الرئيسية الأخبار شؤون تنظيمية

طالبت بالعمل على إعادة الأموال المنهوبة، ودعت لسرعة الكشف عن جثامين شهداء اكتوبر بصنعاء وعدن والتحقيق في جريمة اغتيال الحمدي كما دعت الرئيس هادي التدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرص لها اليمنيين في السعودية..

اللجنة المركزية للتنظيم الناصري تطالب الحكومة بانتشال البلد من وضعه الراهن وتدعو المشترك والمجلس الوطني لتقييم اداء وزرائه، وتحذر من المساعي الرامية لتعطيل الشرعية التوافقية

  • الوحدوي نت - خاص
  • منذ 10 سنوات - Monday 02 December 2013
اللجنة المركزية للتنظيم الناصري تطالب الحكومة بانتشال البلد من وضعه الراهن وتدعو المشترك والمجلس الوطني لتقييم اداء وزرائه، وتحذر من المساعي الرامية لتعطيل الشرعية التوافقية

ادانت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوسع الانفلات الأمني وانعدام المشتقات النفطية، واعتبرت ذلك جزءا من موروث النظام السابق فيما يتحمل الجزء الاخر سوء إدارة حكومة الوفاق الوطني وضعف أدائها مما أدى إلى تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة في أوساط الشعب, ودعت لوضع معالجات للجوانب الاقتصادية والأمنية المتدهورة والاهتمام بالاحتياجات التي تلامس هموم الناس؛ وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والصحة والتعليم ومعالجة الانفلات الأمني الحاصل من خلال التعامل الجاد والصارم مع كل ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي .

الوحدوي نت

كما ادانت اللجنة المركزية - في البيان الصادر عن دورتها الثالثة عشرة الاستثنائية المنعقدة خلال الفترة 28 نوفمبر– 1 ديسمبر 2013م - الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أبراج الكهرباء وأنابيب النفط ومسلسل الاغتيالات التي استهدفت ومازالت تستهدف السياسيين والشخصيات الاجتماعية وأفراد وضباط وقادة عسكريين، وقالت ان ذلك يندرج في إطار محاولات بعض القوى إرباك المشهد السياسي مع قرب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني، ومساعيها اليائسة إلى ايقاف عجلة التغيير، والعودة بالأوضاع إلى ما قبل الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

وطالبت اللجنة المركزية حكومة الوفاق بإنهاء العبث والفساد في قطاع الطاقة وفي قطاعي النفط والغاز، والكشف عن مواردهما الحقيقية بشفافية مطلقة، وتشكيل فريق لمراجعة كافة الاتفاقيات والامتيازات الممنوحة من قبل النظام السابق وإلغاء كافة العقود والاتفاقيات المبرمة مع بعض الشركات والجهات النافذة بقصد إهدار واضح لثروات الوطن وخيراته على حساب نهضته ومستقبل أبنائه، كما طالبت الحكومة بالعمل على إعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، التي استولى عليها الفاسدون والمتنفذون الذين اصبحوا قوة اقتصادية مستغلة لثروات ومقدرات الوطن .

واستنكرت اللجنة المركزية المساعي الرامية إلى تعطيل الشرعية التوافقية وإجهاض العملية السياسية ووضع العراقيل أمام تحقيق استكمال نقل السلطة والتغيير في جهاز الدولة من قبل مراكز القوى النافذة التي تسعى إلى نشر الفوضى والرعب بين أوساط المجتمع ونشر القلاقل وافتعال أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن، مؤكدة مواصلتها النضال والسير في ركاب التغيير الثوري السلمي وبناء الدولة المدنية الحديثة لينعم في ظلها جميع أبناء الشعب بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية .

وأكدت اللجنة المركزية رفضها كافة أشكال الهيمنة والممارسات العصبوية والجهوية ومخالفة الأنظمة والقوانين، مستنكرة سعي بعض القوى ومراكز النفوذ للاستحواذ على الوظيفة العامة وتسييسها، وتحويل إمكانيات البلاد لخدمة فصيل سياسي بذاته وحرمان بقية مكونات المجتمع من فرص التوظيف والترقيات .

وعبرت مركزية التنظيم الناصري عن استنكارها الشديد لاستمرار هيمنة القوى التقليدية ومراكز القوى المتسلطة على رقاب المواطنين في جميع المحافظات والمديريات من خلال المليشيات المسلحة والسجون الخاصة الخارجة عن القانون، مجددة رفضها تكريس التسلط لبعض القوى الاجتماعية التي تستمرئ انتهاك حقوق الإنسان، وطالبت بعدم منح تلك القوى مواقع قيادية في المحافظات أو في أجهزة الدولة المختلفة، داعية الحكومة إلى هدم السجون الخاصة، وتجريم كل من يخالف القانون. وتجريد المليشيات التابعة للمتنفذين من كافة أنواع الأسلحة التي تستخدمها في إرهاب المواطنين وارتكاب جرائم التقطع والقتل والإرهاب .

