طالبت المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأمريكية "ايفس"اللجنة العليا للإنتخابات بالموافقة على السماح لممثلي الأحزاب المخولين بمراقبة عملية التسجيل عن طريق مراقبة عمل اللجان الإشرافية والأساسية ,مطالبة في المقابل الأحزاب السياسية أن توافق على عدم التدخل في عمل لجان التسجيل من قبل ممثليهم.
كما طالبت في رسالة بعثتها الى اللجنة العليا للانتخابات بالتعامل بجدية مع أي شكوى مكتوبة يقدمها أي حزب مع إرفاق الوثائق والإثباتات التي تدل على أن العضو المعين من قبل اللجنة العليا في اللجنة الإشرافية أو الأساسية يؤدي عمله بشكل متحيز أو ذو طابع حزبي، وأن تقوم اللجنة العليا بوضع إجراءات لاستلام الشكاوى والتعامل معها وإخطار الأحزاب السياسية بموجب ذلك, داعية الأحزاب إلى أن لا تقدم الشكاوى لأغراض سياسية بحتة.
وأوصت "ايفس" اللجنة العليا للإنتخابات بتعين "اثنين على الأقل من الأعضاء الثلاثة في اللجان الإشرافية في كل محافظة من القضاة المتقاعدين حديثاً وكبار المحاميين الذين يتم ترشيحهم من قبل نقابة المحاميين وبروفسورات في الجامعة الذين يتم ترشيحهم من قبل نقابة المدرسين في الجامعة.
وأكدت على ضرورة أن يكون الأشخاص الذين يتم اختيارهم في اللجان الإشرافية من المعروفين بالنزاهة والحيادية والمستقلين سياسياً وأن يوقع كل شخص يعين في اللجان الإشرافية على وثيقة يؤكد فيها أنه ليس عضواً في أي حزب سياسي وغير منتمي إلى أي حزب سياسي.
كما دعت في رسالتها اللجنة العليا للإنتخابات إلى العمل على تعيين النساء اللواتي يستوفين جميع معايير التعيين والتأكد من وجود أشخاص ذو كفاءة عالية ومدربين كإحتياط ليتم استبدال أي عضو في اللجان الانتخابية تم تعيينه من قبل اللجنة العليا ممن لم يتمكن من إكمال وإنجاز مهمامه في اللجنة المعنية أو أشخاص يتم استبدالهم من قبل اللجنة العليا.
وشددت على ضرورة أن يوقع جميع الأعضاء في اللجان الإشرافية واللجان الأساسية على وثيقة يتعهدون فيها بأنهم سيؤدون مهامهم كأعضاء لجان بشكل مستقل وحيادية، وفقاً للقانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وأن يكونوا على علم بأنه من الممكن أن توجه لهم عقوبات جنائية ما لم يلتزموا بذلك وأن يحضروا التدريب الخاص بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.
وأوصت المنظمة الدولية بإستبدال الأشخاص الذين لا يحققون مستوى مقبول من الكفاءة في الدورات التدريبية التي تعقد لهم , وأن يتم التأكيد خلال التدريب على تعليمات اللجنة العليا بأنه يجب على أعضاء اللجان أن يتصرفوا بشكل مستقل ومحايد وفقاً للقانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء , وأن يوضح التدريب بأن اللجنة العليا ستقوم باستبعاد أي عضو لجنة لا تنطبق عليه هذه المعايير، كما وأنه قد يواجه عقوبات جنائية.
