تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الرابعة والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية واستعادته لوحدته المباركة وإحياء للذكرى الأربعين لحركة الثالث عشر من يونيو التصحيحية بقيادة الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي وفي ظل أوضاع وطنية وقومية بالغة التعقيد .وكسرا لحالة الجمود والركود التي تعيشها الأحزاب والتنظيمات السياسية في بلادنا منذ انطلاقة الثورة الشبابية الشعبية السلمية في الحادي عشر من فبراير 2011 وتأكيدا على الدور الرائد والمتميز لتنظيمنا المناضل /التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على المستويين الوطني والقومي وتتويجا لمسيرة نضالية طويلة تمثلت بالدورة الانتخابية الكاملة تم فيها عقد المؤتمرات التنظيمية على مستوى مراكز ومناطق وفروع التنظيم في مختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد الوطن اليمني، تجسدت فيها الممارسة الديمقراطية التنظيمية الداخلية بأبهى صورها .
وتحت شعار : ( اداء تنظيمي فاعل يسهم في بناء الدولة المدنية الحد يثة والدفاع عن حرية وكرامة الامة ) عُقد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في الفترة من 4 - 9 يونيو2014م الموافق 6 - 11 شعبان 1435 هجرية في العاصمة صنعاء وبحضور رسمي وسياسي محلي وعربي رفيع وبمشاركة 896 مندوبا ومندوبة عن قواعده ومستوياته التنظيمية في كافة أرجاء الوطن .
وفي حفل الافتتاح الذي بدئ بالنشيد الوطني ثم بآي من الذكر الحكيم وقف الحاضرون دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء التنظيم وعلى رأسهم القائد الشهيد عبدالله المجعلي ،والرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ،والقائد الشهيد عيسى محمد سيف وشهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية وشهداء الأمة العربية والإسلامية ،كما ترحم أعضاء المؤتمر على أعضائه الذين توفاهم الله في الفترة ما بين المؤتمرين العاشر والحادي عشر
بعد ذلك ألقيت العديد من الكلمات المعبرة عن الفرحة والابتهاج بهذا الحدث التاريخي من قبل لجنة الإعداد وضيوف المؤتمر, وفي ختام حفل الافتتاح ألقى الأخ /سلطان حزام العتواني الأمين العام للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كلمة اللجنة المركزية رحب فيها بالحاضرين وفي مقدمتهم ضيوف اليمن والتنظيم من قادة ورموز الحركة القومية والناصرية العربية القادمون من مختلف الأقطار العربية و أمناء عموم الأحزاب والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وكافة الفعاليات الجماهيرية والشعبية معبرا عن شكره الجزيل لمشاركتهم التنظيم مؤتمره العام الحادي عشر الذي ينعقد في مرحلة هامة من تاريخ وطننا الحبيب استطاع خلالها اليمنيون بفضل نضالهم وإصرارهم على كسر حاجز الخوف والانتصار لإرادتهم الحرة في أحداث تحول تاريخي في المسار الوطني وقد اعتبرت الكلمة وثيقة مرجعية هامة من وثائق المؤتمر.
وكان الأخ علي محمد اليزيدي نائب الأمين العام للجنة المركزية قد ألقىٍ كلمة لجنة الإعداد للمؤتمر.
تلتها كلمة أحزاب اللقاء المشترك ألقاها الأخ حسن زيد رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك ثم ألقى الأخ المناضل د. أبو رجب ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كلمة عن الضيوف العرب ممثلي الأحزاب والتنظيمات القومية العربية والناصرية وفصائل المقاومة الفلسطينية.
كما ألقيت العديد من الكلمات من قبل كل من الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي الأستاذ / معن بشور والأستاذ / عبد الباري طاهر عن منظمات المجتمع المدني والفعاليات الجماهيرية ، والمهندس تيسير الصغير عن الناصريين في الأردن ، والأخ حسن عز الدين عن حزب الله ،والأخت / صباح عبد المجيد عن المرأة الناصرية و الأخ / ماجد المقدي عن شباب التنظيم ،كما ألقيت العديد من القصائد الشعرية المعبرة عن عظمة وأهمية هذا الحدث التاريخي العظيم .
وقد هنأت جميع الكلمات التنظيم وأعضاء المؤتمر الوطني العام الحادي عشر بانعقاده مؤكدة صلابة التنظيم ورسوخه ودوره الفاعل في الحياة السياسية والاجتماعية ضمن المنظومة السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية مشيرة إلى انه : أول تنظيم سياسي يعقد مؤتمره العام في أعقاب ثورة ال11 من فبراير الشبابية الشعبية السلمية وذلك شاهد صحة وعافية لتيار فتي ورائد يعتبر في مقدمة الطلائع الثورية التقدمية التي أسهمت في تفجير الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، كما اعتبرت ذلك تجسيدا لإيمان التنظيم بالديمقراطية وسعيه لتكريسها في الحياة السياسية، كما يجسد سعيه المستمر لتقديم رؤية وطنية واضحة لمتطلبات مراحل التحول في الوطن ،تساعد في بلورة مشروع وطني للتغيير وتولد الطاقات للدفاع عنه وحمايته من الردة والانكسار.
وفي أجواء ممزوجة بالفرحة والحماس حلقت فيها أرواح شهداء التنظيم و تزينت قاعة المؤتمر بشعارات التنظيم وصور قادته العظام ومقولاتهم التاريخية الشهيرة ؛التي أوجزت فيها مطالب الشعوب ونضالاتها خلال ما يزيد عن نصف قرن من الزمن ورفعتها عاليا الشعوب العربية في ساحات وميادين الثورات العربية .