وشددت اللجنة المركزية على ضرورة إخلاء العاصمة وبقية المدن من المعسكرات وتحريم حمل السلاح والتنقل به بين المحافظات، والقبض على المتهمين بأعمال القتل ومحاسبة من يدعمهم ومن يقف خلفهم، وتطبيق القانون على الجميع بدون تمييز، مجددة رفضها القاطع رفع السلاح في وجه الدولة، وممارسة العنف واللعب بالورقة الدينية وفتاوى القتل والتكفير كأدوات في الصراع السياسي. كما جددت اللجنة المركزية مطالبتها الحكومة بالكشف عن التحقيقات بخصوص شحنات الأسلحة المهربة إلى اليمن عبر البحر، والإعلان عن مراكز القوى التي تقف وراءها، وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء .

واكدت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري على موقفها الرافض لأي تدخل خارجي يمس بسيادة اليمن وأمنه واستقراره, ومحاولات البعض الإساءة لعلاقة بلادنا مع بعض الدول خدمةً أطراف خارجية وفق حسابات ضيقة تضر بالمصلحة العليا للوطن والأمة. كما جددت رفض التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لأي تواجد عسكري أجنبي على أراض ومياه اليمن، وكذلك رفض ما يروج لنقل سجن غوانتنامو إلى جزيرة سقطرى

كما أكدت اللجنة المركزية على أهمية الشراكة وضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أداء اللقاء المشترك من خلال تنفيذ وثيقة تطويره المطروحة أمام هيئاته، والعمل على توسيع دائرة التحالفات السياسية مع كل القوى التي تشاركنا حلم بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كون مصلحة الوطن تقتضي تجاوز المصالح الحزبية الضيقة من أجل تحقيق هذا الحلم .

ودعت اللجنة المركزية اللقاء المشترك والمجلس الوطني إلى تقييم أداء وزرائه في حكومة الوفاق والعمل على ايجاد آلية تنسيق واضحة وشفافة بما يعزز الشراكة الحقيقية .

واشادت بالدور المتميز لفريق التنظيم في مؤتمر الحوار الوطني وأدائه للمهام المناطة به بكفاءة وتنسيق كاملين، مقدرة الجهود المبذولة والشوط الكبير المقطوع باتجاه حسم العديد من القضايا المصيرية، داعية جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار إلى تغليب مصلحة الوطن العليا التي لا اقصاء فيها لأي طرف، مع التأكيد على ضرورة الاتفاق على ايجاد آلية لتنفيذ مخرجاته على أرض الواقع .

ودعت اللجنة المركزية الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني العمل على حسم قضية العدالة الانتقالية باعتبارها حق وواجب أخلاقي وإنساني ووطني، والكشف عن جثامين شهداء حركة 15 أكتوبر 1987م بصنعاء وشهداء 10 أكتوبر 1973م بعدن وجميع الشهداء والمخفيين قسراً، في ظل مسيرة الحركة الوطنية، كما تطالب بالتحقيق في جريمة اغتيال القائد الشهيد إبراهيم محمد الحمدي مؤسس مشروع الدولة المدنية الحديثة .

وطالبت اللجنة المركزية رئيس الجمهورية الغاء الأحكام الصادرة بحق مجموعة من مناضلي التنظيم وفي مقدمتهم المناضل عبدالله عبد العالم نائب رئيس مجلس القيادة الأسبق قائد قوات المظلات كونها احكاماً سياسية بامتياز. كما طالبت بإعادة أعضاء التنظيم المبعدين من وظائفهم العسكرية والمدنية لأسباب سياسية بعد حركة 15 أكتوبر 1978م وتعويضهم عما لحقهم من أضرار وادية ومعنوية، واحتساب استحقاقهم للترقيات والدرجات بأثر رجعي، وذلك اسوة بنظرائهم من القوى السياسية الأخرى .

ودعت اللجنة المركزية رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني للتدخل من أجل ايقاف الممارسات التعسفية غير الإنسانية التي تجري بحق إخواننا المغتربون في المملكة العربية السعودية من أعمال حجز واعتقال وسلب للحقوق وتهجير قسري، مشددة على سرعة اتخاذ التدابير والمعالجات اللازمة لمواجهة الآثار الكارثية الناجمة عن عودة الآلاف منهم أثر الإجراءات التعسفية والظالمة من قبل النظام السعودي والتي حولت غربتهم إلى ذل وامتهان .

