التنظيم الناصري يدين عمليات الاختطاف ويرجع اسبابها لغياب سلطة الدولة و القانون

دان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عمليات الاختطاف التي جرت بحق السياح الالمان والايطاليين مؤخرا في محافضتي مأرب وشبوة معتبرا ذلك خروجا عن القانون واخطر من اعتباره ظاهرة.
وقال أمين الدائرة السياسية بالتنظيم الاخ محمد الصبري ان العامل الرئيسي لحدوث مثل هذه الاعمال هو غياب سلطة الدولة وغياب تطبيق القانون والدخول المستمر في صفقات ومساومات تنتهي بتنفيذ مطالب من يرتكبون هذه الاعمال المشينة,ومنحهم مبالغ مالية او مواقع وظيفية او غير ذلك.مشيرا الى ان عودة حوادث خمس عمليات خلال اسبوعين تضع علامات استفهام عديدة حول توقيتها والمناطق التي جرت فيها والمطالب التي يتذرع بها الخاطفون وكذا طريقة التعامل الرسمي مع هذا الحدث.
واكد الصبري ان اقصر طريق لمعالجة هذه الاعمال التي لاتحرج الحكومة فقط والتي تهدد البلد اجمع ومصالح المجتمع باكمله هو في تطبيق القانون واتخاذ المعالجات الشاملة لان المعالجات الجزئية تضر أكثر مما تنفع, مشددا على ضرورة ان تكون المعالجات في الجانب الامني والاقتصادي والقانوني والقضائي والثقافي.
واضاف امين الدائرة السياسية للتنظيم: "المعالجة الامنية لوحدها ستضر ولهذا فان المعالجة الامنية بمفهومها الشامل تشكل مطلبا ملحا لمواجهة ما حدث قبل ان تتفاقم المشكلات الى درجة حدوث ما لا يحمد عقباه".
وفي تعليقه على تغيير محافظي شبوة ومأرب والمسئولين الامنيين فيهما قال الصبري:" لاول مرة يتخذ قرار بهذا الحجم وهو قرارهام وان جاء متأخرا لكنه اذا لم تتبعه قرارات تأخذ بابعاد واطراف ومناطق المشكلة فان مصيرها الفشل"
تجدر الاشارة الى ان حوادث الاختطاف التي جرت خلال 15 سنة الماضية بلغت 134 حالة لعدد لايقل عن 350 سائحا معظمهم اوربيين في حين ان نصيب الامرييكان منهم لا يتجاوز الـ25 فقط.
كماان 80% من عمليات الخطف جرت في دائرة " محافظات صنعاء وعمران ومأرب وصعدة وحضرموت وشبوة".
الامر الذي اعتبره مراقبون مؤشرا على وجود شيئ في اطار هذه الدائرة ينبغي اخذه في الاعتبار ويستدعي من الدولة تغيير سياسياتها الخاطئة في معالجة حوادث كهذه بطريقتها المعروفة التي دفعت اخرين الى اقتراف مثل هذه الجرائم بمعالجات ذات جوانب عدة تضمن القضاء عليها بتاتا