قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن 142 شخصاً على الأقل يتم احتجازهم في سجن صنعاء المركزي في اليمن بسبب عجزهم عن سداد ديون أو غرامات مالية. يقول مدير السجن إنه يحتجز 142 شخصاً لهذه الأسباب، رغم أن السجناء يقولون إن هناك عدداً أكبر من هذا بكثير. على السلطات اليمنية أن تقوم بالإفراج عن السجناء المحبوسين لا لشيء سوى عجزهم عن سداد ديون أو غرامات ، بحسب هيومن رايتس ووتش .
من بين السجناء أُناس عاجزون عن سداد دين خاص، وأولئك المُطالبين بدفع الدية إلى عائلة أخرى بسبب ارتكاب جريمة، إضافة إلى المجرمين المُدانين الذين يستمر حبسهم بعد انقضاء مدة العقوبة لعجزهم عن سداد الغرامات المفروضة عليهم. لقد استمر حبس كثير من هؤلاء السجناء لمدة سنوات دون أي احتمال للإفراج عنهم .
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لن يجدي الإبقاء على شخص مُعسر في السجن بسبب غرامة نفعاً في استرداد المال. يجب أن يبقى السجن مقصورا على الأشخاص الذين يقضون عقوبات عن جرائم حقيقية ".
أجرت هيومن رايتس ووتش مُقابلات مع 8 سجناء في سجن صنعاء المركزي، في العاصمة اليمنية. تم حبس 3 منهم بعد أن أدانتهم إحدى المحاكم لعجزهم عن سداد ديونهم. بينما استمر حبس الخمسة الآخرين بعد انقضاء فترة العقوبة لأنهم عجزوا عن سداد الغرامة الواردة في الحكم. ولا تزال سيدة محكوم عليها بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية لاتهامها بالسرقة، في السجن منذ 4 سنوات .
يُتيح قانون المرافعات والتنفيذ اليمني للقاضي أن يُصدر حكماً بالسجن ضد من يمتنع عن تنفيذ حكم محكمة مثل سداد دين أوغرامة. وفي حين يُمكن للمحكمة أن تستثني من تراه مُعسراً، إلا أن العديد من السُجناء أخبروا هيومن رايتس ووتش أن المحكمة لم تضع وضعهم المالي في الاعتبار، أو تجاهلت التماسات تقدموا بها لإثبات أنهم مُعسرون، وهي مزاعم يدعمها مسؤولو السجن الذين تابعوا الحالات .
كما يُتيح قانون الجرائم والعقوبات اليمني للقضاة فرض غرامات، عادة ما تكون تعويضاً مالياً عن الخسائر التي لحقت بالضحية، بالإضافة إلى عقوبة الحبس أو بدلاً منها. على سبيل المثال، قد تقضي محكمة على قاتل مُدان بدفع الدية إلى عائلة الضحية، إلا أنها قد تأمر بحبسه لأجل غير مُسمى إن لم يدفع الدية. وتنص المادة 508 على عدم إطلاق سراح السجناء إلا بعد الوفاء بكافة التزاماتهم المالية، إلا إذا "توفر دليل على عجزهم عن الوفاء بتلك الالتزامات ".
لكن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر حرمان أي شخص من حريته بسبب إخفاقه في الوفاء بالتزام تعاقدي. كما يلزم الحكومات بسن قوانين تمنع حبس العاجزين عن سداد ديونهم. وعلاوة على ذلك، قد يواجه السجناء العاجزون عن سداد الديون أو الغرامات عقوبات بالسجن لأجل غير مُسمى، لا صلة لها بالأحكام الصادرة بحقهم، ولهذا فإن حبسهم قد يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية ويُعد انتهاكاً لحظر القانون الدولي للأحكام غير المتناسبة .
ويساهم حبس الغارمين في التكدس الهائل لسجن صنعاء المركزي، حيث أن قدرته الاستيعابية 1,200 سجين، إلا أنه يستوعب في الوقت الراهن ما يُقارب 2,500 سجين. قال صيفان الحجيري، مدير السجن لـ هيومن رايتس ووتش :
يجب ألا يكون هؤلاء السجناء هنا، فلدينا بالفعل ميزانية محدودة، وتكدس هائل. يجب الإفراج فوراً عن حسني السير والسلوك على الأقل. ومن ناحية أخرى، يحمي الدستور اليمني حقوق جميع المواطنين وإذا استحق أحد المُدعين تعويضاً، فيجب أن يدفع له شخص ما. ولكن إذا قمنا بالإفراج عن هؤلاء السجناء دون أن يحصل الضحايا على تعويضات، فإنهم قد يُطبقون العدالة بأيديهم ويقتلون المُفرج عنهم بدافع الانتقام .
في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، سددت الحكومة اليمنية الديون المُستحقة عن 333 سجينا في جميع أنحاء البلاد من خلال هيئة إعادة التأهيل والإصلاح، من بينهم 102 من السجناء في سجن صنعاء المركزي. وتقوم السلطات بإعداد قائمة سنوية لتختار منها بعض السجناء غير القادرين، وتقوم الحكومة بسداد ديونهم وترتب للإفراج عنهم .
لا يسمح القانون اليمني بالحبس مدة إضافية بديلاً عن السداد إذا عجز الشخص عن السداد. إلا أن هناك من بين المحبوسين في سجن صنعاء المركزي من قضوا مدة العقوبة، إلا أنهم عاجزون عن سداد الغرامة المُقررة في الأحكام الصادرة ضدهم .
وفي بعض الحالات، يعوق النظام القضائي اليمني قدرة الأشخاص على سداد بقية ديونهم بإبقائهم في السجن بعد انقضاء مدة العقوبة. وعلى سبيل المثال، تعرض سمير محمد سنان الحيتامي، 39 عاماً، وهو رجل أعمال، تعرض للإفلاس، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 18 شهراً، وألزمته المحكمة بسداد 155 مليون ريال يمني (721,000 دولار أمريكي) للدائنين في عام 2008. كان بإمكانه سداد كامل المبلغ عدا 50 مليون ريال يمني (233,000 دولار أمريكي) وهو الآن في سجن صنعاء المركزي لأكثر من 4 سنوات، بعد انقضاء عقوبته الأصلية .
قال نديم حوري، "إن سداد ديون بعض السجناء مفيد، إلا أنه لا يحل مشكلة حبس الغارمين فعلياً، كما أن حبس الناس "لحمايتهم من الثأر" ليس مبرراً للحكم عليهم بالسجن لأجل غير مسمى".