وطالبت اللجنة المركزية حكومة الوفاق واللجنة الطبية الوزارية بسرعة استكمال معالجة جرحى الثورة الشبابية، والالتزام بأحكام القضاء والقيام بواجباتها تجاههم دون أي تقصير أو انتقائية ، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن أية أضرار أو مضاعفات قد تلحق بالجرحى جراء إهمالها أو تأخيرها في معالجتهم ،خاصةً وأن هناك العشرات حياتهم مهددة، ويحتاجون إلى عمليات طارئة للتخفيف الآمهم وأوجاعهم

وطالب اللجنة المركزية حكومة الوفاق والنائب العام بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من شباب الثورة وأنصارها، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وسرعة القبض على كافة المتورطين في إخفاء واعتقال وتعذيب شباب الثورة ومحاكمتهم، كما تطالب الجهات القضائية والنيابات العامة في التعامل مع كافة قضايا وأحداث الثورة الشبابية الشعبية 2011 بمعيار واحد لا أن تترك المجرمين الحقيقيين خارج السجون، بينما تتهم وتحاكم شباب الثورة الأبرياء، مستندة إلى الاستدلالات واهية انتزعتها الأجهزة الأمنية من المعتقلين تحت وطأة التعذيب .

وحذرت مركزية التنظيم من خطورة النعرات المذهبية التي بدأت تتفشى على مستوى الساحة اليمنية بما يهدد تمزق النسيج الوطني، مشيرة إلى أن تلك النعرات طارئة على المجتمع اليمني، وجديدة عليه، كما تدعو اللجنة المركزية أطراف النزاع في دماج بمحافظة صعدة لوقف القتال وعدم التمادي في تحويل الصراع السياسي إلى صدامات طائفية ومذهبية، داعية جميع الأطراف المتحاربة التعاون الجاد والمسؤول مع اللجنة الرئاسية من أجل حقن الدماء واعتماد الحوار لمعالجة الخلافات أيا كانت تعقيداتها .

واستنكرت اللجنة المركزية عمليات الخطف والتقطع التي يتعرض لها اليمنيون من قبل عصابات مجهولة مستغلة الانفلات الأمني الحاصل في البلاد، كما تستنكر عمليتي الاختطاف والتقطع اللتين تعرضت لهما أسرة هائل سعيد أنعم في محافظتي تعز وإب، باعتبار ذلك استهدافا مخططا يهدف إلى تدمير رأس المال الوطني والزج به في اتون الصراعات والفوضى، داعية وزارة الداخلية وأجهزة الأمن القبض على الجناة ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة ليكونوا عبره لغيرهم .

وادانت اللجنة المركزية جريمة اغتيال النائب عبد الكريم جدبان عضو مجلس النواب وعضو مؤتمر الحوار الوطني وأحد قيادات أنصار الله، معتبرة الحادثة تصعيداً خطيراً يستدعي من كافة القوى الوطنية الوقوف أمامه بحزم وصرامة، داعية الجهات المختصة إلى سرعة التحقيق في جريمة الاغتيال وكشف نتائج التحقيقات في هذا العمل الإجرامي البشع وكل الجرائم التي ارتكبت مؤخراً وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام أولاً بأول، محذرة من خطورة تمييع مثل هذه الأحداث الخطيرة والتساهل في كشف النتائج وإعلان الجهات والأفراد الذين يقفون ورائها ليعلم الشعب اليمني من يسعى لجر البلاد نحو الفوضى وإفشال مشروع الدولة المدنية الحديثة التي ضحى اليمنيون بدمائهم وأرواحهم في سبيل تحقيقها .

وحذرت اللجنة المركزية جميع الأطراف التي تدعم وتمول وتوجه باستهداف تعز الثورة، ذلك الاستهداف الواضح والممنهج لتدمير خصوصيتها الثقافية والحضارية، التي جعلت منها مدينة نموذجية للتجانس والتعايش والقبول بالأخر. مؤكدة أن الأحداث الجارية في المحافظة والتي يقودها الساعون إلى تشويه وتدمير الموروث الثقافي والمدني عبر زعزعة الأمن واثارة القلاقل والدفع باتجاه تفشي الفوضى وارهاب المواطنين بهدف ابراز تعز كبؤرة من بؤر الفوضى في البلاد، داعية كافة القوى الوطنية الحية في المحافظة إلى توحيد المواقف والاتجاهات ورص الصفوف لمواجهة المؤامرة التي تستهدفها كي تكون نموذجاً سلبياً .

وحثت اللجنة المركزية الحكومة على سرعة تطبيق النقاط العشرين، والنقاط الإحدى عشرة التي تعالج المشاكل التي يعاني منها أهلنا في المحافظات الجنوبية، والقيام بإصلاحات جدية، تشعر أبناء تلك المحافظات بالاهتمام، وفي المقابل دعت اللجنة المركزية كافة فصائل الحراك الجنوبي إلى المشاركة الإيجابية الفاعلة في الحوار الوطني .

