أعلنت كتل أحزاب المعارضة والمستقلين في البرلمان اليوم الخميس رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006م.
وحملت في مؤتمر صحافي عقد في مركز الدراسات والبحوث الحكومة مسؤولية الاستمرار في ما وصفته بـالسياسات الاقتصادية الفاشلة, وما يترتب عليها من عواقب وخيمة على حياة الشعب.
بيان صادرعن كتل المعارضة والمستقلين قال أن الموازنة تحمل في طياتها الكثير من المغالطات ,محذرامن الاستمرار في انتهاج السياسات الخاطئة.2005 بمبلغ 144 مليار ريال .
واضاف البيان:ان رفضنا للموازنة ياتي انطلاقا من مواقفنا المبدئية باهمية تحقيق الموازنة لأهداف محددة واهمية التزام مبدأ الشفافية الكاملة وهو مالم يتحقق في هذه الموازنة و لا سابقاتها، فمعدلات التضخم والنمو الواردة في الموازنة تتنافى مع الواقع الاقتصادي المتدهور كما انها تتعارض مع التقارير الدولية التي تؤكد زيادة حجم التضخم وانخفاض معدلات النمو، وهذا من شأنه ان يزيد من اتساع رقعة الفقر والبطالة
واوضح ان الموازنة تفتقر الى الشفافية والدقة وان الحكومة تستمر بالتلاعب بالنفقات العامة بعد فشلها في مكافحة الفساد وزيادة معدلات النمو واجراء اصلاح اداري حقيقي وتحسين الحالة المعيشية للشعب،
الوحدوي نت" تنشر نص البيان
بيان صادر عن الكتل البرلمانية لاحزاب المعارضة والمستقلين بمجلس النواب بشأن موقفها من الموازنة العامة للدولة
للعام المالي 2006م
تدارست الكتل البرلمانية لاحزاب المعارضة والمستقلين في مجلس النواب مشورع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006م والتي جاءت كسابقاتها خالية من الشفافية والموضوعية وبعيدة عن المعاييرالعلمية التي يمكن ان تخدم الاهداف المنشودة والمتمثلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة الى اخراج اليمن من دورة الازمات والاختناقات الاقتصادية وتوفر بيئة آمنة للاستثمار بهدف تحقيق قدر من النهوض الاقتصادي.
اننا ندرك جيدا ان امامنا العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية ولكننا نرى ان لدينا من الموارد الطبيعية ما يمكننا من الخروج من المأزق واحراز تقدم، الا ان الفساد المستشري والذي اصبح ينخر كل قطاعات الدولة قد وقف سدا منيعا امام اي تنمية واصبح يلتهم كل الموارد والثروات ويستفيد منه مجموعة صغيرة لا هم لها الا الثراء علىحساب تنمية ورخاء الشعب.
ان رفضنا للموازنة ياتي انطلاقا من مواقفنا المبدئية باهمية تحقيق الموازنة لأهداف محددة واهمية التزام مبدأ الشفافية الكاملة وهو مالم يتحقق في هذه الموازنة و لا سابقاتها، فمعدلات التضخم والنمو الواردة في الموازنة تتنافى مع الواقع الاقتصادي المتدهور كما انها تتعارض مع التقارير الدولية التي تؤكد زيادة حجم التضخم وانخفاض معدلات النمو، وهذا من شأنه ان يزيد من اتساع رقعة الفقر والبطالة . وقد ادت الاجراءات المتبعة من قبل الحكومة في الاعوام السابقة الى القضاء التام على الطبقة الوسطة حيث لم يظل الا الفقر والاشد فقرا . بينما تربعت على قمة الهرم الاجتماعي شريحة من الطفيليين الذين اثروا على حساب معاناة الشعب بسائر فئاته بينما عزف الرأسمال الوطني والاجنبي عن الاستثمار وفضل الهجرة الى البقاع الاكثر امنا والاوفر ربحية.
ان الموازنة العامة للدولة للعام 2006م قد حملت في طياتها العديد من المغالطات وكذا الاستمرار بانتهاج السياسات
الخاطئة ومن اهم تلك المغالطات والسياسات ما يلي:
1. لا تزال الموازنة تفتقر الى الشفافية والدقة، وهذا ما يؤكده احتساب كميات النفط و ايراداته حيث قدرت كميات النفط المصدر بـ 37مليون برميل فيما المنفذ الفعلي للاشهر من يناير – اكتوبر وصل الى 50مليون برميل ،اي ان الكميات المصدرة يجب الا تقل عن 60مليون برميل. كما ان الاسعار المقدرة في الموازنة تقل عن الاسعار الفعلية بمبلغ يصل الى 18دولار للبرميل الواحد. وكذلك فان هناك تفاوتا كبيرا بين الايرادات المقدرة وما هو مفترض ان يحصل، حيث وصلت الايرادات النفطية التي لم تتضمنها الموازنة مبلغا يصل الى 370مليار ريال في حده الادنى.
