قال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، في قراءة خاصة، اليوم الاثنين، أنه في عام 2020 صنفت اليمن على أنها بلد “عالي الخطورة” للصحفيين.
وأشار التقرير إلى، إلى إنه خلال عام 2015، أقر مجلس الأمن في قراره رقم 2222 أنَّ “عمل الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائط الإعلام كثيرًا ما يعرضهم بشكل خاص لخطر التخويف والمضايقة والعنف في حالات النزاع المسلح”.
كما أعاد القرار على تأكيد “أنَّ الأطراف في النزاع المسلح تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين المتضررين، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبيرمن خلال التماس المعلومات والحصول عليها ونشرها”.
وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود اليمن على أنه بلد “عالي الخطورة” للصحفيين وتضع اليمن في المرتبة 167 من بين 180 دولة حسب تصنيف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020.
ومنذ عام 2015، وثَّقَت المفوضة السامية لحقوق الإنسان 357 انتهاكًا وإساءة ضد الصحفيين تضمنت 28 حالة قتل، وحالتي إخفاء قسري، وواقعة اختطاف و45 واقعة اعتداء جسدي، و184 اعتقالاً واحتجازًا تعسفيًا، و 16 حالة تهديد بالقتل أو بالاعتداء الجسدي، و24 واقعة استيلاء على مؤسسات صحفية، و26 حالة إغلاق قنوات تلفزيونية ومؤسسات صحفية، و27 واقعة هجوم على مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، وأربعة أحكام بالإعدام بحق صحفيين في شهر نيسان/أبريل الماضي مما مثل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت ميشيل بشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن هذه الانتهاكات ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.
وأضافت أنَّ “حماية الصحفيين ضرورة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنا جميعًا. وفي سياق الصراعات المسلحة، يلعب الصحفيون دورًا محوريًا في كشف الحقائق وتحميل أطراف الصراع مسؤولية أفعالهم علنًا” وشددت على أن “الهجوم ضد الصحفيين قد يرقى لجرائم حرب وأولئك المسؤولون عن انتهاكات من هذا النوع يجب تقديمهم للعدالة.”
وأفادت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها السنوي عن وقوع 112 انتهاكًا للحريات الإعلامية وحقوق الصحفيين في عام 2020 ارتكبها مختلف أطراف النزاع منها 3 حالات اغتيال و33 واقعة خطف واعتقال و8 حالات تعذيب و6 وقائع للاعتداء الجسدي.
وطبقاً للتقرير فقد دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشكل متكرر لإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين تعسفيًا وأدان استهداف الإعلاميين. وقد تم إطلاق سراح أربعة صحفيين يمنيين من ضمن المجموعة التي أفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2020 والتي تعدت الألف محتجز إثر اتفاق الأطراف في سويسرا.
وقال السيد غريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن في أيار/مايو 2020: “لقد خلق الصراع بيئة قمعية للإعلام بشكل يزداد سوءً ويجب أن تتحمل الأطراف واجباتها في حماية الصحفيين واحترام حرية الصحافة”.
وصرح مؤخرًا “إنَّ حرية التعبير وحرية التجمع هي أسس الحياة السياسية الصحية والضمانات الأساسية لتحقيق المواطنة المتساوية.”
وأضاف: “أشعر بقلق بالغ إزاء تقلص مساحة حرية الصحافة بما في ذلك التهديدات التي يواجهها الصحفيون حول أمنهم الشخصي وأمن أسرهم، وتهديدات الاحتجاز وأحكام الإعدام، والأسوأ من ذلك، كما تعلمون، الاغتيالات. سأستمر بالطبع وبقدر ما أستطيع في حث الأطراف على احترام حرية الصحافة وحمايتها.”
