تقرير دولي:النظام الانتخابي في اليمن يحتوي على كثير من الثغرات و لا تنجم عنه نتائج شرعية قانونية

  • الوحدوي نت
  • منذ 18 سنة - Sunday 20 November 2005
تقرير دولي:النظام الانتخابي  في اليمن يحتوي على  كثير من الثغرات و لا تنجم عنه نتائج شرعية قانونية

قال تقرير صادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات(EDEA) حول (التطور الديمقراطي في اليمن)أن النظام الانتخابي المعمول به في اليمن فيه كثير من الثغرات التي "لا تنجم عنها نتائج شرعية قانونية مما يعيق التحول الديمقراطي وإنجاز أولويات المجتمع, مشيرا الى ان  ماحدث في اليمن  كان محبطا  على اعتبار ان النفع الأكبر من الديمقراطية هو التغيير من خلال صندوق الاقتراع وهو الامر الذي لم يحدث
واعتبر التقرير أن نظام الدائرة الفردية واختيار المرشحين من بين الأفراد وليس من بين الأحزاب "ساهم مع عوامل أخرى في قتل التعددية الحزبية قبل أن تحظى بفرصة تطورها"
وقال أن القوانين الموجودة وخصوصاً القوانين الانتخابية "لا تتلاءم مع أي تطور ديمقراطي"مشيرا الى  أنه في ظل نظام الحزب الواحد  تنتهك العملية الانتخابية تحت أعين المراقبين الدوليين ويستخدم الحزب الحاكم التهويل والترهيب والتهديد والإكراه والعنف ويشعر حتى بالحرية في انتهاك الدستور  وقال التقرير ان الانتخابات الرئاسية لم تجر كما هو مبرمج لها إذ سمح للرئيس بأن يحكم لأكثر من ولايتين وهي الفترة القصوى فضلاً عن إجراء إعادة تقسيم غير قانونية للدوائر"معتبرا ان ثقافة السلطة  تتبني التعددية شكلاً وقانوناً ولكنها تنقضها عملياً بالممارسة.
وأعتبر أن النظام الانتخابي (نظام الدوائر الفردية) أوصل الحالة إلى أن تكون حصة المقاعد التي فاز بها حزب الحكومة أكبر من نسبة الأصوات التي حصل عليها، في حين أن العكس هو الصحيح بالنسبة إلى الأحزاب الأخرى، وأضاف "فحزب الحكومة يحوز حالياً أربعة أخماس المقاعد في مجلس النواب مع أنه نال أكثر من نصف الأصوات بقليل في انتخابات 2003م -بغض النظر عن مسألة ما إذا كانت هذه الأصوات تأمنت له بالوسائل القانونية والسليمة-".
وذكر أن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم طور سياسة (مزج) شيوخ القبائل بالسلطات السياسية حتى باتت هذه القوى التقليدية تسيطر على البرلمان من خلاله كحزب حاكميستمر في تعزيز الوشائج القبلية بسبب ثغرات قانون الانتخابات لينتقل من انتخابات إلى أخرى إلى نظام الحزب الواحد الذي يصبح التنافس محصوراً بين أعضائه فقط.
ويرى التقرير الدولي  أن انتخابات الدائرة الفردية القائمة على الأغلبية النسبية تثبط التحالفات الحزبية وتحول دونها وتؤدي بدلاً من ذلك إلى شقها معتبرا ن يسهم ذلك في منع النساء من الترشيح وهن غير قادرات على تعبئة التحالفات التقليدية بغية الفوز بأحد مقاعد الدائرة الفردية إلى جانب أن التشريع الانتخابي يعاني أيضاً من ثغرات أخرى كغياب الآليات الكفيلة بالحماية من استخدام الحزب السياسي للمال العام وبيروقراطية الدولة".