2. لا تزال الايرادات النفطية تشكل المصدر الاساسي دون اي جهد في تنمية الايرادات الذاتية فهي تشكل نسبة 62% من جملة الايرادات. فماذا يسحدث لو انخفضت اسعار النفط؟ الانهيار الكامل للاقتصاد اليمني لا سمح الله. ثم ان جملة الايرادات الضريبية والجمركية تعادل 23% من جملة الايرادات وهذا يعني ان الايرادات الحقيقية مغيبة عن الموازنة، كما ان الزيادات المتوقعة في الايرادات العامة ليست سوى زيادات اسمية دفترية ناجمة عن تحريك اسعار النفط من 30الى 40دولارا للبرميل الواحد، ورفع سعر الدولار من 180الى185ريالا للدولار ولم تكن تلك الزيادة ناتجة عن نشاط اقتصادي فعلي او نجاح للسياسات الاقتصادية للدولة.
3. تستمر الحكومة بالتلاعب بالنفقات العامة حيث ترصد مبالغ كبيرة غير محددة الانفاق تحت مسميات نفقات غير موزعة ونفقات اخرى وقد بلغت هذه المبالغ في الموازنة 320مليار ريال وبزيادة عن موازنة 2005م بمبلغ 144مليار ريال.
4. ان الحكومة قد فشلت فشلا ذريعا في مكافحة الفساد وزيادة معدلات النمو واجراء اصلاح اداري حقيقي وتحسين الحالة المعيشية للشعب، ومع هذا فان الموازنة قد خلت حتى من الاشارة الى هذه الامور الهامة. حتى استراتيجية الاجور والتي اقرها مجلس النواب لم تلتزم الحكومة بتنفيذها.
5. نتيجة لتوسع الحكومة في حركة الاقتراض المحلية والخارجية وتماديها في هذا السلوك غير المبرر اقتصاديا واخلاقيا فقد بدأ المجتمع يجني ثمار هذه السياسية الاقتراضية الخبيثة التي اقترفتها يد حكومة المؤتمر، وابرز تلك الاثار الحالة المعيشية المتردية التي يعاني منها الشعب، وفي هذا الصدد فقد اظهرت الموازنة نموا مضطردا لاعتماد الدين الداخلي والخارجي حيث وصلت خدمة الدين العام الداخلي والخارجي 103مليار ريال وغدت هذه المشكلة عبئا اقتصاديا وماليا ينوء بعبئه الاقتصاد والموازنة العامة والاجيال الحالية واللاحقة.
6. ان الموازنة قد شهدت تراجعا كبيرا في اعتمادات اهم قطاعين وهما التعليم والصحة حيث انخفضت مخصصات التعليم من 21.85% في عام 2005م الى 15.6% في عام 2006 من الانفاق العام وانخفضت مخصصات الصحة من 5% في عام 2005م الى 3.9% في عام 2006م. أي بمعدل الف ريال للفرد في التعليم وسبعمائة وخمسين ريالا للصحة في العام كله.
7. لقد خلا مشورع الموازنة من اية اشارة الى الاعتماد الاضافي الذي اضيف الى موازنة 2005م والذي باعتماده بلغ ربط الايرادات تريليون ومئتين واثني عشر مليار ريال بزيادة مئة وستين مليار ريال عن ربط ايرادات 2006م وهذا يعني التراجع في ايرادات 2006م بمعدل 1.3%
8. شهد مشروع الموازنة للعام 2006م مزيدا من الاختلالات الهيكلية المزمنة من خلال التراجع السنوي المتصاعد لمخصصات النفقات الاستثمارية والرأسمالية لصالح النفقات الجارية التي بلغت اكثر من 70% من نفقات الموازنة وهو ما يعكس فشل السياسات المالية والاستثمارية التي تتبعها الحكومة.
9. مازال العجز السنوي يشهد تصاعدا متزايدا من سنة الى اخرى حيث ارتفعت نسبة العجز النقدي الى الناتج المحلي الاجمالي من 4.29% في عام 2005 الى 5.18% بينما ارتفع العجز الصافي منسوبا الى الناتج المحلي الاجمالي من 3% الى 3.84% وهذا يؤكد فشل المعالجات التي تقول الحكومة انها قد اتخذتها لمحاصرة العجز المتصاعد.
10. لقد بلغ استهتار الحكومة واستهانتها بذاكرة اعضاء مجلس النواب ذروته عندما عمدت الى استنساخ صفحات كاملة من البيان المالي للعام 2005م استنساخا حرفيا دونما اي تعديل سوى رقم العام 2006م بدلا من العام 2005م (قارن الصفحات 37-40 من البيان المالي للعام 2006م مع الصفحات 42-46 من بيان 2005م).
لكل هذه الاسباب وغيرها فان كتل احزاب المعارضة و المستقلين في مجلس النواب تعبر عن رفضها لمشروع الموازنة وتحمل الحكومة مسئولية الاستمرار في هذه السياسات الاقتصادية الفاشلة وكل ما يترتب عليها من عواقب وخيمة على حياة الشعب.
هذا والله من وراء القصد
صنعاء في ذي القعدة / 1426هـ
الموافق: 17/12/2005.
الكتلة البرلمانية للمستقلين
الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني
الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للاصلاح