(الوحدوي نت) ينشر نص البيان:

  

الصادر عن الدورة الثالثة عشرة الاستثنائية للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المنعقدة خلال الفترة 28 نوفمبر– 1 ديسمبر 2013م . \

عقدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دورتها الاستثنائية الثالثة عشرة في الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2013م برئاسة الأخ / سلطان حزام العتواني الأمين العام للجنة المركزية، في المقر الرئيسي بالعاصمة صنعاء والمكرسة للوقوف أمام مشاريع التقارير المقدمة من اللجنة المركزية إلى المؤتمر الوطني العام الحادي عشر .

وفي افتتاح أعمال الدورة ألقى الأخ الأمين العام للجنة المركزية كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة المركزية، كما ترحم على أرواح شهداء التنظيم والحركة الوطنية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والعدالة، وهنأ باسم الأمانة العامة واللجنة المركزية الشعب اليمني العظيم بمناسبة احتفائه بالذكرى الــ 46 للثلاثين من نوفمبر برحيل آخر جندي استعماري بريطاني من أرض الوطن .

ونوه الأمين العام إلى أن هذه الدورة سوف تكرس لمناقشة التقارير والوثائق التنظيمية والسياسية التي ستقدم إلى المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم، الذي تقرر انعقاده في 25 ديسمبر 2013م، ودعا أعضاء اللجنة المركزية إلى الوقوف أمام مشاريع التقارير المقدمة للجنة المركزية، ومناقشتها بكل شفافية ومسئولية، والعمل على اثرائها من أجل سد أي نواقص أو قصور قد تكون شابتها، مشيراً إلى أن تلك التقارير هي حصيلة تقييم عمل وأداء التنظيم سياسياً وتنظيمياً للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين العاشر والحادي عشر، ودعا جميع أعضاء التنظيم إلى التفاعل والإسهام لإنجاح المؤتمر الوطني العام الحادي عشر .

وعلى الصعيد السياسي أكد الأمين العام أن التنظيم والقوى السياسية الحية قد عقدت العزم على مواصلة النضال والسير في ركاب التغيير الثوري السلمي، ولن تتراجع عنه، كما لن تقف عند رغبات وأهواء معرقلي ثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية، مؤكدا أن القوى السياسية المدنية لن تخضع لرغبات رافضي التغيير، ومثيري الفوضى الأمنية التي تسود عدداً من المحافظات .

ونبه الأمين العام إلى أن حالة الانفلات الأمني والاختناقات الاقتصادية التي تشهدها البلاد هي في الأساس من صنع قوى تقف ضد إرادة الجماهير في التغيير والتحديث، محذراً تلك القوى من التمادي في تلك الممارسات التي من شانها الإضرار بالأمن والاستقرار وتمزيق الوطن، مجدداً تأكيده على أن قوى الثورة والتحديث قد عزمت على مواصلة النضال من أجل التغيير حتى تحقيق كافة أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية .

وأكد الأمين العام وقوف التنظيم مع كل الشرفاء من أجل تحقيق أهداف الثورة؛ لأن الدماء التي سالت والتضحيات التي سقطت إبان الثورة الشبابية الشعبية السلمية لن تذهب سدى بل ستظل وقوداً لاستمرار شعلة الثورة، مشيراً إلى أن التنظيم قدم التضحيات عبر مراحله النضالية، وفي طليعة التضحيات القائد الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ورفاقه في 11 أكتوبر 1977م، وقادة حركة 15 أكتوبر 1978م في سبيل الثورة وبناء الدولة المدنية الحديثة، ومازال التنظيم مستعداً لتقديم المزيد من التضحيات من أجل حرية اليمن وثورته الشعبية وبناء الدولة المدنية الحديثة .

وفي ختام كلمته رحب باسم الأمانة العامة واللجنة المركزية بالأخت أحلام عبده قاسم عون أمين سر فرع الأمانة - عضو اللجنة المركزية مباركاً لها انتخابها أميناً لسر فرع التنظيم بأمانة العاصمة، معتبراً ذلك نقلة نوعية في العمل التنظيمي والسياسي على مستوى الساحة السياسية الوطنية الوطن، وتجسيداً لدعم التنظيم للمرأة ومشاركتها في العمل السياسي والاجتماعي .

من جانبه أشاد الأخ علي محمد اليزيدي نائب الأمين العام للتنظيم بجهود الأمانة العامة واللجنة المركزية وأعضاء التنظيم لما تبنوه من مواقف وطنية صلبة خلال المرحلة الماضية، داعياً الجميع إلى المساهمة الفاعلة في إنجاح أعمال المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم .

وبعد إقرار مشروع جدول أعمال الدورة الاستثنائية شٌكلت اللجان التخصصية لتدوين ملاحظات أعضاء اللجنة المركزية على مشاريع التقارير بعد قراءتها، ووقفت اللجنة المركزية بمسؤولية عالية أمام مشاريع التقارير بالنقاش المستفيض، كما ناقشت الأوضاع والمستجدات والأحداث السياسية على الساحة الوطنية والعربية، وأقرت حيالها ما يأتي :

أولاً : على الصعيد الوطني :

1. اعتبرت اللجنة المركزية استمرار تدهور الأوضاع وتوسع الانفلات الأمني وانعدام المشتقات النفطية جزءا من موروث النظام السابق والجزء الآخر ناجم عن سوء إدارة حكومة الوفاق الوطني وضعف أدائها مما أدى إلى تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة في أوساط الشعب, داعية لوضع معالجات للجوانب الاقتصادية والأمنية المتدهورة والاهتمام بالاحتياجات التي تلامس هموم الناس؛ وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والصحة والتعليم ومعالجة الانفلات الأمني الحاصل من خلال التعامل الجاد والصارم مع كل ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي .

2. تدين اللجنة المركزية الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أبراج الكهرباء وأنابيب النفط ومسلسل الاغتيالات التي استهدفت ومازالت تستهدف السياسيين والشخصيات الاجتماعية وأفراد وضباط وقادة عسكريين ويندرج ذلك في إطار محاولات بعض القوى إرباك المشهد السياسي مع قرب انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني، ومساعيها اليائسة إلى ايقاف عجلة التغيير، والعودة بالأوضاع إلى ما قبل الثورة الشبابية الشعبية السلمية، مطالبة حكومة الوفاق الوطني تحمل المسئولية في إخراج الوطن من مستنقع الانفلات الأمني، الذي يهدد الأمن والاستقرار والسكينة العامة، بفرض هيبة الدولة ووضع حد لعمليات التخريب، واعطاء الأولوية في الأداء للاستجابة للمطالب الشعبية وتحسين الوضع المعيشي للناس .

3. تطالب اللجنة المركزية حكومة الوفاق بإنهاء العبث والفساد في قطاع الطاقة وفي قطاعي النفط والغاز، والكشف عن مواردهما الحقيقية بشفافية مطلقة، وتشكيل فريق لمراجعة كافة الاتفاقيات والامتيازات الممنوحة من قبل النظام السابق وإلغاء كافة العقود والاتفاقيات المبرمة مع بعض الشركات والجهات النافذة بقصد إهدار واضح لثروات الوطن وخيراته على حساب نهضته ومستقبل أبنائه، كما تطالب الحكومة بالعمل على إعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، التي استولى عليها الفاسدون والمتنفذون الذين اصبحوا قوة اقتصادية مستغلة لثروات ومقدرات الوطن .

4. تستنكر اللجنة المركزية المساعي الرامية إلى تعطيل الشرعية التوافقية وإجهاض العملية السياسية ووضع العراقيل أمام تحقيق استكمال نقل السلطة والتغيير في جهاز الدولة من قبل مراكز القوى النافذة التي تسعى إلى نشر الفوضى والرعب بين أوساط المجتمع ونشر القلاقل وافتعال أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن، مؤكدة مواصلتها النضال والسير في ركاب التغيير الثوري السلمي وبناء الدولة المدنية الحديثة لينعم في ظلها جميع أبناء الشعب بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية .

5. تؤكد اللجنة المركزية رفضها كافة أشكال الهيمنة والممارسات العصبوية والجهوية ومخالفة الأنظمة والقوانين، مستنكرة سعي بعض القوى ومراكز النفوذ للاستحواذ على الوظيفة العامة وتسييسها، وتحويل إمكانيات البلاد لخدمة فصيل سياسي بذاته وحرمان بقية مكونات المجتمع من فرص التوظيف والترقيات .

6. تعبِّر اللجنة المركزية عن استنكارها الشديد لاستمرار هيمنة القوى التقليدية ومراكز القوى المتسلطة على رقاب المواطنين في جميع المحافظات والمديريات من خلال المليشيات المسلحة والسجون الخاصة الخارجة عن القانون، مجددة رفضها تكريس التسلط لبعض القوى الاجتماعية التي تستمرئ انتهاك حقوق الإنسان، وتطالب اللجنة المركزية بعدم منح تلك القوى مواقع قيادية في المحافظات أو في أجهزة الدولة المختلفة، داعية الحكومة إلى هدم السجون الخاصة، وتجريم كل من يخالف القانون. وتجريد المليشيات التابعة للمتنفذين من كافة أنواع الأسلحة التي تستخدمها في إرهاب المواطنين وارتكاب جرائم التقطع والقتل والإرهاب .

7. شددت اللجنة المركزية على ضرورة إخلاء العاصمة وبقية المدن من المعسكرات وتحريم حمل السلاح والتنقل به بين المحافظات، والقبض على المتهمين بأعمال القتل ومحاسبة من يدعمهم ومن يقف خلفهم، وتطبيق القانون على الجميع بدون تمييز، مجددة رفضها القاطع رفع السلاح في وجه الدولة، وممارسة العنف واللعب بالورقة الدينية وفتاوى القتل والتكفير كأدوات في الصراع السياسي. كما جددت اللجنة المركزية الحكومة بالكشف عن التحقيقات بخصوص شحنات الأسلحة المهربة إلى اليمن عبر البحر، والإعلان عن مراكز القوى التي تقف وراءها، وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء .

8. تؤكد اللجنة المركزية على موقفها الرافض لأي تدخل خارجي يمس بسيادة اليمن وأمنه واستقراره, ومحاولات البعض الإساءة لعلاقة بلادنا مع بعض الدول خدمةً أطراف خارجية وفق حسابات ضيقة تضر بالمصلحة العليا للوطن والأمة. كما تجدد اللجنة المركزية رفض التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لأي تواجد عسكري أجنب على أراض ومياه اليمن، وكذلك رفض ما يروج لنقل سجن غوانتنامو إلى جزيرة سقطرى .

9. تؤكد اللجنة المركزية على أهمية الشراكة وضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أداء اللقاء المشترك من خلال تنفيذ وثيقة تطويره المطروحة أمام هيئاته، والعمل على توسيع دائرة التحالفات السياسية مع كل القوى التي تشاركنا حلم بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كون مصلحة الوطن تقتضي تجاوز المصالح الحزبية الضيقة من أجل تحقيق هذا الحلم .

10.   تدعو اللجنة المركزية اللقاء المشترك والمجلس الوطني إلى تقييم أداء وزرائه في حكومة الوفاق والعمل على ايجاد آلية تنسيق واضحة وشفافة بما يعزز الشراكة الحقيقية .

11.   تشيد اللجنة المركزية بالدور المتميز لفريق التنظيم في مؤتمر الحوار الوطني وأدائه للمهام المناطة به بكفاءة وتنسيق كاملين، مقدرة الجهود المبذولة والشوط الكبير المقطوع باتجاه حسم العديد من القضايا المصيرية، داعية جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار إلى تغليب مصلحة الوطن العليا التي لا اقصاء فيها لأي طرف، مع التأكيد على ضرورة الاتفاق على ايجاد آلية لتنفيذ مخرجاته على أرض الواقع .

12.    تدعو اللجنة المركزية الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني العمل على حسم قضية العدالة الانتقالية باعتبارها حق وواجب أخلاقي وإنساني ووطني، والكشف عن جثامين شهداء حركة 15 أكتوبر 1987م بصنعاء وشهداء 10 أكتوبر 1973م بعدن وجميع الشهداء والمخفيين قسراً، في ظل مسيرة الحركة الوطنية، كما تطالب بالتحقيق في جريمة اغتيال القائد الشهيد إبراهيم محمد الحمدي مؤسس مشروع الدولة المدنية الحديثة .

13.   تطالب اللجنة المركزية رئيس الجمهورية الغاء الأحكام الصادرة بحق مجموعة من مناضلي التنظيم وفي مقدمتهم المناضل عبدالله عبد العالم نائب رئيس مجلس القيادة الأسبق قائد قوات المظلات كونها احكاماً سياسية بامتياز. كما تطالب بإعادة أعضاء التنظيم المبعدين من وظائفهم العسكرية والمدنية لأسباب سياسية بعد حركة 15 أكتوبر 1978م وتعويضهم عما لحقهم من أضرار وادية ومعنوية، واحتساب استحقاقهم للترقيات والدرجات بأثر رجعي، وذلك اسوة بنظرائهم من القوى السياسية الأخرى .

14.  تدعو اللجنة المركزية رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني للتدخل من أجل ايقاف الممارسات التعسفية غير الإنسانية التي تجري بحق إخواننا المغتربون في المملكة العربية السعودية من أعمال حجز واعتقال وسلب للحقوق وتهجير قسري، مشددة على سرعة اتخاذ التدابير والمعالجات اللازمة لمواجهة الآثار الكارثية الناجمة عن عودة الآلاف منهم أثر الإجراءات التعسفية والظالمة من قبل النظام السعودي والتي حولت غربتهم إلى ذل وامتهان .

15.   طالبت اللجنة المركزية حكومة الوفاق واللجنة الطبية الوزارية بسرعة استكمال معالجة جرحى الثورة الشبابية، والالتزام بأحكام القضاء والقيام بواجباتها تجاههم دون أي تقصير أو انتقائية ، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن أية أضرار أو مضاعفات قد تلحق بالجرحى جراء إهمالها أو تأخيرها في معالجتهم ،خاصةً وأن هناك العشرات حياتهم مهددة، ويحتاجون إلى عمليات طارئة للتخفيف الآمهم وأوجاعهم

16.   تطالب اللجنة المركزية حكومة الوفاق والنائب العام بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من شباب الثورة وأنصارها، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وسرعة القبض على كافة المتورطين في إخفاء واعتقال وتعذيب شباب الثورة ومحاكمتهم، كما تطالب الجهات القضائية والنيابات العامة في التعامل مع كافة قضايا وأحداث الثورة الشبابية الشعبية 2011 بمعيار واحد لا أن تترك المجرمين الحقيقيين خارج السجون، بينما تتهم وتحاكم شباب الثورة الأبرياء، مستندة إلى الاستدلالات واهية انتزعتها الأجهزة الأمنية من المعتقلين تحت وطأة التعذيب .