بعد ذلك بدأت جلسات أعمال المؤتمر بانتخاب هيئة رئاسة للمؤتمر برئاسة الأخ الدكتور / سلطان قاسم سعيد الدبعي وكذا تشكيل سكرتارية للمؤتمر ومن ثم باشرت هيئة الرئاسة إدارة أعمال المؤتمر باستعراض جدول الأعمال حيث تمت مناقشته وإقراره وفقا للوائح والأنظمة المحددة لذلك، وتم تشكيل اللجان المكلفة بجمع ودراسة ملاحظات أعضاء المؤتمر على الوثائق المقدمة.
عقب ذلك أعلنت رئاسة المؤتمر عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية و لعضوية اللجنة العليا للرقابة والتفتيش حيث تنافس 276 مرشحاً ومرشحة على 90 مقعداً لعضوية اللجنة المركزية من قاعة المؤتمر وتنافس 15 عضوا على عضوية اللجنة العليا للرقابة والتفتيش البالغة 9 مقاعد هي قوام اللجنة العليا للرقابة والتفتيش إضافة إلى قوائم المرشحين من الفروع لعضوية اللجنة المركزية .
وبعد استعراض المؤتمرين للتقارير المقدمة من اللجنة المركزية والتقرير المقدم من اللجنة العليا للرقابة والتفتيش وتقارير وتوصيات اللجان المشكلة من قبل المؤتمر وإثرائها بالنقاش المستفيض والمداولات حول تقييم أداء المرحلة السابقة والرؤية المستقبلية للتنظيم،
كما اتخذ المؤتمر العديد من القرارات المتعلقة بالشأن الداخلي للتنظيم والشأن الوطني و القومي والإسلامي والدولي نوردها على النحو الآتي :
أولاً : على المستوى التنظيمي :
• وسط روح أخوية نضالية جرت إنتخابات اللجنة المركزية الجديدة وأسفرت عن فوز الإخوة والأخوات الآتية أسماؤهم:
1 سلطان حزام شمسان سالم العتواني
2 عبد الملك عبد الجليل المخلافي
3 رنا أحمد غانم سعد الدبعي
4 محمد مسعد الرداعي
5 عبد الله فارع العزعزي
6 عبد الله نعمان محمد القدسي
7 عبد الله عبد العالم
8 رشاد سيف الأكحلي
9 عبد الله المقطري
10 عبد الناصر عبد القوي العربي
11 حمدان عيسى محمد سيف
12 حاتم علي هادي ابو حاتم
13 زيد علي عرجاش
14 علي محمد علوي اليزيدي
15 عبد الله محمد دحان
16 عبد الملك خميس سعد السقطري
17 عبد الغني ثابت محمد
18 انتصار سيف البريهي
19 علي محمد احمد الكوري
20 عسكر ناجي الضمين
21 نصار علي حسين
22 انيسة ياسين عبد الله غانم القرشي
23 علي عبد الله سعيد الضالعي
24 حميد ردمان احمد عاصم
25 عفيف عبد الرحيم محمد المسني
26 همدان زيد علي مهفل
27 أمة السلام محمد قاسم تاج الدين
28 صباح عبد المجيد عبد الله الشرعبي
29 انوار الجيلاني احمد عثمان
30 جميلة عبده عبد الله قاسم الفهيدي
31 أمل محمد يحيى عبد الله الصبري
32 لبنى عبده علي ناجي القدسي
33 علي احمد محمد الحبيشي
34 عادل عبد الله حميد العقيبي
35 منال عبد الرحمن سلطان الذبحاني
36 محمد يحيى عبد الله عبد الله الصبري
37 عبد الرحمن أحمد عبد الغني المسني
38 خالد طربوش سعيد نعمان
39 نجاح حميد احمد عقلان
40 عز الدين قائد عبده المقطري
41 محمود عبد الله شرف الدين
42 مانع ضيف الله المطري
43 عبده غالب العديني
44 سماح فيصل محمود ردمان
45 شفيقة سعيد عبده صالح
46 محمد سعيد ظافر
47 محمد طربوش سعيد
48 محمود ناصر أمذيب
49 امين شرف الفضلي
50 عبد الرقيب سيف فتح
51 عبد المجيد ياسين نعمان
52 هادي محمد عامر
53 عبده حسن محمد ابو راس
54 علي مهيوب ناجي العسلي
55 مجيب طه سعيد المقطري
56 نور محمد أمذيب
57 عبد الرقيب محمد قاسم المشولي
58 خالد هزاع الحمدي
59 عبد الرشيد عبد الحافظ
60 افراح عبد الله غالب الحمودي
61 جميلة محسن حميد أبو حاتم
62 صالح احمد محمد بارباع
63 سعادة سعيد عبد الرحمن ربيعان
64 محسن حميد حاتم ابو حاتم
65 سالم علي سعد بلحاف
66 فضيلة عبد الحميد الصبري
67 هدى عبده قائد قحطان الحيدري
68 نوال هاشم العمودي
69 جميل سيف عبده ثابت المقطري
70 غازي عبد ربه محمد القاضي
71 عبد الله اسماعيل سيف القدسي
72 عيسى محمد سيف محمد
73 محمد المجيدي
74 وفاء إسماعيل محمد علي قائد
75 اسماعيل أحمد عبده الخلي
76 عبد الوهاب عبد الله الحسامي الطويل
77 ماجد محمد سعيد المقدي
78 عبد الهادي محمد محمد المجاهد
