أكد أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان وجود أسباب سياسية وعسكرية اسهمت في إطالة الحرب في اليمن وعجز الشرعية والتحالف عن حسمها.
وقال الامين العام في حوار له مع قناة " بلقيس " بأن السبب الرئيسي هو عدم وجود رؤية لدى التحالف والشرعية لإدارة الحرب واستعادة مؤسسات الدولة.
مؤكدا أن خيارات الرئيس غير الموفقة وتخلي الاحزاب المؤيدة للشرعية عن دورها هي من اسباب فشل الشرعية في ادارة المعركة وادارة المناطق المحررة.
واعتبر الامين العام بأن الفساد الموجود في الشرعية هو احد اسباب اطالة الحرب ، مؤكدا وجود اطراف في الطرف الانقلابي وداخل الشرعية باتت متربحة من الحرب .
لافتا الى وجود شكوى من التحالف من الامكانيات التي تقدم للشرعية دون وجود اثر لها ، محذرا من استمرار ادارة الدولة بالأقارب والمقربين واصفا ذلك بالكارثة.
مضيفا : رغم اننا في معركة استعادة الدولة هناك اطراف وقوى داخل الشرعية همها تقاسم المناصب والتعيينات ،نحن في معركة استعادة الدولة ولسنا في معركة غنيمة الدولة .
وقال الأمين العام بأن عدد من المفاهيم الخاطئة ترسخت خلال الفترة الماضية ومنها مفهوم الشراكة التي قال بأنها تحولت الى تقاسم للوظيفة العامة.
مؤكدا بأن الفهم الخاطئ لمفهوم الشراكة والبحث عن التقاسم الوظيفي خاصة بعد مرحلة حكومة الوفاق مثل أحد الأسباب التي ادت الى تعثر عملية الانتقال السياسي في تلك الفترة ونشوب الخلاف بين المشترك.
وتحدث الأمين العام عن الاسباب العسكرية التي ادت الى اطالة امد الحرب ، منها استمرار جبهات الشرعية في القتال بمجاميع مسلحة غير مدربة وغير مسلحة بسلاح مكافئ لما هو موجود مع المليشيات الانقلابية.
مؤكدا بأن المعارك العسكرية هي وسائل لتحقيق اهداف سياسية ، موضحا انه اذا كان الهدف هو استعادة الدولة فيجب ان تخدم المعارك هذا الهدف.
واشار الأمين العام الى وجود اعداد ضخمة في كشوفات الجيش الوطني بلغت نحو420 الف جندي ، مؤكدا بأنها اعداد أغلبها وهمية ولا وجود لها على الجبهات.
وقال : كان يكفي اعداد وتدريب 100 الف مقاتل كجيش وطني مدرب لهزيمة الانقلابيين ، واجبارهم على تسوية سياسية لصالح الشرعية وايضا كان سيخفف على التحالف الطلعات الجوية وتضخم كلفة فاتورة الحرب.
وحذر الأمين العام من أن بقاء تشكيل قوات الجيش في شكلها الحالي وعدم تصحيح عملية دمج المقاومة مع الجيش ، لان ذلك سيجعل الجيش التابع للشرعية اسوء من جيش صالح.
وأوضح بان عملية دمج المقاومة بالجيش تمت بطريقة عشوائية وغير صحيحة ، معتبرا بانه كان يجب اولا تسليم كل المجاميع بالمقاومة لسلاحها للألوية العسكرية وان تخضع لقيادتها بعد تدريبها في معسكرات .
ونبه الأمين العام الى وجود قوات عسكرية وألوية في الجيش الوطني ذات تركيب مناطقي معين محذرا من ان ذلك سيمثل كارثة مستقبلية.
وكشف الأمين العام عن طرحه لمقترح الى الرئيس بتشكيل هيئة استشارية من ضباط لا يتجاوزون السبعة لإعادة تصحيح وضع الجيش الوطني وتنفيذ عملية الدمج بطريقة علمية وصحيحة .
