في خطوة وصفها مراقبون بأنها تأتي في إطار حملة تستهدف الاعلام الخاص في مصر، قررت السلطات المصرية إغلاق أربع فضائيات بدءاً من غد الخميس. وقد اعتمد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار القرارات الصادرة عن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية الاثنين، بإيقاف بث قنوات 'خليجية' و'الحافظ' و'الصحة والجمال' وقناة 'الناس' التابعة لشركة 'البراهين' السعودية، بعد أيام من إغلاق قناتين ليس لهما جمهور عريض وهما البدر والشباب.
وأشار صالح في قراره الذي أرسل لتلك الفضائيات إلى أن قرار وقف البث يأتي لمخالفة شروط الترخيص الممنوح لها على الرغم من سابق إنذارها عدة مرات، ويستمر الإيقاف لحين توفيق الشركة لأوضاعها وقيامها بإزالة أسباب المخالفة.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هذه القرارات تأتي نتيجة رصد بعض المخالفات لشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية قام بإعداد مراجعة للضوابط العامة والخاصة للعمل بالمنطقة الإعلامية، وإضافة بعض الضوابط العامة والمبادئ التي يتعين على جميع القنوات الفضائية مراعاتها مستقبلاً فيما تقدمه على شاشاتها، وذلك بهدف ضمان مزيد من الالتزام من جانب القنوات بميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ العمل بالمنطقة.
كما تقرر توجيه إنذار لقناتي 'أون تي.في' التابعة لشركة 'هوا ليميتد' وقناة 'الفراعين' التابعة لشركة 'فيرجينيا للإنتاج الإعلامي'، وذلك لمخالفتهما أيضاً لشروط الترخيص الصادر لهما.
وأشار أسامة صالح إلى ضرورة التزام جميع القنوات الفضائية بآداب وأخلاقيات العمل المهني وبميثاق الشرف الإعلامي في كل ما تبثه على شاشاتها، انطلاقاً من أن حرية الرأي والتعبير تنتهي حدودها عند التسبب في إحداث الضرر أو الأذى للمجتمع أو للمتلقي بشكلٍ عام، وأن حرية التعبير لا تعني تقديم مواد علمية أو إعلامية تثير الفتن والكراهية، أو تنشر ما هو غير صحيح علمياً أو فكرياً أو عقائدياً بين الناس، وإنما الاستفادة من ارتفاع سقف الحريات لتحقيق ما فيه نفع الوطن وصالح المواطنين.
وقد سادت حالة من الغضب العارم في صفوف العاملين في تلك الفضائيات.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' قال المهندس وسام عبد الوارث إن قرار الإغلاق مثل صدمة للمشاهدين الذين كان ينبغي النظر في حقهم كما أنه قطع الطريق أمام المشرفين على تلك الفضائيات الذين فوجئوا بقرار الغلق حيث كان من المقرر أن يتم إبلاغهم بتلك الخطوة.
من جانبهم أفاد خبراء بأن القرار يأتي في إطار إعادة ترتيب النايل سات، ووقف كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الاحتقان بين المواطنين.
ويأتي قرار إغلاق تلك الفضائيات في وقت بالغ الحساسية حيث تشارك القنوات السلفية في حملة بدأت قبل أسابيع للذب عن اثنين من مشاهير أمهات المؤمنين وهما السيدة عائشة بنت ابي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب اللتان قام داعية شيعي بسبهما على مدار أسابيع متتالية وأقام احتفالا في العاصمة البريطانية قبل أسابيع.
غير أن الكاتب عبد الله السناوي يرى أن قرار الإغلاق يسير في سياقين الأول حملة تكميم الأفواه لكافة الفضائيات الخاصة ومن ثم تمهيد الأرض للعودة للون واحد من الإعلام الحكومي الذي يخدم الحزب الحاكم ورموزه.
ويهدف القرار الجديد لمنع استغلال المعارضة لهذه الرسائل قبل انتخابات مجلس الشعب المقررة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ونفى مصدر مسؤول داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأنباء التي انتشرت على نطاق واسع والتي أطلقها معارضون لنظام الرئيس مبارك وأشاروا خلالها إلى مخطط الهدف منه وضع رقابة صارمة على تحرك قوى المعارضة النشطة قبيل أسابيع من بدء الانتخابات البرلمانية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
وقال ذات المصدر لا وجود لأي مؤامرة أو أبعاد سياسية لهذه الضوابط، مؤكداً أن الهدف منها تقنين أوضاع 30 شركة تعمل في مصر دون توصيف قانوني محدد.
غير أن ناشطين في قوى المعارضة قالوا ان قرار مراقبة رسائل المحمول القصيرة يرجع ايضا الى 'اتفاق جماعة الإخوان المسلمين مع شركة خاصة لبث مئات الآلاف من الرسائل المؤيدة لمرشحي الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة' قبيل بدء انطلاق الانتخابات نهاية الشهر المقبل.
وعلمت 'القدس العربي' أن الجماعة كانت تراهن على تلك الخدمة في شحذ أتباعها للإدلاء بأصواتهم.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' قال محمد عبد القدوس أمين لجنة الحريات بنقابة الصحافيين أن كل الشواهد تشير إلى ردة في مساحة الحريات التي اقتنصتها جماعات المعارضة المصرية بشق الأنفس محذراً من أن إغلاق قنوان الحرية من شأنه أن يسفر عن انفجار لا يعلم أحد حجم المخاطر الناجمة عنه.
وكانت قد انتشرت معلومات في الشركات التي تقدم خدمة الرسائل القصيرة أن 'ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقدوا عدداً من الاجتماعات، خلال الأسابيع الماضية، ضمت ممثلين عن شركات المحمول الثلاث وشخصيات نافذة في أحد الأجهزة الأمنية لإبلاغ المشغلين بالضوابط الجديدة، ومن بينها تخصيص موظفين لمراقبة الرسائل التي يمكن أن ترسلها جماعة الإخوان المسلمين، أو الحركات المعارضة'.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أشار حمدي حسن النائب بالبرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين الى أن قرار مراقبة رسائل المحمول والسعي لإغلاق الفضائيات غير الحكومية فضلاً عن اختطاف جريدة 'الدستور' وتحويلها لكيان وديع كل ذلك يكشف النقاب عن خريف على الأبواب بين الحزب الحاكم وقوى المعارضة المختلفة محذراً من خطورة ما يجري. واشار محمد عبد العليم النائب المعارض إلى أن كل المؤشرات تفيد بأن النظام عازم على إطلاق رصاصة الرحمة على المعارضة الحية من أجل القضاء عليها والاكتفاء فقط بالأحزاب المستأنسة.
عن القدس العربي