79 نجاة ثابت ناجي قاسم الصنوي
80 افتخار عبد الرحمن عثمان القدسي
81 سحر ناصر المنصوري
82 عبد الواحد عبد الله محمد العزعزي
83 توفيق عبد الجليل علي المخلافي
84 حمود علي مهيوب الطيار
85 عبد الله حزام احمد نعمان
86 سليمان عبد الله عقلان الدبعي
87 حمود عبده ناجي
88 فخر سلطان محمد العزب
89 عبد الله عبد الواحد مصلح الخولاني
90 فؤاد محمد غالب الشدادي
كما قام المؤتمر بانتخاب احد المرشحين من قائمة كل فرع من الفروع المكتملة لعضوية اللجنة المركزية وكانت النتيجة على النحو الآتي :
91 علي محمد حسن الحريشي المحويت
92 عمر عبد الله عبود أبين
93 نجيب علي قائد عدن
94 عبد الرحمن هادي احمد عاصم صنعاء
95 جميل يحيى ناصر الحارثي عمران
96 سمير حميد المخلافي الضالع
97 عبد الكريم محمد علي إب
98 خالد عبد العزيز با مسعود حضرموت
99 حسن محمد الحرد الحديدة
100 توفيق ناصر عبد الله الماوري البيضاء
101 أشرف علي عباد الريفي الأمانة
102 أحمد راجح علي القباطي حجة
103 سويلم أحمد بريدان المهرة
104 حفظ الله محمد حفظ الله القوزعي ذمار
105 جميل عبده حزام المقطري تعز
106 أحمد فضل فرج لحج
بالإضافة إلى أمناء سر قيادات الفروع وعددهم 16 عضواً.
أما الفائزون بالعضوية المرشحة للجنة المركزية فهم على النحو الآتي :
1 أحمد عبده سيف العريقي
2 توفيق علي عبد اللطيف شمسان المقطري
3 عبد الحميد منصور ابو حاتم
4 محمد محمد سلام ظافر المقطري
5 بشير سعيد قائد المقطري
6 مارية احمد عبد العزيز محمد السامعي
7 توفيق محمد علوي الماوري
8 محمد سيف ناجي الحسني
9 حياة احمد سالم حكمي
10 عبد العزيز اسماعيل الصبري
11 صالح راجح نقيب سالم النقيب
12 محمد شوعي علي قلفاح
13 نبيل عبد الحفيظ ماجد
14 يوسف غالب غالب
15 عبد الخالق مثنى صالح الردفاني
كما أسفرت عملية الإقتراع عن إنتخاب أعضاء اللجنة العليا للرقابة والتفتيش مكونة من الإخوة الآتية أسماؤهم:
1 ياسين شاهر هائل عبد الرحمن
2 عبد الكريم قاسم الشرعبي
3 منصور محسن يحيى ابو حاتم
4 محمد علي ودف
5 محمد مهيوب حسن الوافي
6 عدنان شرف ثابت الفضلي
7 كامل علي عبد القادر الخرساني
8 مكرم عبد الله علي عبد الله العزب
9 محمد علي محمد العكام
وفي الإجتماع الأول للجنة الذي عقد بحضور الأخ رئيس المؤتمر تم إنتخاب الأخ ياسين شاهر هائل أميناً للجنة العليا للرقابة والتفتيش والأخ عبد الكريم الشرعبي أميناً مساعداً للجنة والأخ منصور ابو حاتم مقرراً
وفور إعلان نتائج الاقتراع والفرز عقدت اللجنة المركزية دورتها الإجرائية الأولى لانتخاب الأمين العام ونائب الأمين العام والأمينين المساعدين وأعضاء الأمانة العامة بالاقتراع السري المباشر وفي أجواء تنافسية شريفة أسفرت النتائج عن فوز الأخوة الآتية أسماؤهم :
1 أ.عبد الله نعمان محمد – أميناً عاماً
2 أ.علي محمد اليزيدي – نائباً للأمين العام
3 أ.محمد مسعد الرداعي – أميناً عاماً مساعداً
4 أ.رنا أحمد غانم – أميناً عاماً مساعداً
5 أ.عبد الله محمد صالح المقطري – عضو ألأمانة العامة
6 أ. سلطان حزام العتواني – عضو ألأمانة العامة
7 د. عبد الله فارع العزعزي – عضو ألأمانة العامة
8 د. عبد الرشيد عبد الحافظ عبد الواسع – عضو ألأمانة العامة
9 د. علي مهيوب العسلي – عضو ألأمانة العامة
10 د. عبد الله محمد دحان – عضو ألأمانة العامة
11 أ.حمود عبده ناجي – عضو ألأمانة العامة
12 د. عبد الله عبد الواحد مصلح الخولاني – عضو ألأمانة العامة
13 أ.عبد الغني ثابت محمد – عضو ألأمانة العامة
14 أ.محمد سعيد ظافر – عضو ألأمانة العامة
15 أ.لبنى عبده علي القدسي – عضو ألأمانة العامة
16 أ.حميد ردمان عاصم – عضو ألأمانة العامة
17 أ.عبد المجيد ياسين نعمان – عضو ألأمانة العامة
كما اقر المؤتمر القرارات الآتية :
- إعتبار كلمة الأمين العام السابق للجنة المركزية وثيقة من وثائق المؤتمر .
- زيادة قوام أعضاء اللجنة المركزية إلى 122 عضوا وعضوه على النحو التالي :
1.المنتخبون مباشرة من المؤتمر العام إلى 90 عضواً وعضوه .
