلد من أزمته الاقتصادية ؟
وعن الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة  قال العطاس - الذي يتواجد في الامارات العربية المتحدة منذ انتهاء الحرب التي شهدتها اليمن  صيف 94م -:
"أتى في حقيقة الأمر استجابة لضغوط خارجية وأزمة داخلية تستعصى حلقاتها يوما بعد يوم، كما أن حصر الحوار فى جزئية واحدة وهى تشكيل ائتلاف حكومى تلبية لرغبة الحزب الحاكم هى محاولة خادعة لتلبية رغبة مشوشة وغير مكتملة الصورة والأركان لدى بعض الافراد من احزاب المعارضة، حيث يعتبرها البعض نوعا من المصالحة الوطنية مع شريك الوحدة، الحزب الاشتراكي، يرافقها حل بعض المشكلات العالقة كعودة المسرحين واعادة مقرات الحزب".
معتبرا تشكيل حكومة ائتلافية في ظل الأوضاع الراهنة هروب مزدوج للسلطة والمعارضه إلى الأمام، لن يفيد البلد فى شىء ولن يحدث أى تحولات ديمقراطية أو يبني الدولة المدنية المؤسسية باعتبار ذلك ليس اكثر من  توزيع الحقائب الوزارية على أحزاب المعارضة،وان ذلك سيكرس الوضع الراهن ويعمق الإحباط لدى الشعب، إن لم يدخل الوطن فى منزلقات جديدة وخطيرة .
وأكد ان أحزاب المعارضة تتحمل مسؤلية كبيرة فى هذا الاسترخاء والركود السياسي، و ان رئيس الجمهورية رمى  الحجر فى ملعب احزاب المعارضة باعلانه عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة  ما جعل احزاب المعارضة  أمام مسؤلية تاريخية.
داعيا احزاب المعارضة وتحديدا أحزاب اللقاء المشترك "ان تحزم أمرها وتنفض الخوف والتردد عن كاهلها وتتصدى للعملية الانتخابية بصورة موحدة ولايقلقوا من عدم قدرتهم على ايصال مرشحهم للرئاسة ويكفيهم مكسبا فى هذه المرحلة ترسيخ قواعد اللعبة الديمقراطية، واستثارة الشعب للمشاركة الجادة والمسؤلة فى الانتخابات إن هو راغب حقا فى التغيير، وبإمكانهم أن يؤسسوا على هذه التجربة لخوض الانتخابات البرلمانية ليدفعوا با كبر عدد من ممثلى الشعب النشطاء للبرلمان ومنه يواصلوا انتزاع الحقوق حتى يحققوا بناء الدولة المدنية دولة المؤسسات الدستورية، وبالنظر للظروف الراهنة لا أرى ضررا إن يطلبوا إشراف دولى على الانتخابات حتى يضمنوا ترسيخ قواعدها ".

كما تحدث المهندس العطاس عن عديد قضايا سياسية ووطنية تظمنها الحوار التالي الذي يعيد "الوحدوي نت" نشره فالى نص الحوار : " * كيف هو مستوى تواصلكم مع الداخل؟
- تقصد بالداخل الوطن فهو في الوجدان ففيه الأهل والرفقة والأحباب، فالتواصل مستمر ويكاد يكون شبه يومي أما بالأهل أو الرفقة أو الأحباب، وفيهم تتداخل كل أطياف المجتمع السياسي والمدني واقصد بالمدني تحديدا المواطنين العاديين، و السياسي إما في المعارضة أو السلطة، ومن خلالهم يجرى الوقوف على أحوال الوطن وتبادل الآراء.
وان قصدت تلميحا التواصل مع فخامة الرئيس، فنعم لم ينقطع تواصلنا فانا أكن لشخصه كل احترام وتقدير حيث تربطني بفخامته رفقة عمل قد يراها البعض قصيرة ولكنى أراها طويلة و غنية بما حققته من عمل مشترك لانجاز مهمة تاريخية مشتركة.

