اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، السبت، جماعة الحوثي بقتل مئات المعتقلين في سجونها تحت وطأة التعذيب الوحشي المميت.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي إنها "رصدت 1635 حالة تعذيب خلال العامين الماضيين بما في ذلك 350 حالة قتل تحت التعذيب.
وأوضحت إن من بين الضحايا 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت.
ووصف البيان، تلك الأعمال بـ "الإجرامية"؛ مؤكداً أنها تبرز طبيعة التوحش الكبير في عقيدة الجماعة الحوثية.
وذكر، إن أحدث تلك الجرائم البشعة، مقتل المختطف محسن محمد القاضي(٢٨ عاما) الذي قضى تحت التعذيب في معتقل للحوثيين بمحافظة ذمار، بعدما تم اختطافه من منزله في حي عزان وإخفائه قسراً لمدة سنة ونصف قبل أن يخرج جثة هامدة مشوهة بالتعذيب الحاد والممنهج، حد تعبير البيان.
مضيفاً أن "هذه الجريمة تأتي امتداداً لسلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق المختطفين والمخفيين في معتقلاتها رجالاً ونساء وأطفال والذين يتعرضون لأبشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي".
ولفت إلى أن المختطفين يتعرضون أيضا لسوء المعاملة القاسية واللإنسانية والتي حرمتها وأدانتها القوانين والأعراف المحلية والدولية والتي تندرج تحت الانتهاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى وفاة عدد من المختطفين نتيجة الاهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض عدد أخر منهم للتصفية الجسدية داخل المعتقلات .
وأكدت وزارة حقوق الانسان في بيانها أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسينال مرتكبيها العقاب العادل، محملة في السياق جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن حياة وصحة جميع من لازالوا في سجونها.
وطالبت الوزارة، منظمة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي بالضغط على الحوثيين للتوقف فوراً عن ارتكاب المزيد من تلك الجرائم ووضع حد لها.