2.المنتخبون من قبل أعضاء المؤتمر من بين مرشحي الفروع 16 عضواً .
3.أمناء سر الفروع وعددهم 16 عضواً .
- خضوع العضوات المشاركات في المؤتمر فيما يخص الترشح لعضوية اللجنة المركزية للمنافسة المتكافئة في الانتخابات على أن يتم تطبيق ما لا تقل نسبته عن 30% في المؤتمرات العامة القادمة.
- عقد مؤتمر وثائقي يكرس لمناقشة وتعديل اللوائح والأنظمة بما يتناسب مع التطورات الجارية ونصوص الدستور الجديد الذي ستتم صياغته وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
- ضم الأخ المناضل عبدالله عبد العالم عضو مجلس قيادة حركة 13 يونيو التصحيحية وقائد قوات المظلات الى قوام المؤتمر الوطني العام الحادي عشر وترشيحه لعضوية اللجنة المركزية غيابيا.
- تكليف اللجنة المركزية بتشكيل سكرتارية لها و كذلك هيئة قضائية تضاف إلى بقية هيئات التنظيم .
- تكليف اللجنة المركزية الجديدة بتقديم رؤية شاملة للخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها الوطن وطرحها على طاولة المشترك
بالإضافة إلى العديد من القرارات والتوصيات لمختلف مجالات الحركة والنشاط .
ثانياً : على المستوى الوطني:
كما وقف المؤتمر الوطني العام الحادي عشر بالنقاش الجاد والمستفيض أمام الأوضاع والتطورات والأحداث التي شهدتها وتشهدها الساحة الوطنية واتخذ حيالها القرارات والتوصيات الآتية :
- تكليف اللجنة المركزية المنتخبة وأمانتها العامة بالعمل على إعادة الاعتبار لحركة 13 يونيو التصحيحية والكشف عن ما يتعلق بها من معلومات ومعالم شاهدة على عظمتها وانجازاتها الخالدة ، ومطالبة الأخ / رئيس الجمهورية والحكومة بإعادة فتح التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي وزملائه في 11 أكتوبر 1977م وتمكين الشعب من معرفة كافة الملابسات ومحاكمة الجناة بحق الوطن.
- يؤكد المؤتمر على أن بوابة الولوج إلى الدولة المدنية الحديثة ، يأتي عبر بوابة العدالة الانتقالية وإصدار قانون العدالة الانتقالية وفقا للمعايير الدولية ؛ بما يعمل على حل المظالم وإنهاء صراعات الماضي عبر متطلبات الإنصاف وجبر الضرر ،ومن هذا المنطلق يجدد التنظيم مطالبة الأخ / رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بإنهاء معاناة اسر شهدائه الأبطال بتسليمها جثامينهم وإعادة الاعتبار والتعويض العادل لأسرهم ، والكشف عن مصير المخفيين قسرا طوال مراحل الصراع السياسي وحكومات الاستبداد. كما يدعو إلى إسقاط الأحكام السياسية الصادرة بحق الأخ / عبدالله عبد العالم وزملائه، بالمماثلة للقضايا والقرارات المتخذة مع الآخرين، كما يطالب المؤتمر بتقديم قتلة الشهيد عبد الرقيب القرشي للمحاكمة حيث اغتيل بعلم الدولة وهو في حمايتها.
- يؤكد المؤتمر على القيمة العظيمة للتحول الكبير الذي شهده الوطن والمتمثل بقيام ثورة الـ 11 من فبراير الشبابية السلمية واعتزازه بانتمائه إلى الشعب اليمني العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة وقدم أفضل نموذج للثورات السلمية متحديا كل أنماط التقليد و كل مورثات العنف التي راهن ولا يزال يراهن عليها أعداء الشعب في الداخل والخارج وحيى الدور الذي قامت به المرأة اليمنية التي سطرت أروع نماذج التضحيات في عامين متواصلين في المشاركة بالفعاليات الثورية غير المسبوقة .
- يؤكد المؤتمر اعتزازه وفخره الكبير بشباب وأعضاء التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وأنصاره الذين كانوا في مقدمة الشباب الثائرين في الميادين والساحات و الذين قادوا مع إخوانهم وأخواتهم من أبناء شعبنا العظيم تحولا وطنيا عميقا عبر عن مستوى الوعي والإرادة العظيمة التي تقف وراء الثورة و التغيير الوطني والقومي .
- يؤكد المؤتمر على أن ثورة فبراير 2011م العظيمة كانت نتاج طبيعي لحالة الانهيار وفشل النظام العائلي والعشائري في حفظ كيان الدولة وسوء الإدارة وانعدام التنمية الحقيقية والشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية ،بل و كانت حصادا متوقعا لإصرار سلطة فاسدة استولت على موارد الوطن ودمرت أجهزة الدولة لصالح التمكين الأسرى لكافة مواقع السلطة وإغلاق كل المنافذ أمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
- يؤكد المؤتمر على صوابية الخيار الثوري السلمي واعتبار التسوية السياسية السلمية امتدادا لذلك الخيار الوارد في مبادئ المبادرة الخليجية ونصوص الآلية التنفيذية حيث قدرت أطراف اللقاء المشترك حين وافقت على هذه الخطوة ظروف المرحلة ومخاطرها في سعي منها لتجنيب الوطن مخاطر العنف والاقتتال الأهلي والشروع في انجاز عملية التغيير الوطني بخسائر اقل وصون دماء اليمنيين وحفظ دولتهم من التفكك والانهيار .
