ذكرت مصادر صحافيه اليوم أن الأوساط السياسية والرسمية في صنعاء منزعجة من إبقاء الرياض علي اللجنة السعودية المكلفة بالملف اليمني والمسماة (اللجنة الخاصة) التي يرأسها ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، والتي بدأت نشاطها عقب قيام الثورة اليمنية بداية الستينات إبان الصراع السعودي ـ المصري علي اليمن، لغرض تحقيق مصالح الرياض في اليمن علي حساب مصالح المصريين، الذين شاركوا في دعم الثورة اليمنية منذ اشتعالها في أيلول (سبتمبر) 1962 وحتي العام 1967.
وقالت صحيفة القدس العربي أن مساعدة الرياض في عملية إعادة وزير الخارجية اليمني الأسبق عبد الله الأصنج المتهم بالخيانة العظمي والمنفي في السعودية إلي الأضواء، من بوابة معارضة الخارج، تسببت في خلق المزيد من الإزعاج لصنعاء وفي مضاعفة الشك بعدم جدّية الرياض حيال إبراز سياسة (حسن النوايا) نحو صنعاء، وإيقاف نشاط (اللجنة الخاصة) السعودية التي تسهم في تعكير الأجواء بين البلدين.
ونسبت لمصادر عليمة إن ظهور الدعم السعودي للمعارضة اليمنية في الخارج الذي برز مؤخرا إلي السطح، أحدث شرخا في العلاقات اليمنية ـ السعودية، لشعور صنعاء بعدم التزام الحكومة السعودية بالتزاماتها ووعودها للحكومة اليمنية وفي مقدمة ذلك عدم وفائها بوقف نشاط (اللجنة الخاصة) السعودية بعد توقيع صنعاء والرياض علي معاهدة جدة لترسيم الحدود بين البلدين عام 2000 والتي كان أحد مضامينها وقف دعم أي من البلدين لمعارضة البلد الآخر.
وأوضحت المصادر أن السعودية ترصد لـ(اللجنة الخاصة) ميزانية سنوية تقدر بأكثر من 300 مليون دولار (أكثر من مليار ريال سعودي) تخصص لشراء ذمم اليمنيين وكسب ولاء الشخصيات القبلية والسياسية المؤثرة، ومحاولة استخدامهم للتأثير علي القرار اليمني، وعلي خلق جو من عدم الاستقرار في اليمن.
وذكرت أن حجم الدعم السعودي لليمنيين المشمولين في قائمة (اللجنة الخاصة) تراجع إلي النصف تقريبا، بعد التوقيع علي معاهدة جدة الحدودية بين البلدين، غير أن حجم ميزانية اللجنة الخاصة علي ما يبدو لم تتراجع بعد، بدليل أن الرياض استأنفت تمويلها للمعارضة اليمنية في الخارج فجأة، بعد صعود الملك عبد الله بن عبد العزيز إلي سدة الحكم في السعودية، علي الرغم من العلاقة المتميزة التي تربطه بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح منذ وقت مبكر، وكان اليمنيون يتفاءلون خيرا بصعوده إلي السلطة، لما سيفتحه ذلك من صفحة جديدة في العلاقات المتميزة بين البلدين الجارين.
أحد المصادر الوثيقة الإطلاع كشف لـ القدس العربي أن اليمن قد يضطر للمعاملة بالمثل إذا لم توقف السعودية نشاط (اللجنة الخاصة) في اليمن، وذلك من خلال دعم صنعاء للمعارضة السعودية في الخارج، والذي سيلحق بالسعودية ضررا أكبر، لأن اليمن ليس لديه ما يخاف عليه ولا يخشي كثيرا أي معارضة في ظل الانفتاح السياسي الذي تعيشه البلاد والمسموح في ظله بالمعارضة والتعبير عن الرأي بكل الأشكال.