17.    تحذر اللجنة المركزية من خطورة النعرات المذهبية التي بدأت تتفشى على مستوى الساحة اليمنية بما يهدد تمزق النسيج الوطني، مشيرة إلى أن تلك النعرات طارئة على المجتمع اليمني، وجديدة عليه، كما تدعو اللجنة المركزية أطراف النزاع في دماج بمحافظة صعدة لوقف القتال وعدم التمادي في تحويل الصراع السياسي إلى صدامات طائفية ومذهبية، داعية جميع الأطراف المتحاربة التعاون الجاد والمسؤول مع اللجنة الرئاسية من أجل حقن الدماء واعتماد الحوار لمعالجة الخلافات أيا كانت تعقيداتها .

18.   تستنكر اللجنة المركزية عمليات الخطف والتقطع التي يتعرض لها اليمنيون من قبل عصابات مجهولة مستغلة الانفلات الأمني الحاصل في البلاد، كما تستنكر عمليتي الاختطاف والتقطع اللتين تعرضت لهما أسرة هائل سعيد أنعم في محافظتي تعز وإب، باعتبار ذلك استهدافا مخططا يهدف إلى تدمير رأس المال الوطني والزج به في اتون الصراعات والفوضى، داعية وزارة الداخلية وأجهزة الأمن القبض على الجناة ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة ليكونوا عبره لغيرهم .

19.    تدين اللجنة المركزية جريمة اغتيال النائب عبد الكريم جدبان عضو مجلس النواب وعضو مؤتمر الحوار الوطني وأحد قيادات أنصار الله، معتبرة الحادثة تصعيداً خطيراً يستدعي من كافة القوى الوطنية الوقوف أمامه بحزم وصرامة، داعية الجهات المختصة إلى سرعة التحقيق في جريمة الاغتيال وكشف نتائج التحقيقات في هذا العمل الإجرامي البشع وكل الجرائم التي ارتكبت مؤخراً وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام أولاً بأول، محذرة من خطورة تمييع مثل هذه الأحداث الخطيرة والتساهل في كشف النتائج وإعلان الجهات والأفراد الذين يقفون ورائها ليعلم الشعب اليمني من يسعى لجر البلاد نحو الفوضى وإفشال مشروع الدولة المدنية الحديثة التي ضحى اليمنيون بدمائهم وأرواحهم في سبيل تحقيقها .

20. تحذر اللجنة المركزية جميع الأطراف التي تدعم وتمول وتوجه باستهداف تعز الثورة، ذلك الاستهداف الواضح والممنهج لتدمير خصوصيتها الثقافية والحضارية، التي جعلت منها مدينة نموذجية للتجانس والتعايش والقبول بالأخر. مؤكدة أن الأحداث الجارية في المحافظة والتي يقودها الساعون إلى تشويه وتدمير الموروث الثقافي والمدني عبر زعزعة الأمن واثارة القلاقل والدفع باتجاه تفشي الفوضى وارهاب المواطنين بهدف ابراز تعز كبؤرة من بؤر الفوضى في البلاد، داعية كافة القوى الوطنية الحية في المحافظة إلى توحيد المواقف والاتجاهات ورص الصفوف لمواجهة المؤامرة التي تستهدفها كي تكون نموذجاً سلبياً .

21.  تستنكر اللجنة المركزية الممارسات العدوانية وعمليات الاحتجاز والتحقيق المتكرر التي يتعرض لها الطلاب في جامعة صنعاء من قبل رجال الأمن في الجامعة، داعية حكومة الوفاق ممثلة بوزارة الداخلية بسرعة وضع حد لهذه الممارسات وسحب الثكنات العسكرية التي تسيء إلى الحرم الجامعي والعملية التعليمية برمتها .

22. تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة الاهتمام بالشباب والمرأة واشراكهم في العملية السياسية ومواقع اتخاذ القرار، بما يتناسب مع الأدوار العظيمة والتضحيات التي قدموها في سبيل إحداث التغيير, كما تدعو حكومة الوفاق إلى استيعاب الشباب في الوظيفة العامة والقضاء على البطالة من خلال الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية التي تعمل على استيعابهم والاستفادة من قدراتهم .

23.  تدعو اللجنة المركزية حكومة الوفاق إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الكادر التربوي وصرف مستحقاتهم القانونية دون تأخير أو تباطؤ .