- يرى المؤتمر أن التغيير عملية تشاركية بين كافة قوى المجتمع الحية الفاعلة حزبية ومدنية وجماهيرية و أنه ليس بإمكان أي حزب أو طرف بعينه التفرد في إنجاز ذلك .
- يستنكر المؤتمر البطء والمماطلة والتسويف الذي تمارسه حكومة الوفاق الوطني تجاه حقوق المستحقة شهداء الثورة ومعالجة الجرحى والامتناع عن تشكيل لجنة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق ثوار فبراير والشعب اليمني ووفق قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.
- يحذر المؤتمر من خطورة استمرار المجرمين والقتلة طلقاء يسرحون ويمرحون بعيدين عن الملاحقة والعقاب في تصرف غريب من قبل الإدارة الانتقالية بمؤسساتها الرئاسية والحكومية والبرلمانية، التي الزمتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الأخير بملاحقة المجرمين ومنتهكي الحقوق وناهبي أموال الشعب وثرواته دون تأخير.
- يدعو المؤتمر السلطة الانتقالية إلى تجاوز حالة الشلل والإرباك التي تعيشها تجاه اتخاذ القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالسير في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية للتغيير السلمي وبناء الدولة الوطنية المدنية القائمة على الشراكة الوطنية , تجسيدا لمبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم الرشيد.
- يحذر المؤتمر من خطورة الأوضاع الراهنة التي يمر بها البلد ومحاولة البعض وضع العراقيل أمام مسيرة التغيير ويدعو إلى أهمية تضافر الجهود وسد منافذ استغلال بعض جوانب القصور في التسوية السلمية وظروف الفقر و الفاقة التي يعيشها الملايين من أبناء شعبنا في إعاقة تحقيق أهداف الثورة وترك زعانف النظام القديم ومجرميه يبثون سمومهم في ظل هذه الأوضاع .
- يؤكد المؤتمر على حق الشعب اليمني في استمرار الثورة السلمية بكل الطرق والأساليب طالما ظلت أسباب قيام ثورة فبراير قائمه ، منوها إلى أن الأراجيف من أبواق بعض أركان النظام القديم بالعودة إلى الحكم أو إجهاض الثورة لا تعدو عن كونها أحلام يقضةٍ وحالات بؤسٍ معروفةٍ تكررت في تاريخ الذين خانوا عهود شعوبهم من المستبدين والمتسلطين وكانت عاجزة عن إيقاف مسيرات الثورات الإنسانية العظيمة في الوصول إلى غاياتها .
- يؤكد المؤتمر أن نجاح شعبنا في الانتصار لخيار الحوار الوطني الشامل بعد الثورة والخروج بخارطة طريق واضحة المعالم لبناء الدولة وتحقيق العدالة الانتقالية واعتماد مبادئ الحكم الرشيد مع الاتفاق على ضمانات تنفيذ وقعت عليها كل الأطراف يعد تعبيرا حقيقيا عن إرادة الغالبية من اليمنيين في تجاوز آلامهم وطي صفحة الماضي ، وقد تجسدت ملامح هذا النصر في مباشرة صياغة مضامين ونصوص العقد الاجتماعي الجديد و أول دستور في التاريخ اليمني بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل كي يكون معبراً عن الإرادة الوطنية والشعبية بأوضح معانيها وكما ينبغي ان تبنى التشريعات الوطنية بعد قيام كل ثورة .
- يؤكد المؤتمر على أن مخرجات الحوار الوطني وضمانات تنفيذها تمثل إطارا عاما للبرنامج السياسي للتنظيم ورؤيته لبناء الدولة وإجراء الإصلاحات السياسية والوطنية في المرحلة الانتقالية الثانية كما وردت في وثيقة الحوار وضمانات تنفيذ مخرجاته ويدعو الجميع إلى الالتزام بها والشروع في تنفيذها كاملة دون انتقاص
- كما وقف المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم أمام ما تشهده البلاد من حروب وأعمال عنف في أماكن مختلفة من الوطن، مؤكدا إدانته الشديدة لما يجري من قتل وتدمير وإضرار بالأرض والإنسان وعن رفضه الشديد لامتلاك اية جماعات أو فئات أو شخصيات أي سلاح خارج سلاح الدولة ،وعدم قبوله بممارسة العنف أو القسر من اية جهة وطنية واستهجن ما يطرح من مبررات وممارسات تقف إلى جانب قوى الحرب والعنف والإرهاب مؤكداً على ما يلي :
• خطورة أعمال القتل التي تنفذها بعض الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والموقعة على وثائق مخرجاته أياً كان الغطاء الذي تتخفى خلفه في الشمال والوسط والجنوب و المسؤوليات الجنائية التي تتحملها مليشيات العنف عما ترتكبه من جرائم وانتهاكات جسيمةٍ لحقوق الإنسان وتجاهل أمراء الحروب لشرائع السماء والقيم الإنسانية ،مؤكدا على حق الأفراد والشعوب في ملاحقتهم والاقتصاص منهم داخليا وخارجيا.
• أن الأعمال الإرهابية التي تواجهها الدولة اليمنية من قبل تنظيم القاعدة والجماعات والمليشيات الإرهابية الأخرى الخارجة عن سلطات الدولة ؛ تمثل تهديدا للأرض والإنسان ،وبهذا الصدد يؤكد المؤتمر وقوفه إلى جانب القيادة السياسية والحكومة و قواتنا المسلحة والأمن في محاربتها للإرهاب ؛ ويدعو أعضاءه وأنصاره وكافة القوى السياسية والاجتماعية والفعاليات الجماهيرية والنقابات المهنية والإبداعية إلى الوقوف صفا واحدا ، لدعم هذه الملحمة البطولية وخلق اصطفاف وطني واسع للقضاء عليه دون تقاعس أو خضوع للضغوط أو اللجوء للوساطات وحلول المراضاة أو المهادنة في مواجهة جماعات التخلف والإرهاب.