* وماذا بشأن التواصل مع على سالم البيض؟
- أما بشأن التواصل مع الأخ على سالم البيض فمستمر.

* ومتى ننتظر عودتكم للعمل السياسي، سواء من داخل اليمن أو من خارجه؟
- قريبا انشأ الله

* تدير الحكومة برنامجا للإصلاح يقال أنه هو البرنامج الذي بدأته حكومة المهندس حيدر ابوبكر العطاس، هل يمكن أن تقيم مثل هذا الحديث، وأين ولماذا أخفقت الإصلاحات في اليمن؟
- لبرنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري، الذي اقره مجلس النواب في 15/12/1991م، قصة طويلة ليس هنا مجالها، وللإجابة على الجزء من السؤال لماذا أخفقت الإصلاحات في اليمن أورد هده الواقعة وهى ما أن اتخذت الحكومة قرارين مركزيين تنفيذا للبرنامج وهما: أولا تنفيذ الحركة القضائية على طريق إصلاح القضاء، وثانيا قرار لامركزية تنفيذ

مشاريع الخدمات في المحافظات على طريق اللامركزية، حتى تحركت مراكز الفساد لاغتيال وزير العدل حينها الأخ عبدالواسع سلام والذي نجا بأعجوبة من عملية الاغتيال، إحساسا منها بان مصالحها غير المشروعة باتت في خطر، فتحركت بهدف إيقاف البرنامج, وهنا تكمن أسباب إخفاق أى إصلاحات جادة في اليمن.
أما برنامج الإصلاحات الذي ينفذ حاليا ليس برنامج 1991م، وإنما هناك توافق في بعض المسائل غير أن البرنامج الحالي ركز على طلبات المؤسسات الدولية المانحة وخاصة في جانب رفع الدعم وتحرير الأسعار الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطن وأثار المشكلات المعروفة، واغفل الانحرافات الخطيرة والمضرة بالاقتصاد التي يتسبب فيها الفساد المستشري والذي يلتهم جزءا هاما من الموارد على حساب التنمية وتحسين مستوى معيشة الشعب والتي بدون معالجتها بمسؤولية وصرامة لا يمكن الحديث عن أي إصلاحات نافعة.

* وكيف تقيم إدارة التنمية في اليمن، وبخاصة إدارة الموارد كالنفط والمنطقة الحرة؟
- يمكن القول بان اليمن امتلكت بعد الوحدة إمكانيات هائلة تدر موارد نقدية مباشرة وهى النفط والغاز والمنطقة الحرة والأسماك، إلا أن الفساد تملك بشكل مخيف هذه المجالات الحيوية والمأمولة لإخراج اليمن من أزمته الاقتصادية، فجزء كبير من الموارد التي تدرها هذه القطاعات الإستراتيجية تذهب إلى جيوب خاصة، بأساليب مختلفة ويكفى أن نتعرف على احد أشكال هده الأساليب وأخطرها وهى ذهاب نسب ثابتة ضمن حصص الشركات العاملة في هده المجالات لجيوب خاصة متزايدة العدد، وبكل
 تأكيد يتم ذلك على حساب حصة

الميزانية العامة أي المال العام المحرك للتنمية، ناهيك عن النهب المتعدد الأوجه الذي يتم للموارد التي تصل إلى خزينة الدولة ولكن تظل طريقها للمشاريع والخدمات العامة، وكذا السطو الذي يتم على أراضى الدولة وبالذات في المحافظات الجنوبية وعلى رؤوس الأشهاد يحرم الدولة من موارد طائلة، والحال هكذا كيف يمكن أن نفهم أن هناك أدارة تنمية بالأساس؟.
وكيف نتصور خروج البلد من أزمته الاقتصادية الخانقة؟.

