أكد سفير المملكة العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن الطريق إلى السلام في اليمن واضح، وعلى الحوثيين الاختيار بين أن يكونوا ميليشيات خارجة على القانون أو حزباً سياسياً ذا شرعية.
وقال المعلمي في مقال نشرته “نيويورك تايمز”: إن اختيار الحوثيين ان يكونوا حزبا سياسيا سيمكنهم من أن يكونوا جزءاً من العملية التفاوضية والحكومة، والمشاركة في الانتخابات المقبلة، لكن ذلك يجب أن يتم بعد انسحابهم من صنعاء وتسليم الأسلحة والانخراط في مفاوضات جادة.
وأضاف المعلمي أن وقف العمليات العسكرية من دون شروط سيؤدي إلى توطيد التقسيم القائم كأمر واقع في اليمن، مع نظام ديني تشكله إيران في شمال البلاد تمسك بسلطته ميليشيات شبيهة بحزب الله.
واشار السفير المعلمي الى إن الحل السياسي في اليمن يستوجب تقيد الحوثيين بتطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ و الانسحاب من صنعاء وتسليم الأسلحة إلى المؤسسات الشرعية والانخراط في مفاوضات جدية تؤدي إلى انتقال سلمي نحو يمن موحد.
وأوضح سفير المملكة أن هذا السيناريو سيؤدي إلى مزيد من انتشار تنظيمات القاعدة وداعش في جنوب اليمن مشدداً على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يتزامن مع التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ الذي يهدف إلى إقامة ديموقراطية في يمن موحد فيديرالي.
وحمل المعلمي الحوثيين مسؤولية تفشي الكوليرا وانتشار المجاعة، مؤكداً أنهما تتركزان في مساحة لا تتجاوز ٢٠ في المئة من مساحة البلاد بسبب فشل الحوثيين في الإدارة.
وأضاف أن انتشار الكوليرا وخطر المجاعة في هذه المناطق سببه منع المليشيا وصول المساعدات الإنسانية ورفضهم استخدام كل الموانئ والطرق المتاحة فيها لنقل المواد الإغاثية ،توقفهم عن دفع مرتبات الأطباء والطواقم الطبية والخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