• إن العنف المنظم و الاغتيالات وقطع الطرقات وتخريب أنابيب النفط وإمدادات الكهرباء من قبل أي تنظيم أو فرد أو جماعة يعد أعمالاً إرهابيةً تضع مرتكبيها تحت طائلة العدالة داعياً الجيش والأمن إلى القيام بمهامها في تامين حياة الأفراد والمؤسسات والمصالح العامة وتتحمل كافة القوى السياسية مسؤولية مساندة الجيش والأمن في التصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية.
• يدين المؤتمر كل أشكال التدخل العسكري والأمني من قبل الخارج أيا كان تحت حجة ملاحقة الإرهاب ويعتبره انتهاكاً للسيادة الوطنية ، ويعلن تمسكه بقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص ويدعو البرلمان إلى سرعة المصادقة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه وفق استراتيجية وطنية واضحة تشارك في تنفيذها كل القوى والفعاليات والمنظمات الوطنية .
• يؤكد المؤتمر على ضرورة إجراء تقييم لتجربة وأداء اللقاء المشترك ووضع رؤية استراتيجية لبرنامج عمله المستقبلي مع الاتفاق على الآليات والضوابط والإجراءات الكفيلة باستمراره تتوافق عليها كافة الأحزاب المنضوية في هذا التكتل ، وينوه إلى أهمية توسيع قاعدة التحالفات السياسية في ظل التحولات الوطنية الراهنة على قاعدة الشراكة والمسؤولية والالتزام من اجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومواجهة تحالفات العنف والتخريب والإرهاب.
• يؤكد المؤتمر على الالتزام بقواعد الشفافية والوضوح بين كافة القوى السياسية والاجتماعية والاتفاق على وضع آليات تفصيلية عاجلة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة و توفير ضمانات إعداد الدستور وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وتجريم كل ممارسات الاستحواذ أو الإقصاء والتهميش لأي طرف من أطراف العملية السياسية الوطنية الفاعلة.
• التسريع في تنفيذ مخرجات الحوار وفي مقدمتها ما يخص القضية الجنوبية ووقف المواجهات المسلحة ونزع سلاح المليشيات واستكمال إعادة هيكلة الجيش والأمن وإصدار تشريعات وآليات العدالة الانتقالية وتنفيذ الحلول العادلة الواردة في النقاط العشرين والإحدى عشر وكل ما يتعلق بملفات ومظالم المبعدين قسراً من وظائفهم ونهب أراضي الدولة والمواطنين في كل المحافظات وفي المقدمة منها المحافظات الجنوبية .
• يجدد المؤتمر دعوة التنظيم الى شراكة وطنية حقيقية في الدولة والمجتمع ، في إطار الشرعية التوافقية وانتهاج المصداقية والشفافية في صنع القرار وإدارة شئون الدولة وإرساء النظام والقانون ومكافحة الفساد وإعداد الدستور ،وفقا لمخرجات الحوار الوطني، معبراً عن رفضه للاستحواذ أو الإقصاء والتهميش لأي طرف من أطراف العملية السياسية الوطنية الفاعلة .
• يجدد المؤتمر دعوة التنظيم إلى وقف الصراعات المذهبية ووأد الفتنة الطائفية من خلال خلق اصطفاف وطني للتصدي لها وفق مخرجات الحوار الوطني ،و تقنين إصدار الفتاوى، وإصدار الضوابط الكفيلة بوضع حد للإعلام الطائفي والمذهبي ، وما من شأنه تجنيب اليمن ويلات حرب طائفية ومذهبية.
• يؤكد المؤتمر على ضرورة استكمال نقل السلطة ووضع حد لأعمال العرقلة للتسوية السياسية وافتعال الأزمات وضرب الخدمات والمنشئات العامة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين حتى تتمكن الحكومة من تحمل مسؤولياتها بما يمكن من محاسبتها على أدائها .
• يدعو المؤتمر الأخ / رئيس الجمهورية إلى سرعة استكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس فنية ووطنية وحمايتها من الاختراقات ، بما يجعل منها صمام أمان لعملية التحول الديمقراطي والسياسي وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن؛ بما يكفل توفير بيئة آمنة للاستثمار والنهوض الاقتصادي والتنموي وحماية المواطنين والمنشئات الاقتصادية.
• يؤكد المؤتمر رفضه للمحاصصة وتقاسم الوظيفة العامة ، مشدداً على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والتخصص وفقاً للقانون و ضرورة إجراء إصلاحات في أجهزة السلطة المحلية والأجهزة الإدارية .
• يثمن المؤتمر الدور الايجابي والفعال لفريق التنظيم في مؤتمر الحوار الوطني وإسهاماته في تقديم الرؤى والحلول ،والعمل بمثابرة وجهد وايجابية وبروح الفريق الواحد لتحقيق التوافق والمساهمة في إنجاح المؤتمر وخروج وثيقة الحوار الوطني .
