تابع المدونون الموريتانيون أمس انشغالهم بساعة وقلم ظهر بهما الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم في قضايا فساد وتبذير للمال العام.
وقد طرح المدون النشط الحسن لبات قضية ساعة الرئيس وقلمه وماركاتهما وأسعارهما في تدوينة حظيت بمئات التعليقات والمشاركات واللايكات.
وكتب الحسن لبات “في خرجته الأخيرة ظهر الرئيس السابق بساعة من الذهب مرصعة بالمجوهرات، يبلغ سعرها 21 مليون أوقية (حوالي 53000 أورو) وبقلم من ماركة “مون بلاه” سعره حوالي 400 ألف أوقية فقط (1000 أورو)”.
وأضاف “هو فعلا رئيس الفقراء، لأنه حول مواطني هذا البلد إلى فقراء”.
لكن المدون لبات تدارك في تدوينة لاحقة ليكتب بلهجة ساخرة “للأسف، اكتشفت أنني قمت بظلم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك من خلال اعتمادي على أخبار غير موثوقة من مصادر لا تتمتع بأدنى درجة من المصداقية”.
وأضاف “في هذه الحالة لا يسعني إلا أن أتقدم إليه من هذا المنبر بالاعتذار بعد الغلط الذي ارتكبت في حقه: فعلا الساعة التي نشرت صورتها على صفحتي لم تكن من نفس الموديل الذي كان بمعصمه أثناء بثه المباشر، الحقيقة أن ثمن ساعته ليس 21 مليون أوقية كما ذكرت سابقا، فالرئيس السابق كان يرتدي ساعة من ماركة “يوليس ناردين” ( YULISSE NARDIN) وسعرها حوالي 40 مليون أوقية (حوالي 1000 أورو)؛ مرة أخرى أجدد الاعتذار”.
ثم دخل موقع “المنصة” الإخباري للميدان ليعطي تفاصيل أخرى عن ساعات الرئيس السابق فأكد أن “الرئيس السابق قال إن سعر ساعته أغلى مما تم تداوله، وهو 40 مليون أوقية فقط، ونقلا عنه فإنه يمتلك ساعات توصل بها كهدايا تصل قيمتها إلى مليون ونصف المليون دولار، أي ما يزيد على نصف مليار أوقية قديمة”.
وانتقد الإعلامي حنفي دهاه احتفاظ الرئيس السابق بالهدايا التي يتلقاها وقال “في أمريكا لا يجوز للرئيس الاحتفاظ بالهدايا التي تجاوزت قيمتها 390 دولارا بموجب اللوائح الحكومية التي تحظر على أي موظف بالحكومة الاتحادية -بما في ذلك الرئيس- قبولها.. وتؤول إلى “وحدة هدايا البروتوكول” التي بدورها ترسلها إلى الأرشيف الوطني لتقدير قيمتها ووضعها بالسجل العام وتخزينها لحين عرضها في مكتبة الرئيس المستقبلية بعد تقاعده”.
وأضاف “من المأثور لدينا أن الرئيس السابق المختار ولد داداه كان يأمر ببيع مثل هذه الهدايا وإضافة أثمانها للميزانية، كما فعل مع مبلغ مالي معتبر أهداه إياه الرئيس الغابوني عمر بونغو، أما صاحبنا محمد ولد عبد العزيز فيتباهى بالساعات التي أهديت له، وبسعرها الذي يربو على مليون ونصف المليون دولار”.
وقال “الذين أهدوا هذه الساعات للانقلابي السابق إنما يهدونها للدولة الموريتانية ممثلة في شخصه”.
وتقاطرت التعليقات على قضية الساعة، فكتب المدون نور الدين منجى “لو أعطوني قلم الرئيس لبعته وتزوجت بثمنه وعشت بذلك لحظات سعادة وهناء”.
وكتب المدون أبو عابد عبد الله “ليس من الشهامة الإجهاز على الجريح ولا كيل التهم بدون دليل، نعم كلنا عارضنا الرجل في السلطة حين ظهر فساده في البر والبحر، لكن بعد خروجه منها يجب أن نكف عن الرجل الأذى ونصون له كرامته، أما محاسبته على سوء التسيير فذلك من اختصاص العدالة إن كانت موجودة”.