وأكد أن اليمن قد يستغل الخلل الأمني الداخلي في السعودية لتحقيق أهدافه بسهولة، في ظل الأنباء الخاصة التي تشير إلي وجود جماعات سعودية في جنوب المملكة تدعو إلي إنشاء دويلات صغيرة في كل من نجران وعسير وجيزان وهي المناطق اليمنية السابقة التي انتقلت إلي السيادة السعودية بموجب معاهدة جدة الحدودية . وأوضح أن الوضع الراهن للعلاقة بين صنعاء والرياض إذا استمر علي هذا الحال مع وجود (اللجنة الخاصة) السعودية فسيقود إلي اتجاهات مستقبلية غير واضحة المعالم، في ظل الاعتقاد اليمني السائد بأن (اللجنة الخاصة) لا زالت تمثل (الشوكة) والعائق الوحيد أمام تجاوز كل مؤثرات وتراكمات وخلافات الماضي، في حين لا زالت بعض (الأجنحة) في العائلة المالكة السعودية تصر علي إبقائها رغم انتفاء مبرر وجودها .
وأشار إلي أن إنهاء نشاط (اللجنة الخاصة) السعودية المنشأ والتمويل أحد الوسائل الرئيسية للانتقال الحقيقي بالعلاقة اليمنية ـ السعودية من مرحلة الشكوك والريبة والمماحكات السياسية إلي مرحلة الثقة والشراكة الفعلية وتجذير عوامل التعاون والاستقرار لدي البلدين الجارين.
وكانت (اللجنة الخاصة) السعودية تكونت عقب قيام الثورة اليمنية عام 1962 برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز، المكلف بالملف اليمني منذ ذلك الوقت وحتي اليوم بهدف ترتيب وضع المقاومة الملكية اليمنية ضد الثورة الوليدة حينذاك ودعم الأسرة المالكة المطرودة وإيواء أنصارها وكان نشاط اللجنة الخاصة موازيا لنشاط قيادة القوات العربية (المصرية) حسب الكثير ممن عاصروا نشاطها. وقالت المصادر الصحافية اليمنية إنه يعزي إلي (اللجنة الخاصة) إدارة الصراع اليمني ـ اليمني واليمني ـ السعودي، وهي لجنة أسطورية ينسب إليها الكثير من الظواهر التي عرفها اليمن، منها الثراء المفزع الذي غيّر مجري حياة بعض رجال القبائل المعدمين، فأصبحوا يتطاولون في البنيان ثم تطاولوا علي الدستور والقانون والنظام في بلادهم، كما لعبت دورا مأساويا في إيصال اليمن إلي غلبة (القوة علي الحق) و(الفوضي علي القانون).
وتشير المصادر التاريخية إلي أنه عقب رحيل القوات العربية ـ المصرية ـ ونفي الرئيس اليمني الأسبق عبد الله السلال في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 انتهت الحرب الأهلية في اليمن بين الجمهوريين والملكيين وتصالح الطرفان عام 1970، بدأت (اللجنة الخاصة) وفق اتفاق بدعم النظام الجمهوري في موازنته العامة واستمرت في دعم الملكيين الذين عادوا لبلادهم والملكيين الذين لم يعودوا وخصصت لهم اعتمادات مالية كبيرة اتسعت حتي شملت الجمهوريين أيضا سواء كانوا مشايخ قبائل، ضباطا، شخصيات اجتماعية أو موظفين كبارا في الجهاز الحكومي وآخرين.
وتكررت النداءات اليمنية بشأن مطالبة الرياض بإعادة النظر في مسألة (اللجنة الخاصة) وجدوي وجودها، والمطالبة بتحويلها إلي (لجنة عامة) عبر تحويل مخصصاتها المالية الكبيرة إلي تمويل مشاريع خدمية (عامة) في اليمن يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن بدلا من صرفها علي أناس مخصوصين لا يتجاوزون سكان منطقة واحدة، حيث استخدمها أغلبهم للنفوذ الشخصي والاستقواء بل والخروج علي سلطة الدولة والقانون كما أن بعض هذه المبالغ كانت تتحول لتمويل الأعمال التخريبية في اليمن بشكل لا يقبلها أحد في اليمن أو في السعودية.