* ماذا بشأن الحديث عن إصلاح مسار الوحدة والمسالة الجنوبية؟
- استهدفت وثيقة العهد الاتفاق 20 فبراير 1994م، والتي تمخض عنها الحوار الوطني لكل القوى الوطنية بما فيها السلطة، تصحيح مسار الوحدة، التي أعلنت في 22 مايو 1990م، بعد تجربة أربع سنوات برز خلل كبير يهدد مستقبل وكيان دولة الوحدة التي أزداد تعدد لهجات وتقاليد وعادات ومسلكيات مواطنيها وتنوعت أفكارهم واهتماماتهم ورؤاهم، باتساع رقعتها الجغرافية بعد قيام الوحدة، ذلك أن القيادة لم تستوعب نتائج و أفرازات هذا المتغير الكبير عندما تـلد معه دولة جديدة، حين قفزت على المشاريع الوحدوية الرسمية المقدمة من الحكومتين يوم 29 نوفمبر 1989م، وأكدت مرة أخرى عدم استيعابها وإدراكها عنـدما ظلت متمسكة بمسلكها السابق في إدارة الدولة بمركزية حادة، وراوحت تحت الضغوط الشعبية بين المركزية والديمقراطية التي ولدت مع الوحدة واقترنت بها، إلا أن قوة العادة مالت بالكفة نحو المركزية والشمولية مع مقاومه ظاهره ومبطنة لترسيخ النهج الديمقراطي وإفساح المجال للشعب لممارسة الحريات العامة.
ونتج عن هذا الخطأ الفادح الذي أرتكب بعد قيام الوحدة تعمق النفس الشطري في إدارة الدولة، مفسحا المجال رحبا أمام تفشى ظواهر الفساد المالي والإداري والسياسي وبروز الإرهاب كقوة لحماية أنواع الفساد المختلفة.
ومن هنا هدفت الوثيقة الى سد هذه الثغرات فى مسار الوحدة، وذلك بقيام دولة الوحدة، دولة مدنية مؤسسية لامركزية، يسود فيها القانون والدستور وتحترم الحريات الخاصة والعامة وترسيخ النهج الديمقراطي، إلا أن الفساد رأى فيها
بداية النهاية لأحلامه فتحرك وتحركت جحافلة لوأد الوثيقة في مهدها, وإصابة الجنوب عاصفة "كاترينا" لازالت جراحه منها نازفة، وتلاحقت العواصف والكوارث لتصيب اكثر من منطقة فى اليمن السعيد وتترك جراحا غائرة غير مندملة، مضيفة إلى ماسبقها من جراح لم تندمل.
أما معالجة المسألة الجنوبية فتكمن فى معالجة المسألة اليمنية برمتها، وستجد كل الجراح النازفة ضمادها وعلاجها وشفاؤها إنشاء الله، في وفاق وطني عام وشامل تتكلل نتائجه ببرنامج جاد للإصلاحات الديمقراطية، الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يفضى إلى قيام دولة مدنية مؤسسية ولامركزية يسود فيها القانون وتتساوى فيها الحقوق والواجبات وتحترم الحريات الخاصة والعامة، يكون فيها التداول السلمي للسلطة محصلة ذات معنى وقيمة، ومحفزا للتنافس الشريف على طريق تعزيز الأمن والاستقرار و النماء والانتماء.

* كيف تقيمون الإعلانات المتكررة عن تشكيل جبهات للمعارضة من الخارج وآخرها ما أعلنه عبدالله الأصنج، وقبله الحسنى وغيرها؟
- آمل أن لايفضى تلكؤ النظام في الأقدام على القيام بإصلاحات ديمقراطية جادة ومرضية للشعب على قيام المزيد من هذه التشكيلات، رغم أنني لست فى واديها.

