كشف مسؤول حكومي سابق، الأحد، عن مداولات تجري حاليا داخل أروقة الأمم المتحدة، لإستصدار قرار جديد وملزم تحت الفصل السابع بشأن الأزمة اليمنية.
وقال وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبوبكر القربي، في تغريدة على منصة تويتر، رصدها -الوحدوي نت- إن القرار الأممي الجديد يهدف لمعالجة تعقيدات القرار السابق 2216 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في إبريل من العام 2015.
وبحسب القربي، سيركز القرار المرتقب في جوهره على وقف الحرب بشكل فوري، والشروع في مفاوضات سياسية متعددة الأطراف بدلا من طرفي الصراع (الشرعية والحوثيين)، في إشارة منه على مايبدو الى إمكانية إدراج القوى المسيطرة على الأرض كالمجلس الإنتقالي الجنوبي والمجلس السياسي الذي يقوده العميد طارق صالح.
وشدد وزير الخارجية الأسبق على إن نجاح مثل هذا القرار سيعتمد على آلية تنفيذه وعدم تجاهله للاطراف السياسية الاصيلة والمؤثرة، في تلميح منه لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يشغل في منصب الأمين العام المساعد، وبعض الأحزاب السياسية الأخرى.
وأكد القربي على ضرورة أن يتجنب القرار المحتمل صدوره من مجلس الأمن، وضع مصالح أطراف الصراع فوق مصلحة الشعب اليمني، حد قوله.
والأسبوع الماضي، حذر أبوبكر القربي، من مؤامرة خطيرة تحاك لليمن في بعض العواصم العربية، وذلك عقب تقارير إعلامية غربية كشفت عن جلسة مفاوضات سرية احتضنتها العاصمة العراقية بغداد بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين بوساطة عراقية.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في إبريل 2015 القرار 2216 وذلك بعد أسابيع من تدخل التحالف الذي تقوده السعودية عسكريا في اليمن.
ونص القرار الأممي على ضرورة إنسحاب جماعة الحوثي من العاصمة اليمنية صنعاء وجميع المدن التي إجتاحتها عسكريا، وتسليم جميع أسلحتها للدولة قبل الدخول في مفاوضات سياسية، وفرض حظر على توريد الأسلحة للجماعة، بالإضافة لعدد من البنود الأخرى التي تضمنها القرار.