واستدل التقرير بما حدث عام 1996م عند إنشاء الهيئات الإشرافية (اللجنة العليا للانتخابات واللجان المحلية) في ظل غياب الأحزاب الأخرى  حيث كانت اللجان تمثل الحكومة وحزبها المؤتمر الذي وصفه بأنه "المنزرع في كل مؤسسات الدولة بطريقة لا فكاك منها"،الامر الذي ادى الى ان تكون السلطة التنفيذية هي نفسها من يجري الانتخابات لما فيه مصلحة الحكومة وحزبها, واسفر عن ذلك حصد المؤتمر أغلبية ضخمة في انتخابات 97م لتسلب من مجلس النواب فعاليته ومن الانتخابات البرلمانية والرئاسية عنصر التنافس، وأدخلت الحكومة فيما بعد تعديلاً على قانون الانتخابات عام  2001م ألغى استقلالية اللجنة وحصانة أعضائها وحولها إلى هيئة مرتبطة بالسلطة التنفيذية وتحديداً بالرئيس وهو نفسه رئيس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم".
ووتطرق الى نتائج حوار الحكومة والمعارضة الذي اجبر الحكومة  وحزبها الحاكم على معاينة مبدأ توازن الأعضاء الحزبيين في تركيب لجنة الانتخابات العليا واللجان المحلية على ألا يحدد ذلك في القانون, رغم ان ذلك الحوار اخفق خلال جولاته اللاحقة لانتخابات عام 2003م وإدارتها حيث حافظ حزب المؤتمر على أغلبية الثلثين في كل لجنة بحيث لم تستوف انتخابات عام 2003م المعايير التي حددها التشريع اليمني لانتخابات حرة وعادلة
وحول المشاركة النسائية السياسية في اليمن اعتبرها التقرير انها تتسم بالحيوية خاصة عقب انتخابات 2003 البرلمانية حيث بلغت نسبة الناخبات المسجلات 42% من إجمالي الناخبين المسجلين, واستدرك "بيد أن النتائج كانت محبطة إذ لم يترشح إلا 11أمرأة ولم تفز أي منهن, وقد دل ذلك على الهوة الموجودة بين تشريع متقدم تماماً مدعوم من الحركات النسائية وبين حقيقة نظرة المجتمع اليمني السلبية إلى النساء لدى القبيلة ومنظومتها القيمة".مشيرا  إلى وجود عدد من النساء في مناصب السلطة التنفيذية وجود رمزي على الأغلب ولا يعكس الصورة الحقيقية لمؤهلات النساء اليمنيات وخبراتهن
واشار الى ان الفقر المدقع الذي يؤثر في النساء وخصوصاً انعدام التعليم (يبلغ معدل الأمية نحو 76%) وانعدام الخدمات الأساسية  جعل من المشاركة النسائية السياسية "ترفا ورفاهية الى جانب انعدام نسبة كامل للتمثيل النسائي وطابع الحركة النسائية المؤسسة.
واضاف أن الحركة النسائية تعاني من الضعف والتشرذم وعدم القدرة على تشكيل التحالفات لممارسة الضغط على الأحزاب السياسية التي من خلالها يمكن للحركة النسائية أن تكتسب تأثيراً في البرلمان وتوجه انتباهه إلى قضايا المرأة.
 التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (EDEA) بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية للتنمية اوصى  بتعديل الدستور وقانون الانتخابات لما من شأنه قطع الطريق على ما وصفها "التأويلات فيما يتعلق بتأسيس نظام سياسي قائم على التعددية الحزبية", وضرورة وجود هيئة قضائية محايدة بالكامل بديلاً عن لجنة شؤون الأحزاب وإجبار الأحزاب السياسية على إجراء انتخاباتها الداخلية بشكل دوري لضمان حقوق متساوية لأعضائها رجالاً ونساءاً في المناقشات وصنع القرار والتمثيل الخارجي.
وراى أن قانون الانتخابات ينبغي إصلاحه لاستبدال نظام الدائرة الفردية بنظام آخر يقوي نظام التعددية الحزبية "نظام التمثيل النسبي واللوائح المقفلة مع حد أدنى في المقاعد تشغلها النساء (عبر نظام الكوتا) بأسماء تظهر في اللوائح الحزبية التي يرجح أن تفوز بالانتخابات"
اًوحث على ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بهدف خفض عدد المحافظات إضافة إلى ضرورة أن تضم اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من اللجان الانتخابية في عضويتها ممثلين من كل الأحزاب التي تحوز 1% من مجمل الأصوات في الانتخابات السابقة بحيث لا يتجاوز عدد ممثلي الأحزاب عضواً واحداً في كل لجنة وأيضاً ضرورة تحديد الواضح للإقامة الانتخابية.