* ماصحة اتصالاتكم بالأمم المتحدة، والأطراف الدولية للبقاء على علاقة بأي ترتيبات تتعلق باليمن، وكيف تقرأ علاقات اليمن بالعالم الخارجي إقليميا ودوليا؟
- أعجب كثيرا بل واستغرب من حجم التسريبات المنشورة فى بعض الصحف المحلية حول اتصالاتي إلى حد أن بلغت الجرأة في الكذب ببعضهم القول: أنهم قابلوني داخلا أو خارجا من كذا أو كذا مكان، وأنا لا أذكر أنني رأيت أحدا منهم.
ثم لنسأل ما الذي أتى بهم إلى هذه الأماكن؟
على كل حال فانا مرتاح من علاقاتي واتصالاتي مع كل من تعرفت عليهم و يهمهم أمر اليمن سواء في الدا خل أو الخارج، لكنني أود التأكيد بان المسألة ليس لها أي علاقة بأي ترتيبات تتعلق باليمن أضمن فيها تواجد شخصي، فليس هذا مسلكي أو مبدئي، كما أنني لا أتمنى لليمن أن تصل إلى مرحلة أن تملى عليها ترتيبات لأوضاعها الداخلية.
السؤال المطروح في الأوساط السياسية الدولية، ليس ما تقدمه اليمن للدول أو ماتقدمه الدول لليمن من مساعدات في تعاملاتها فهذه تحكمها مصالح دولية, وإنما ماهى الإجراءات على الأرض للقيام بالإصلاحات الديمقراطية ومكافحة الفساد الذي ينهب حتى المساعدات الدولية وماذا تقدم لشعبها من ضمانات لتأمين مستقبل آمن، مستقر، مزدهر ومتطور.

* ما الذي يتناهى إلى مسامعكم حاليا عن الحوار بين الاحزاب حول الائتلاف الحكومي؟
- الحوار بحد ذاته مسألة هامة وحيوية ولايغفلها او يستغنى عنها كل من يؤدى عملا وطنيا، ويدرك حجم وأبعاد ومسؤولية مايقوم به من عمل، سواء كان في

السلطة أو المعارضة. فالحوار يقلص مساحة الانفراد بالرأى المسبب للأخطاء والتوتر ويفسح المجال للرأى الآخر، وللحوار شروط منها الاحترام والشفافية والانفتاح، وكما يقول المثل: "الخلاف فى الرأى لايفسد للود قضية".
وبحسب ماتصلنا من معلومات فان الحوار بشأن تشكيل ائتلاف حكومى يتعثر بسبب ضعف او فقدان بعض من عناصره، أهمها الشفافية والانفتاح على اصل المشكلات، فالحوار أتى في حقيقة الأمر استجابة لضغوط خارجية وأزمة داخلية تستعصى حلقاتها يوما بعد يوم، كما أن حصر الحوار فى جزئية واحدة وهى تشكيل ائتلاف حكومى تلبية لرغبة الحزب الحاكم هى محاولة خادعة لتلبية رغبة مشوشة وغير مكتملة الصورة والأركان لدى بعض الافراد من احزاب المعارضة، حيث يعتبرها البعض نوعا من المصالحة الوطنية مع شريك الوحدة، الحزب الاشتراكي، يرافقها حل بعض المشكلات العالقة كعودة المسرحين واعادة مقرات الحزب.

