اتهمت نقابة موظفي البنك المركزي اليمني في عدن، إدارة البنك بـ"العبث الإداري في الوظيفة العامة، وتوظيف أقرباء مسئولين في البنك المركزي".
وقالت النقابة، في بيان لها: "لاحظنا مؤخراً توظيف بعض المقربين من صانعي القرار وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها، دون تحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاص غير مختصين".
وأشار بيان النقابة إلى "تكدس الوظائف والمسميات لأشخاص مقربين من الدرجة الأولى لصانعي القرار في البنك المركزي، دون أي اعتبار للوائح والقوانين ودون أي اعتبار لمكانة البنك الذي أصبح عاجزاً عن القيام بأبسط وظائفه.
ودعت النقابة لتحكيم القانون باعتباره أداة تنظيمية لحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث، ولتصون المال العام من أي استغلال.
وأكدت النقابة أن التصرفات العبثية والتجاوزات التي تمت لن تسقط بالتقادم وسوف يتم محاسبة مرتكبيها.
