أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الخميس، أن بلادها “تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة”.
وقالت المهدي في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية. لدينا فريق كامل يعمل على هذا. لدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة”.
وأضافت “يقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط”.
وتابعت “لدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن”.
والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، خلال اجتماعه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيتي ويبر، في العاصمة الخرطوم، أن “الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة”.
وفي 5 و6 يوليو/ تموز الجاري، اعتبرت مصر والسودان، في بيانين منفصلين بدء إثيوبيا عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، “إجراءً أحادي الجانب”.
وطرح مجلس الأمن الأزمة للنقاش الخميس الماضي، بناء على طلب مصر والسودان، وسط تعثر مستمر منذ أشهر للمفاوضات الإفريقية الفنية، وتحذيرات مصرية قبل أشهر من “رد فعل” يهدد استقرار المنطقة حال المساس بمياهها.