24.   تحث اللجنة المركزية الحكومة على سرعة تطبيق النقاط العشرين، والنقاط الإحدى عشرة التي تعالج المشاكل التي يعاني منها أهلنا في المحافظات الجنوبية، والقيام بإصلاحات جدية، تشعر أبناء تلك المحافظات بالاهتمام، وفي المقابل دعت اللجنة المركزية كافة فصائل الحراك الجنوبي إلى المشاركة الإيجابية الفاعلة في الحوار الوطني .

ثانياَ : على الصعيد العربي :

1. تجدد اللجنة المركزية تأكيدها على أن قضية فلسطين ستظل هي قضية العرب الأولى والتي لا تفاوض ولا تنازل عنها ولا طريق للانتصار لها سوى طريق المقاومة، داعية جميع الفصائل الفلسطينية إلى توحيد صفوفها ونبذ خلافاتها والعمل معاً على إعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة واعتبارها قضية كل الفلسطينيين والقضية المركزية للأمة العربية خاصة .

2. تدين اللجنة المركزية ما تتعرض له سوريا الشقيقة من تدمير وقتل طالت الأرض والإنسان، معتبرة الأحداث التي تشهدها سوريا عملية تستهدف قوة سوريا وبنيتها التحتية وطاقتها البشرية والعسكرية باعتبارها حاضنة لقوى المقاومة العربية. كما تدين اللجنة المركزية التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي السوري، مع تأكيدها على أن من حق الشعب العربي السوري أن ينعم بالحرية والديمقراطية، التي لا يمكن أن تتحقق إلا بالحوار الديمقراطي بين كل القوى السياسية والاجتماعية التي لم تتلوث أيديها بالدماء ، وغير المتورطة بالعمالة للصهيونية والاستعمار والأنظمة الرجعية .

3.  تحمل اللجنة المركزية النظام السوري المسؤولية في تحرير الناشط السياسي والحقوقي رجاء الناصر أمين سر اللجنة المركزية في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي في سوريا وأمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي من أيدي خاطفيه، والذي مازال مجهول المصير، معتبرة أن هذا السلوك لا يخدم حل الأزمة السورية ولا يشجع على الحوار الوطني المنشود، الذي يشكل المدخل الصحيح لخروج سوريا من أزمتها الراهنة .

4. تحيي اللجنة المركزية شعب مصر العظيم الذي قرر استعادة مسار ثورة الـ25 من يناير وحماية نسيجها الاجتماعي من التهتك، والاحتفاظ بموقعها القومي في الأمة العربية، والذي تمثل بنزول الملايين من الشعب إلى الساحات والميادين في 30 يونيو الماضي في لحظة فارقة من مصير وطنهم، مؤكدين فيها بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، وأن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها، وتشد اللجنة المركزية على القوى الوطنية المصرية في التعبير عن رفضها لقانون التظاهر الجيد، باعتباره قانونا يقيد حيرة التعبير السلمي في التظاهر والاعتصام ، كما تؤكد اللجنة المركزية على أن الحوار هو الحل الوحيد لاستقرار مصر العروبة واخراجها من وضعها الراهن بين جميع الأطراف السياسية، وصولاً إلى تحقيق بناء مجتمع مصري قوى ومتماسك لا يقصى أحداً من أبنائه أو تياراته وينهى حالة الصراع والانقسام .

5. تبارك اللجنة المركزية الجهود المبذولة للتقارب بين دول الخليج العربي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنية بناء علاقات سياسية واقتصادية قوية وسليمة بين كافة الأطراف، قائمة على الاحترام المتبادل، وحل المشاكل المتعلقة بالجزر المتنازع عليها بالحوار أو عبر محكمة العدل الدولية، من أجل تفويت الفرصة على قوى الهيمنة الاستعمارية المتربصة للتدخل بهدف إعادة ترتيب المنطقة بما يخدم مطامعها الاقتصادية والاستراتيجية .

وفي ختام أعمالها وجهت اللجنة المركزية خالص تحياتها لكافة أعضاء التنظيم وكوادره وأنصاره في مختلف ربوع الوطن، داعية الجميع العمل على رفع وتيرة الأداء ومضاعفة الجهود الفاعلة والاستمرار بفاعلية في إقامة الأنشطة والفعاليات الهادفة لاستمرار واستكمال مشروع التغيير السلمي الشامل، حتى يتم تحقيق ما تبقى من أهداف الثورة الشبابية الشعبية وصولاً إلى بناء الدولة المدنية الحديثة، كما تدعو أعضاء التنظيم وأنصاره بضرورة حشد طاقاتهم وتفعيل أدائهم في كل المواقع التي يتواجدون فيها وتجسيد قيم ومبادئ التنظيم في سلوكهم .

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والنصر لامتنا في تحقيق الحرية والكرامة والعدل .

  عاش نضال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري علي طريق الحرية والاشتراكية والوحدة

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،

 

صـادر عن الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة

للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

المنعقدة خلال الفترة 28 نوفمبر-1 ديسمبر 2013م .