كشف مسؤول يمني رفيع، أن الحكومة الشرعية تستعد لعقد أولى جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن مطلع فبراير المقبل، بعد أن نجحت في استقطاب الشريحة الكبرى من ممثلي حزب «المؤتمر الشعبي» في أعقاب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليكتمل بذلك مع باقي الأحزاب النصاب القانوني لعقد الجلسة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب إن "الحكومة تتحرك بشكل متسارع لعقد أول جلسة لمجلس النواب في فبراير المقبل، بعد أن أصبح غالبية النواب جاهزين للحضور، وتحديداً القادمين من المناطق المحررة الذين يمكن نقلهم بشكل سريع".
وأضاف "أن الجلسة الأولى لن يكون لها جدول أعمال كي لا تخالف قانون المجلس، لافتاً إلى الأعضاء سيناقشون مواضيع عاجلة وترتيبات لما بعد الجلسة الأولى".
وأوضح الشدادي "أن النصاب القانوني قد اكتمل بمشاركة 135 نائباً في الجلسة الأولى المزمع عقدها، متوقعاً أن يزيد عدد أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة تدريجياً مع خروج من تبقى من النواب المحتجزين في صنعاء وعدد من المديريات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات".
وذكر أن مجلس النواب اليمني خاطب البرلمان الدولي للنظر في واقع النواب اليمنيين المقدر عددهم بـ40 نائباً موجودين في صنعاء وحجة وريمة، وما يلاقونه من قمع وتنكيل على يد الميليشيات، خصوصاً أن جميع هؤلاء النواب ممثلون لحزب «المؤتمر الشعبي» ولم يتمكنوا من الخروج، في حين أن 3 نواب مختطفين لا تعرف أماكنهم.
وتطرق إلى أن البرلمان الدولي استنكر هذه الأعمال وما يحدث للأعضاء في مجلس النواب اليمني، موضحاً أن هذه الخطوة مهمة لكشف زيف الشعارات التي كانت تطلقها الميليشيات قبل مقتل صالح، وهذا ما دفع بكثير من أعضاء الحزب للخروج من هذا الحلف والانضمام للشرعية.
وأكد الشدادي "أن العمل جارٍ لإخراج النواب الأربعين الذين تحتجزهم الميليشيات، ويشكلون الورقة الأخيرة لمحاولة إثبات وجودهم سياسياً، خصوصاً أن الميليشيات سعت خلال الأيام الماضية لعقد جلسة مخالفة لنظام المجلس بمن تبقى في صنعاء، إلا أن النواب رفضوا الانصياع لهذه الدعوات رغم التهديدات".
ومن المقرر، ألا يكون هناك جدول أعمال للجلسة الأولى لمجلس النواب، وأنها ستكون بمثابة تحديد مواعيد لعقد الجلسات، تمهيداً لمناقشة الحكومة الشرعية في عدد من الملفات الرئيسية، ومنها برنامج الحكومة وموازنتها المالية في الجلسات المقبلة.