* وما رأيكم في الفكرة من حيث الأساس: هناك حزب سياسى يمتلك الأغلبية البرلمانية، ومعارضة ليس لها فاعلية سياسية.. هل يمكن ان يؤدى الحوار بينهما لائتلاف سياسى يفيد التحول الديمقراطى ويواجه التحديات؟ أم انه فقط لتخفيف النقد للسلطة والمعارضة معا؟
- أن كان الهدف الاساسى من الفكرة المصالحة مع الحزب الاشتراكي، الذي الحق به ضررا بالغا بسبب الحرب الاهلية فى صيف عام 1994م، وحاولت السلطة شطبه من الخارطة السياسية على الساحة اليمنية ولم تستطع أولا:- لقدرة قيادته فى فترة مابعد الحرب على لملمة صفوفه وتماسكه حتى أوصلته إلى عقد مؤتمره الخامس بنجاح كبير، وثانيا لرفض الوسط السياسى المحلى والدولى فكرة حل الحزب وشطبه لما لذلك الفعل من ضرر بالغ على لعملية الديمقراطية فى البلاد، التى كان للحزب الدور البارز فى اقرانها بالوحدة.
اذا كان ذلك هو الهدف الاساسى من وراء الفكرة، فهي فكرة تخدم اهدافا واجندة أخرى ليس لها علاقة بمصالحة جدية، وهى التفاف على الحراك السياسى الذى أحدثه توحد المعارضة فى اللقاء المشترك وتعطيله.
أما أذا كانت الفكرة من وراء تشكيل ائتلاف حكومى أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما يروج البعض، هي القيام بعملية اصلاحية شاملة، على ضوء تصريحات فخامة الأخ الرئيس بأنه لن يرشح نفسه للأنتخابات الرئاسية القادمة، تهدف إلى تجذير وترسيخ التحولات الديمقراطية وإفساح المجال للتداول السلمى للسلطة.
إذا كان هذا هو الهدف وآمل ان يكون كذلك فأن تشكيل الحكومة لن يكون الهدف وأنما "الأداة" التي ترعى وتنفد البرنامج الدى سيقود الى تحقيق بناء الدولة المدنية المؤسسية، دولة النظام والقانون التى يحمل تحت ظلالها مبدأ "التداول السلمي للسلطة" معنى وقيمة، والتي تشكل الطريق الذي لابد من سلوكه لضمان مستقبل مستقر وآمن ومزدهر للوطن.
إذا فالبرنامج هو المهمة الاولى وتشكيل الحكومة التى ستنفذ البرنامج ستكون المهمة الثانية، وبذلك نضع الحصان أمام العربة لا العكس.
وللوصول إلى تسطير برنامج كهذا لابد من ّحوار ووفاق وطنى جاد ومسؤل يؤسس لمرحلة جديدة.
أما أن كان الهدف من الحوار هو تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية، كما يحلو للبعض تسميتها، في ظل الأوضاع الراهنة لايحمل سوى معنى واحد وهو توزيع الحقائب الوزارية على أحزاب المعارضة، أنه هروب مزدوج للسلطة والمعارضه إلى الأمام، ولن يفيد البلد فى شىء ولن يحدث أى تحولات ديمقراطية أو يبني الدولة المدنية المؤسسية بل ربما، وهذا الاحتمال الأرجح، يكرس الوضع الراهن ويعمق الإحباط لدى الشعب، هذا إذا لم يدخل الوطن فى منزلقات جديدة وخطيرة.

وأنني اربأ بالأحزاب الوطنية التي عايشت قضية الوطن عقودا من الزمن راكمت لديها خبرات واسعة تمكنها من مواصلة نضالها بجدية اكبر ومسؤلية أعلى، للرسو بالوطن إلى مرفأه الآمن وأن طال الزمن وشق النضال على المناضلين فاليمن بخير وفى شبابه الأمل.

