أكد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح أن مشروع أحزاب اللقاء المشترك للإصلاح الشامل في اليمن يلبي تطلعات الشعب في تصحيح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وقال البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس التي اختتمت أعمالها أمس الأحد - أن شورى الإصلاح قد أقر الإطار العام للمشروع مع إبداء بعض الملاحظات.
وأضاف البيان - الذي حصلت الصحوة نت على نسخة منه - أن المجلس "قد كلف كلا من الهيئة العليا والأمانة العامة للإصلاح بالاستفادة من ملاحظات المجلس في إطار ما يتم الاتفاق عليه من قبل أحزاب اللقاء المشترك"
وعبر المجلس في بيانه الختامي عن رفضه لسياسة الجرع التي انتهجتها الحكومة ازاء ما تسميه الإصلاحات السعرية غير مكترثة بتداعياتها السلبية على مختلف جوانب حياة المواطنين المعيشية والصحية والتعليمية والامنية والاخلاقية, محملا الحكومة مسؤولية تلك النتائج التي وصفعا بالسيئة والوخيمة, داعيا إلى الكف عن سياسة الجرع التي يعاني منها الشعب .
وأكد المجلس على ما صدر من بيانات وتصريحات ومواقف حول هذه القضية من قبل الهيئة العليا والأمانة العامة والكتلة البرلمانية وما صدر عن اللقاء المشترك وما قامت به فروع الإصلاح والمشترك في مختلف المحافظات .
ورأى المجلس بان الاختلالات التي تعاني منها الحكومة في كافة مرافقها لا تجدي معها السياسات الانتقائية التي تنتهجها إزاء ما تسميه بالإصلاحات الاقتصادية بل تزيد الاختلالات توسعاً وتفاقما وتوسع رقعة الفساد المالي والاداري .
ودعا مجلس شورى الإصلاح كافة القوى الوطنية لتبني مشروع إصلاح وطني شامل كمخرج سليم وآمن من الحالة المأساوية التي آلت إليها الأوضاع .
وقد استمع المجلس إلى ورقة مقدمة من الأمانة العامة حول الأوضاع التعليمية حيث عبر المجلس عن استغرابه مما وصلت إليه أوضاع التعليم من تردٍ وانهيار في كافة مراحله ومستوياته وقد اقر المجلس إعادة الورقة إلى الامانة العامة وكلفها بحشد كافة الكفاءات التربوية لإستكمال الدراسة واقتراح الحلول العلمية والعملية المناسبة وتقديم ذلك إلى المجلس في أول دورة من دوراته القادمة .
وأدان المجلس الحكم الصادر بحق الشيخ محمد المؤيد ومحمد زايد مؤكداً على ضرورة قيام الحكومة بمسؤولياتها من خلال التواصل مع الحكومة الأمريكية وإتباع كافة الوسائل التي تؤدي إلى إعادتهما إلى وطنهما بإعتبار أن الاحكام التي صدرت بحقهما هي احكام سياسية حيث أن هذه الاحكام استندت على مساندتها لقضية الشعب الفلسطيني والتي هي محل تأييد كل الأنظمة الإسلامية وشعوبها.
واعتبر المجلس السكوت على هذه الأحكام إدانة للحكام والمحكومين في البلاد العربية والإسلامية .
وناقش المجلس الاتهامات الباطلة التي يتعرض لها الشيخ عبد المجيد الزنداني من قبل الإدارة الأمريكية واكد في هذه القضية على قراراته السابقة وما صدر عن الهيئة العليا والأمانة العامة والتي تضمنت الإدانة لتلك التهم الباطلة ومطالبة الحكومة القيام بواجبها إزاء هذه القضية .
وأوضح المجلس في بيانه "أن قضية الشيخ عبد المجيد الزنداني لم تكن تهم الإصلاح بإعتباره رمز من رموزه ورئيس مجلس الشورى فحسب وانما ايضاً بإعتباره رمزاً من رموز الوطن اليمني وعلم من إعلام الأمة العربية والإسلامية وعضواً سابقاً في مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية" محملا الحكومة مسؤولية دحض تلك الاتهامات باعتبارها مسؤولة دستورياً في حماية مواطنيها والدفاع عنهم .
واشاد المجلس في هذا الصدد بجهود رئيس الجمهورية شخصياً فيما بذله ويبذله من جهود في هذه القضية مناشداً إياه بذل المزيد من الجهد باعتباره المسئول الأول في هذا البلد .
ودعا كافة وسائل الإعلام استشعار المسؤولية في تعاطيها مع مثل هذه القضية والابتعاد التعامل معها في إطار المكايدات لما يترتب على ذلك من إخلال بالثوابت الوطنية وحتى لا تصبح تلك التناولات الإعلامية مصدراً من مصادر تلفيق الاتهامات الباطلة لرموز الأمة وعلمائها .
كان مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح قد عقد دورته الاستثنائية خلال الفترة 13-14/ شعبان 1426هـ الموافق 17-18/سبتمبر 2005م برئاسة الشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني رئيس المجلس وذلك بناءا على القرار الذي اتخذه المجلس في دورته الاعتيادية الماضية.
المصدر الصحوة نت