• كما وقف المؤتمر أمام التدهور الاقتصادي الحاصل وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وتردي الأحوال المعيشية للمواطنين وما رافق ذلك من نفقات عبثية وتفشٍ للفساد والرشوة والمحسوبية و التهريب وتنامي ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي وتهرب القوى التقليدية من دفع فواتير الكهرباء والمياه ،وانتهاج آليات النظام السابق في استخدام الوظيفة العامة لشراء الذمم والولاءات وما افرزه ذلك من تضخم في المناصب العبثية في الوزارات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة وتنامي أعمال التخريب التي تطال الخدمات والمنشآت ت العامة ومراضاة المخربين وعجز الحكومة عن أداء واجبها في مواجهة ذلك واقر حيالها ما يلي :
• الدعوة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتولى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتعمل على الحد من معاناة المواطنين بتوفير خدمات الكهرباء والمشتقات النفطية والقضاء على الاختلالات الأمنية وإرساء العدل والمساواة وملاحقة المتهربين عن دفع الضرائب والرسوم الجمركية .
• يؤكد المؤتمر على رفضه رفع أسعار المشتقات النفطية ، داعيا الى انتهاج البدائل المتاحة والكفيلة بإنهاء العجز والتغلب على التحديات الاقتصادية بإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية تبدأ بالقبض على المعتدين على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وقطاع الطرق والمهربين ، ووقف الفساد في وزارة النفط وشركتها ، وإلغاء الأسماء الوهمية في السلك المدني والعسكري، وترشيد الإنفاق في كافة أجهزة الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية ، و تحصيل الضرائب المتأخرة لدى التجار والمتنفذين ورفع كفاءة التحصيل وتحسين الوعاء الضريبي والجمركي ومكافحة الفساد والتهريب واسترداد الأموال المنهوبة وإلغاء مصلحة شؤون القبائل وتوجيه عائدات كل ذلك لمواجهة الدعم الحاصل للمشتقات النفطية كبديل متاح وضروري بدلاً من رفع أسعارها .
• وقف العبث والإهدار الحاصل لثروات الشعب النفطية والسمكية وإلغاء العقود والصفقات المشبوهة مع النافذين والشركات الوهمية في قطاعات النفط والأسماك والكهرباء والكشف عن الأرقام الحقيقية لكميات النفط المنتجة والمباعة وحجم إيراداتها الحقيقية ،كما يطالب بإصدار التشريعات المنظمة لاستخراج النفط والمعادن.
• يدين المؤتمر عملية الإقصاء والتهميش والتغييب لأبناء تهامة من الشراكة الوطنية و ما يجري من نهب منظم لأراضيها وخيراتها في إطار السياسة الممنهجة لاستهداف الأرض والإنسان هناك.
• يدعو المؤتمر رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق إلى التدخل لوضع حد لمعاناة المغتربين اليمنيين في المملكة وما يتعرضون له من تعسف وانتهاكات في الحجز والترحيل , بالإضافة إلى مطالبة السلطات السعودية بإلغاء أي رسوم مفروضة على اليمنيين وتخفيف القيود المفروضة عليهم في العمل والتنقل وفقا لما نصت عليه اتفاقية الطائف وما تقتضيه علاقات الأخوة والدين واواصر الجوار.
• يدعو المؤتمر الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في الإفراج عن الصيادين المحتجزين لدى السلطات الاريتيرية ،ووقف ما يتعرضون له من حجز ومصادرة لقواربهم من قبل الأمن الساحلي لدول القرن الأفريقي داخل المياه اليمنية .
• يدعو المؤتمر الحكومة الى حظر الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف الحاصل لثروة الوطن المائية ، وإيجاد التشريعات القانونية التي تنظم استخراج المياه وتحمي البيئة من التلوث وحظر دخول المبيدات والنفايات السامة الأراضي اليمنية وإحالة من يثبت تورطهم في ذلك إلى محاكمة علنية .
• يرى المؤتمر أن إعداد تعليم نوعي ومتعدد وذي جودة عالية ينطلق من خلال إعادة النظر في وضع مناهج التعليم العام والعالي والمهني من قبل هيئة وطنية تضم خبراء متخصصين وذي كفاءة وخبرات علمية من الجامعات والمراكز البحثية والوزارات المختلفة و تتبع مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة تطبيق مخرجات الحوار بشأن جودة ومجانية التعليم.
• كما يدعو المؤتمر إلى إلغاء مدارس ومعاهد التعليم الديني القائمة خارج إشراف ورقابة التعليم الرسمي ، والتي أصبحت تشكل معاقل لإنتاج وتفريخ المتطرفين والمتشددين وتجعل منهم مصدر خطر يستهدف حرية الرأي والتعبير ورجال الصحافة والثقافة والفن والإبداع من خلال فتاوى التكفير وممارسة الإرهاب الفكري على الآخرين بشكل يذكي ثقافة العنف والصراعات داخل المجتمع بما يتلقونه من أفكار تخالف تعاليم الإسلام ووسطيته واعتداله وقيمه السمحاء.
• يؤكد المؤتمر على ضرورة الارتقاء بالبحث العلمي وتطويره ورصد الاعتمادات التي تمكنه من القيام بدور فعال ودعم وتشجيع الباحثين والحرص على تكافؤ الفرص وتهيئة الظروف والوسائل اللازمة لذلك.
• يدعو المؤتمر الحكومة إلى تحمل مسئوليتها في علاج جرحى الثورة ووضع حد لمعاناتهم كواجب وطني ومسؤولية أخلاقية وإنسانية .
• يؤكد المؤتمر على مجانية الرعاية الصحية وتوفير الدواء المجاني واعتماد التأمين الصحي للمواطنين.
