استغرب المكتب الإعلامي لوكيل المحافظة رشاد الأكحلي صدور تعميم من محافظ المحافظة، تم تداوله، حيث يتضمن هذا التعميم، أن على المنظمات الخارجية العاملة في المجال الإغاثي أن تتعامل عبر نافذة واحدة في المحافظة، وهي "مكتب التخطيط"،ويمثله نبيل جامل كما يزعم هذا التعميم المتداول.
والمكتب الإعلامي للوكيل الأكحلي وهو يؤكد أن مضمون التعميم من صلاحية اللجنة الفرعية للإغاثة ويرى في الوقت نفسه، أنه من غير اللائق بنا عمل مصفوفة للتعريف عن الفرق،بين "القانون،والقرار،واللائحة والتعميم .....الخ"
أن صدور مثل هكذا تعميم هو نموذج يؤكد أن هناك معظلة حقيقية في العدالة والكفاءة الإدارية،نتيجةً لممارسة الإدارة بالقول بعيداً عن الفعل بالواقع.
ويُذكّر المكتب الإعلامي أن الأخ رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً استثنائياً (له قوة معنوية وإجرائية كالقانون لغياب المؤسسة التشريعية)، قضى بتشكيل اللجنة العليا للإغاثة لتقوم بمسؤولية الإعمال الإغاثية في المرحلة الإستثنائية التي تمر بها البلاد، برئاسة وزير الادارة المحلية وعضوية عدد من الوزراء، بينهم وزير الشؤون الاجتماعية(نائب)، ووزير التخطيط، وعلى هذا السياق تشكلت اللجان الفرعية في المحافظات من المحافظ أو من أحد الوكلاء والمكاتب المختصة.
ولما رفض المحافظ رئاسة اللجنة الفرعية في المحافطة، اصدر قراراً للوكيل الأكحلي برئاسة اللجنة وبمهام واضحة ومحددة وفقا لمتطلبات المرحلة.
ويحذر المكتب الإعلامي للوكيل، من الإنحراف عن الهدف الاستثنائي،الذي تشكلت اللجنة العليا وفروعها بالمحافطات من أجله، وتوحدت جهود كل الوزارات المختصة والمكاتب التابعة لها بالمحافظات في إطار اللجنه العليا وفروعها من أجل تحقيقه.
ونعتقد أن حق السؤال هنا مشروع فهل من المنطق أن يصدر المحافظ تعميماً مضمونه هدم اللجنة الفرعية للإغاثة وإفراغها من مضمون مهامه.
ويأسف المكتب الإعلامي للوكيل الأكحلي لهذه الاعمال التي تخالف قواعد وضوابط واجراءات الاداء الوظيفي السليم.
الأمر الذي جعل الوكيل الأكحلي يرفض هذا التعميم الصادر من المحافظ لآنه مخالف لقواعد العلم والإدارة، وكان بإمكان الأخ المحافظ أن يسلك طريقا قانونيا صحيحا، لا أن يدمر الجهود المبذولة في سبيل تصحيح مسار العمل الإغاثي في المحافظة وعرقلة اللجنة.
كما يؤكد المكتب الإعلامي للوكيل أن القرارات والتكليفات المخالفة والتى كثرت وتعددت وصارت من القضايا الاساسية التي تشغل بال المحافظ ليل نهار،قد عملت وماتزال على اختلال العمل الإداري في المحافظة،وهنا لا نعفيه مما يحصل،وفقاً لمنطلق مسؤوليته القائمة على استقامة شوكة الميزان لا انحرافها.
واننا نعتقد بحرص شديد، من أن الأخ المحافظ بحاجة إلى لحظة صدق لإستعادة صورة تعز الحقيقية واستيعاب واقع اليوم.
لقد تعلمنا أن الشفافية حلاً منطقياً حينما تبنى الأفعال والأقوال على أساس المعرفة بالقانون والنظم الإدارية واللوائح وأخلاقيات العمل.
وهذا يتطلب تجنب الصمت في وقت نحن فيه أحوج لقول الحق ولو على انفسنا.
وبكل أسف يؤكد المكتب الإعلامي للوكيل أنه بعث مذكرة للأخ رئيس اللجنة العليا للإغاثة مع صورة للأخ رئيس الوزراء بذلك.
ونحمل محافظ المحافظة المسؤولية الكاملة في حال اصدار أي تعميمات تندرج في إطار صلاحيات اللجنة الفرعية، استجابة لتحقيق رغبات لمصالح ضيقة، تهدف إلى عرقلة عمل اللجنة.
أن المكتب إلاعلامي للوكيل وهو يرى واقع الحال كأننا لم نغادر إلى ما بعد ثورة 11فبراير المجيدة، ويحذر من تصرفات بدأت جلية واضحة،وكأن الماضي يطل برأسه بشكل أو بآخر، وكأن تضحيان الشعب شيئا لم يكن.
------------------
- المكتب الإعلامي للوكيل رشاد الاكحلي
14- أغسطس 2017
