طالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج الفوري عن صحفيين يمنيين محتجزان دون تهم منذ 16 أغسطس/ آب. كما واتهم الحكومة اليمنية بنقض عهودها السابقة بالسماح للصحفيين اليمنيين بأن يمارسوا عملهم بحرية.
وكان جهاز الأمن القومي قد اعتقل كل من عبد الإله حيدر شائع، مراسل وكالة الانباء اليمنية سبأ، وكمال شرف، رسام الكاريكاتير لدي صحيفة الجمهورية الحكومية. حيث تم اعتقالهما من منزليهما ومن ثم احتجازهم بدون أي أخبار أو معلومات عن التهم التي يواجهانها.
ووفقا لنقابة الصحفيين اليمنيين، إحدى أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد صادرت قوات الأمن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، والهواتف المحمولة وغيرها من المتعلقات عندما داهمت منزليهما. وأضافت النقابة في بيانها بان كل جهودها من اجل زيارة المعتقلين او السماح لمحامي النقابة بزيارتهما قد باءت بالفشل.
وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين:"إننا نواجه إنكارا صارخا لحقوق الصحفيين، ونحن نحمل السلطات المسئولية عن سلامة زملائنا ونطالبها بالافراج عنهم".
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد اصدر عفوا عن الصحفيين المسجونين وتضمن العفو ايضا جميع قضايا الحق العام التي كان مرفوعة ضد الصحفيين. وجاء هذا العفو بعد حملة واسعة قادتها نقابة الصحفيين اليمنيين بدعم من المنظمات الوطنية والدولية واستمرت لأكثر من عام هدفت لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وضمان حرية الصحافة في اليمن.
وكان عبد الإله حيدر شائع قد اعتقل قبل شهر واحد من تاريخ الاعتقال الأخير حيث تم استجوابه لعدة ساعات من قبل جهاز الأمن السياسي اليمني على خلفية اهتماماته المهنية كمختص في تغطية قضايا الإرهاب والجماعات الإرهابية في البلاد.
وأضاف بوملحة:"تؤشر هذه الاعتقالات إلى نقض السلطات اليمنية لعهودها بالسماح للصحفيين العمل بحرية. اننا نطالب الحكومة اليمنية الإيفاء بوعدها بأن تفتح المجال للصحفيين ووسائل الاعلام بالعمل دون ترهيب أو تدخل."
