طالبت ٧٠ منظمة حقوقية يمنية تعمل في مجال حقوق الانسان المفوضية السامية لحقوق الانسان بإستمرار مهام اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.
وقالت المنظمات في بيان لها بحسب وكالة (سبأ) " انها سلمت ،الأربعاء ،المفوضية السامية لحقوق الانسان النداء الموجه لها باستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والذي يأتي من منطلق انها تلبي مصالح الشعب اليمني بإجراء التحقيقات الوطنية المستقلة والتي قطعت شوطاً كبيراً في أعمالها منذ عامين رغم التحديات التي تواجهاها اللجنة".
وأضاف البيان" ان الذهاب للجنة الدولية سيعني مزيداً من الانشقاقات في المجتمع اليمني وتراجع الشرعية الدولية عن دعمها للحكومة الشرعية والحل السياسي للحرب ومنح الفرصة للمليشيا الانقلابية من عدم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وَالذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".
وأكد البيان طلب المنظمات على المحاذير من ضياع القضية اليمنية والخوف من ان تصبح رهينة لدى القوى الاخرى في حالة الشروع بتشكيل لجنة تحقيق دولية التي لن تراعي مصالح الشعب اليمني بل ستؤدي إلى إطالة أمد الحرب وزيادة المعاناة الانسانية والكوارث وإنسداد الحل السياسي في حالة فرض اللجنة الدولية وعدم إعطاء فرصة للأليات الوطنية التي تحقق في انتهاكات حقوق الانسان وفقاً للمعايير الدولية .
وناشدت المنظمات، المفوضية والدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان بعدم التنصل من قرارته التي صدرت في العامين الماضين التي دعمت تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان وكذلك بعدم التنصل من قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة التي أكدت على مرجعيات الحل السياسي وشكلت لجنة عقوبات وفريق لإجراء التحقيقات.
وطالبت المنظمات اليمنية ، المفوضية السامية لحقوق الانسان التجاوب مع نتائج اعمال اللجنة الوطنية في توثيق حالات انتهاك حقوق الانسان وتأكيدها على رفعها للقضاء.