• يعبر المؤتمر عن استيائه الشديد من عودة الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل المتنفذين و مليشياتهم التي تنكل بالمواطنين وتزج بهم في سجونها الخاصة الخارجة عن القانون وسط تواطؤ من السلطات في المحافظات والمديريات ،داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير تكفل عودة مشردي العنسيين بجعاشن اب وتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة أربعة أعوام من التشرد هرباً من بطش احد المتنفذين المحسوبين على النظام السابق.
ثالثا: على المستوى القومي:
- في الشأن الفلسطيني يؤكد المؤتمر على دعمه لاتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بما يساعد على استمرار النضال والمقاومة لمواجهة المؤامرة الصهيونية الهادفة إلى تصفية القضية وتوسيع الاستيطان ، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال واستعادة حقوقه المشروعة ، كما يشيد بصمود المقاومة اللبنانية ، مؤكداً على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير كافة الأراضي العربية المغتصبة من قبل العدو الصهيوني الغاشم .
• في الشأن المصري يعبر المؤتمر عن احترامه لخيارات شعبنا العربي في مصر وبهذا الصدد يؤكد على ما يلي :
- الدعوة إلى الحفاظ على مكاسب ثورتي 25 من يناير وال30 من يونيو وفي مقدمتها الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات.
-العمل على استعادة مصر لدورها المحوري والقيادي الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي للدفاع عن القضايا المصيرية لامتنا العربية وحماية حقوق الشعوب المستضعفة في العالم.
-يطالب المؤتمر بوقف أعمال العنف ونبذ الإرهاب وإزالة القيود القانونية على حرية التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل السلمية كأساس لإجراء مصالحة وحوار وطني يكفل تحقيق استقرار الأوضاع والخروج من دوامة العنف ورأب الصدع في العلاقات بين قوى الثورة وتمتين الشراكة في بناء الدولة وتعزيز الديمقراطية، والعمل على إفشال كل المؤامرات والمخططات المعادية التي تستهدف جيش مصر وأمنها واستقرارها ودورها.
- أهمية إعمال الرقابة الشعبية الفاعلة لحماية مكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها كاملة ،كما يؤكد المؤتمر على أحقية مصر في الحصول على مياه نهر النيل دون انتقاص.
-يدعو المؤتمر المسميات الناصرية في مصر إلى التوحد والتغلب على الانقسام الحاصل في صفوفها ، بما يمكنهم من مواصلة النضال من اجل التغيير والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة وتجسيد الحرية والعدالة والمساواة.
• وفي الشأن السوري يؤكد المؤتمر رفضه للتدخلات الأجنبية ؛ويدين محاولات تدمير الشعب السوري الهادفة إلى إخراج سوريا من دائرة الصراع العربي الصهيوني عبر تدمير جيشها وقدراتها ، داعيا إلى وقف العنف واحترام خيارات الشعب السوري في التغيير السلمي والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيه.
• يدين المؤتمر كل أشكال العنف في العراق ، داعيا إلى سرعة إجراء مصالحة وطنية شاملة تحفظ للعراق وحدة كيانه واستقراره وأمنه ودوره القومي وثرواته من التبديد والعبث وتعيد له سيادته واستقلاله.
•يعبر المؤتمر عن إدانته الشديدة للتدخل الأجنبي في شؤون الشعب الليبي ، داعيا الشعب الليبي إلى مواصلة نضاله من اجل التغلب على ذلك وتحقيق أهداف ثورته في الحرية والعدالة والاستقرار والقضاء على العنف وانتهاج الحوار كقيمة حضارية للحفاظ على الوحدة الوطنية واستعادة سيادته واستقلاله.
•يدعو المؤتمر إلى إصلاح الجامعة العربية وتفعيلها للقيام بواجبها في لم الشمل ومناصرة القضايا العربية وتحقيق التوافق والتكامل الاقتصادي والعسكري بين الدول العربية وتحقيق الحد الأدنى من التضامن الذي يحافظ على الأمن القومي العربي .
•يؤكد المؤتمر وقوف التنظيم إلى جانب الإمارات العربية المتحدة في أحقيتها بالجزر المتنازع عليها مع إيران، داعيا إلى حل الخلاف الإماراتي الإيراني حولها ودياً أو اللجوء الى التحكيم الدولي .
رابعا : على المستوى الدولي :
- يؤكد المؤتمر على الدور الإيراني التركي في مناصرة القضايا العربية وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والثقافية بالأمة العربية على أساس المصالح المشتركة وعلاقات الجوار والاحترام المتبادل ، دون تدخل أو إذكاء للصراع الطائفي والمذهبي.
- يدعو المؤتمر إلى إنشاء كيان دولي متعلق بدول العالم الثالث على غرار مؤتمر دول عدم الانحياز تحشد قواه لمواجهة تكتلات الدول العظمى السياسية والاقتصادية ،وتفعيل القوى الخيرة في العالم من اجل عالم مستقر وآمن .
- يدعو المؤتمر إلى قيام نظام دولي عادل وإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإقامة نظام اقتصادي عادل يقوم على ضرورة دعم التنمية الاقتصادية في دول الجنوب دون التدخل في شؤونها الداخلية.
ختاما : نتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح أعمال المؤتمر بدءًا بالأخ رئيس الجمهورية وكل الجهات الرسمية الأمنية والمدنية والشخصيات الاجتماعية والذين كان لدورهم بالغ الأثر لدى أعضاء المؤتمر.
وصدق الله العظيم القائل ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) صدق الله العظيم .
عاش نضال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة
صادر - عن المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للتنظيم
صنعاء
10 يونيو 2014م
