بعد قرار مجلس شورى الدولة الذي حرم المودعين اللبنانيين من سحب أموالهم من المصارف على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، وأعادهم إلى سعر 1507 لكل دولار، كاد الغضب الشعبي ينفجر في الشارع منبئاً بانتفاضة جديدة على غرار “انتفاضة الواتساب” التي مهّدت لثورة 17 تشرين/ أكتوبر.
ولهذا السبب سارع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى احتواء الغضب لئلا ينفجر في وجه ما تبقّى من العهد، ولاسيما في ظل اتهامات لرئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بالوقوف عند خاطر التيار البرتقالي واتخاذ القرار بوقف تعميم مصرف لبنان الرقم 151، ما أدى إلى نزول المواطنين بشكل عفوي إلى الشوارع وقطع بعضها كما حصل في الرينغ والجيّة وأمام مسجد محمد الأمين في بيروت وكما حصل في جل الديب والجيّة وصيدا.
وقد صبّ عدد من المواطنين غضبهم على أجهزة الصراف الآلي التي كانت متوقفة عن العمل فتم تحطيم بعضها وواجهات بعض المصارف.
وفي هذا الإطار، ترأس الرئيس ميشال عون اجتماعاً مالياً وقضائياً في قصر بعبدا ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار.
وبعد الاجتماع قال سلامة: “نتيجة الاجتماع المالي القضائي في بعبدا، تقرّر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول بما أن مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه، وبما أن مصرف لبنان تقدّم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف”.
وأضاف: “التعميم رقم 151 لا يزال ساري المفعول ومصرف لبنان ليس مفلساً والمصارف ستعمل بموجب التعميم السابق بشأن سعر صرف الدولار وقريباً سيصدر تعميم وسنبدأ بإعادة أموال المودعين”.
ومع إعادة اعتبار التعميم ساري المفعول يكون اللبنانيون قد تجاوزوا قهراً جديداً يُضاف إلى قهرهم ووجعهم من فواتير الكهرباء وانقطاع الدواء والبنزين وغلاء أسعار السلع الغذائية.
في المقابل، غرّد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر حسابه على “تويتر” مستهجناً تدخّل رئاسة الجمهورية في عمل القضاء وكتب “مجلس شورى الدولة ومصرف لبنان وفخامة الرئيس: مثلّث تجاوز الصلاحيات في يوم واحد. مجلس الشورى لم يدرس أبعاد قراره، مصرف لبنان استفاد من الخفّة لحشر السلطة والشعب معاً، وفخامة الرئيس سيرجع هو عن قرار مجلس الشورى. ومبدأ فصل السلطات يهديكم اجمل التحيات”.