* يستعد الرئيس صالح لزيارة ثلاث دول من الدول الكبرى فى العالم، ويقول الأمريكيون الذين يدعمون صالح أنهم سيطلبون منه ايجابات محددة عن برنامجه للاصلاح الديمقراطى ومكافحة الفساد.. هل يعول على مثل هذه الزيارات لاحداث تغيير طالما لم يكن هناك أى ضغوط محلية غير الشكوى والتبرم؟
- لاشك أن أحزاب المعارضة تتحمل مسؤلية كبيرة فى هذا الاسترخاء والركود السياسي، والأخ الرئيس بمبادرته الأخيرة رمى حجرة فى مياه الحياة السياسية الراكدة، وهو أبرء ذمته وقد رمى الحجر فى ملعب احزاب المعارضة وهى أمام مسؤلية تاريخية.
ومع العلم بهذا المعطى، إلا انه لا يلغى مسؤولية النظام في القيام بالإصلاحات الجادة، طالما انه يمسك بكل مفاصل الحياة، والقضاء على مراكز الفساد المعيق والمشوه لاى منجز يتحقق فالفساد يخدش اى نوايا حسنة لاى عمل جاد اذا لم يعيقه ولذا لااتوقع ان يعول على مثل هده الزيارات لاحداث تغيير فى الموقف اذا لم يحصل تغيير جذرى على أرض الواقع يؤسس لترسيخ التحولات الديمقراطية وبناء الدولة المدنية المؤسسية، التي تتيح للأحزاب ممارسة ديمقراطية آمنة فى ظل فرص متساوية، وربما يجد الخارج عذرا ما لاحزاب المعارضة فى عدم القدرة على الدفع بالتغيير لغياب الدولة المدنية التى تحميهم ولتجذر الفساد الذي يطال كل مناحى الحياة ويتصدى لكل فعل جاد وصادق يخالف سياسة النظام او يمس مصالح مراكز الفساد، وبالتالي سيحمل النظام المسؤولية، ذلك أن المجتمع الدولي بات يعرف دقائق وتفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية فى بلداننا اكثر ممايعرفها ابناء البلد المعنى -ومقتنع بان غياب الارادة السياسية والرغبة بل والمقاومة لدى النظام لقيام التغيير أو السماح به، هي السبب في التلكؤ في الاقدام على عمليات الاصلاحات الجذرية المطلوبة شعبيا، ونتساءل إلى متى؟
وما عسى أن تكون عواقب هذا التلكؤ الذى يتعارض ليس مع الرغبات الشعبية المحلية والمصالح الوطنية العليا ، بل أصبح يمس ويؤثر ويتعارض مع مسار التطورات الدولية فى القرن الواحد والعشرين.

* يفصلنا عام عن الأنتخابات الرئاسية. كيف تقرأ مسار الاحداث من اليوم وحتى الاعلان عن نتائج الانتخابات، بحكم المعطيات الراهنة؟ ثم كيف تأمل أنت أن تسير؟
- إذا لم تحدث اى اصلاحات جادة تحرر الحياة السياسية وتوفر مناخات ديمقراطية آمنه تسمح بممارسة ديمقراطية مسؤلة وحقيقية، فان لا تغيير ملموس يمكن ان يحدث، حتى وان تنحى فخامة الرئيس على عبدالله صالح عن الترشح للانتخابات -حسب وعده- فالمشكلة ليست فى الشخوص ولكن فى المؤسسة المدنية المفقودة.
ولاتلوح في الأفق أي بوادر للقيام بالاصلاحات المنشودة، وفى هذه الحالة افضل ان يبقى فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح، على رأس السلطة حتى تتوفر القناعة للانتقال الى الدولة المدنية.
أما الخيار الثاني في تقديري الشخصي، هو أن تحزم أحزاب المعارضة وتحديدا "أحزاب اللقاء المشترك" أمرها وتنفض الخوف والتردد عن كاهلها وتتصدى للعملية الانتخابية بصورة موحدة ولايقلقوا من عدم قدرتهم على ايصال مرشحهم للرئاسة ويكفيهم مكسبا فى هذه المرحلة ترسيخ قواعد اللعبة الديمقراطية، واستثارة الشعب للمشاركة الجادة والمسؤلة فى الانتخابات إن هو راغب حقا فى التغيير، وبإمكانهم أن يؤسسوا على هذه التجربة لخوض الانتخابات البرلمانية ليدفعوا با كبر عدد من ممثلى الشعب النشطاء للبرلمان ومنه يواصلوا انتزاع الحقوق حتى يحققوا بناء الدولة المدنية دولة المؤسسات الدستورية، وبالنظر للظروف الراهنة لا رأى ضررا إن يطلبوا إشراف دولى على الانتخابات حتى يضمنوا ترسيخ قواعدها.

