نفى مكتب رئيس مجلس النواب صحة ما نشره موقع مراقبون برس الاخباري، وتناقلته عدد من المواقع الإخبارية الأخرى والذي زُعِمَ فيه نقلا عن ما اسماه مصدر رفيع في رئاسة البرلمان عن إرسال المجلس لجنة تحقيق تجاه ما سُمي بجرائم المضاربة في عمليات المصارفة بالبنك المركزي اليمني.
ودعا مكتب رئيس مجلس النواب جميع الوسائل الإعلامية الى النأي بمؤسسة البرلمان عن المهاترات الإعلامية الضيقة والتي لا تخدم مصلحة الوطن والشعب اليمني.
وأوضح في بيان صحفي له اليوم:" ان قيام بعض الوسائل الاعلامية بنشر وتداول تسريبات لمعلومات عن مجلس النواب خلال اليوميين الماضية لا صحه لها آخرها ما نشره موقع مراقبون برس ونسبها للبرلمان بمصادر مجهولة يعكس فقدانها لأخلاقيات المهنة والعمل الصحفي وتنفيذها لأجندة مشبوهة وغير وطنية".
وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النوب بحسب وكالة الانباء اليمنية (سبا) الى أن مجلس النواب مؤسسة تشريعية يحكمها الدستور والقانون وله اجراءاته المحددة في الرقابة والتحقيق بقضايا الفساد والمخالفات في مؤسسات الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لما يتوفر لدية من بيانات دقيقة ولما تقتضيه المصلحة العامة للوطن والشعب، لا ما تقتضيه المصالح الشخصية او الضيقة.
وأكد أن رئاسة المجلس تعمل حاليا على تشكيل لجان للوصول الى الحقيقة بشأن ما يتعلق بمبيعات النفط وشراء المشتقات النفطية والمنافذ الجمركية ومصروفات الدفاع والأمن والكهرباء وشراء الطاقة والاتصالات والبنك المركزي، وكذا الرقابة بشأن ما تم تنفيذه فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة وفقا للتوصيات التي تمت عند إقرار الموازنة.
وأوضح البيان أن ما يتخذه المجلس من قرارات او إجراءات او ما يصدر عنه من تصريحات يتم نشرها عبر المواقع الرسمية التابعة للمجلس والوسائل الإعلامية الحكومية الرسمية، وأن ما ينشر في أي مواقع أخرى، ليس للمجلس أي علاقة بها ولا يجوز التعامل معها.. مهيبا بكافة الوسائل الإعلامية تحري الدقة والمصداقية وتجنب الوقوع في فخ التسريبات الكاذبة والمغرضة.
