استهجنت نقابة الصحافيين اليمنيين اليوم الاثنين الخطاب التكفيري الذي يعتمده أشخاص ينتحلون صفة الإدعاء المدني من داخل قاعات المحاكم ضد صحف الراي العام والحرية ويمن اوبرزفر خلافاً لرأي علماء وقضاة علي حسن مقصد الصحف والصحفيين في الدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
وطالب اجتماع مجلس النقابة اليوم الاثنين المسئولين في السلطتين التنفيذية والقضائية بالمسارعة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق بوابة التكفير والإرهاب,داعياً وزير الإعلام إلى إلغاء بإعتبار تلك القرارات الإدارية تخالف صريح نصوص قانون وتعتدي على القضاء.
عبر المجلس عن بالغ قلقه حيال المناخ الذي تجري فيه محاكمات صحف الرأي العام والحرية ويمن أوبزرفر,والتداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن إستمرار القرارات والإجراءات الإدارية والقضائية المتخذة بحقها ومسئوليها,والإنزلاق بإتجاه تعميم الخطاب التكفيري والتخويني ضد محرري الصحف الثلاث والمحامين المترافعين عنهم أمام القضاء ووصولاً إلى تعريض حياتهم للخطر.
وقال بيان صادر عن الاجتماع :أنه ماكان لمحنة الصحفيين الأربعة في الصحف الثلاث والأسرة الصحفية بمجملها أن تتوقف وقد أصدرت وزارة الإعلام قراراً تعسفياً بإلغاء تراخيص الصحف بما يخالف نصوص قانون الصحافة والمطبوعات.
واوضح أن تلك الإجراءات تلاها تعسفات النيابة في إستخدام القانون بم يتناهض مع روحه ومقاصده وتوجيهها تهم الإساءة للعقيدة الإسلامية للصحفيين الأربعة ما أفسح المجال أمام أشخاص على رأسهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني للتدخل في المسار القانوني للقضية بإنتحال صفة المدعين بالحق المدني قبل أن يشرعوا بإستخدام خطاب تكفيري ضد الصحف الثلاث مشيعين أجواء راعبة على سير القضايا المنظورة أمام المحاكم بما قد يؤثر على سلامة إجراءاتها.