* يزداد النقد للمعارضة اليمنية من أنها لاتؤدى دورها، ولاترغب في المنافسة للوصول الى السلطة.. ما رأيك تجاه ذلك؟
- أعتقد أنني قد أجبت ضمنا على هدا السؤال، ولاضير فى ان أضيف، أن على الأحزاب الوطنية مسؤلية تاريخية أما ان تدفع بالتحولات الديمقراطية والاصلاحات السياسية والاقتصادية وقيام الدولية المدنية المؤسسية، وهى مهمة نضالية ليست سهلة، أو تنكفئ على نفسها ولن يغفر لها الشعب ولا التاريخ هذا الخيار، ولا أقبل لها ان تظل لوحة ديكورية مشوهة لنضال الشعب اليمنى الذى اعطاها الكثير ويستحق منها ان تبادله نفس العطاء.
* كيف تقيمون نتائج المؤتمر العام الخامس للحزب الأشتراكى اليمنى؟
- لم يكن مفاجئا لى هذا النجاح الكبير الذى حققه انعقاد المؤتمر العام الخامس حيث لعبت قيادة المناضل الأخ على صالح عباد مقبل دورا بارزا فى ايصال الحزب الى هده المحطة عبر سلسلة من التحضيرات الشاقة والمثابرة والحكمة، فقد عزز انعقاد المؤتر وحدة الحزب وتماسكة واسقط كل الرهانات التى حلمت بتمزقه وتشرذ مة وشطبه من الخارطة السياسية.
ومثلت مقرراته استيعابا عميقا للمهام والتحديات الماثلة أمامه، ليس لتعزيز بنائه الداخلى فحسب ولكن للاسهام الفاعل فى العملية السياسية الهادفة الى الدفع بعملية الإصلاحات لترسيخ التحولات الديمقراطية وبناء الدولة المدنية المؤسسية الحديثة والمواكبة لمعطيات العصر.
وثقتي كبيرة بان القيادة الجديدة التى انتخبها المؤتمر برئاسة د.ياسين سعيد نعمان سوف تنهض بتلك المهام.

* بين الحوار مع المؤتمر الحاكم واللقاء المشترك..أين تنصحون الحزب الاشتراكى بالعمل الأكبر؟
- أسهمت تجربة أحزاب اللقاء المشترك، الذي كان للشهيد جار الله عمر الأمين المساعد للحزب دورا حيويا وبارزا فى تشكيله حيث دفع حياته ثمنا لذلك، في إحداث حراك سياسي مثير للاهتمام ذلك أن الأحزاب المنضوية فيه تمثل نخبة أحزاب المعارضة ولكل منها تجربة غنية فى العمل الوطنى تشكل رافعة مهمة فى انجاز مهمتهم المشتركة عبر حوارهم المسؤل المتمثل القضايا الوطنية العليا بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة ذلك ماتفرضه عليهم الأوضاع الراهنة، من مهام للدفع بالتحولات الديمقراطية والاصلاحات السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد الناخر فى مختلف مناحى الحياة والمعيق للأنتقال الى الدولة المدنية العصرية بمؤسساتها الدستورية وترسيخ سيادة القانون والعدل والمساواة، الذي تحت رأيتها يكد كل ابناء الوطن للبناء بدون خوف او وجل من المستقبل.
وأعتقد أن الحزب الاشتراكي اليمنى سيواصل مشواره واسهاماته لتعزيز اللقاء المشترك للوصول به الى غاياته، ولايتعارض أي حوار مع الحزب الحاكم أو اى حزب اخر مع نشاطه فى اللقاء المشترك بل تعزيزا له.
ولأخفى قلقى، بحسب مايصلنا من انباء، حول بعض الاصوات التى تدفع بفك ارتباط الحزب باللقاء المشترك وان حدث ذ لك سيرتكب الحزب خطاءا فادحا، وسيكون بمثابة اغتيال جديد للشهيد جار الله عمر.