الخميس الماضي لم يكن يوماً عادياً بالنسبة لأبناء العدين، إذ تلقوا ظهيرة ذات اليوم جرعة وجع مؤلمة لم يكونوا جاهزين لها،على الأقل في مثل هذا الظرف الذي يمر به البلد.
بيد ان شهوة استعراض العضلات، ونزوة الكعب العالي كان لها قرار اخر خارج سياق العقل والدين والقانون ، لم تكن بحاجة اليه إزاء ما تتمتع به من سلطة ونفوذ، لا سيما ومن تم افتراضهم كخصوم ليسوا سوى أبناء منطقة واحدة ،ومواطنين غلابى يسهل المجيء بهم ،والتغلب عليهم عبر القنوات الرسمية.
لكنها الرغبة المفرطة في تراكم الرصيد السيء، واستغلال انشغال الدولة ما أدى الى هذا الحصاد المر ،ووقوع أربعة مواطنين دفعة واحدة ضحايا للنخيط المجرب والغطرسة المبتذلة في مديرية " غصن الزيتون".
ففي جريمة لا تزال تداعياتها تتواصل على نحو مشمئز ومقزز وسط غيلان وسخط شعبي ومدني، نفذت مجموعة بينها مسلحين الخميس الماضي ،في مركز مديرية العدين،اعتداء بالشروع بالقتل والضرب المبرح،بحق حدث ومواطن طاعن بالسن واثنين من ابنائه،الى جانب هدمها لمبنى تابع لمكتب الأوقاف وتجريف الأرضية التابعة له.
وقال شهود عيان لـ " الوحدوي نت" ان الحدث سمير عبدالعزيز محمد مرقان(15 عاما) تلقى طعنة في رأسه بسلاح ابيض ( جنبية) من قبل احد عناصر المجموعة التي كان يقودها( ف،ع، ش) و( م،س)،اُسعف على اثرها الى مستشفى العدين العام وهو في حالة سيئة،بينما كان اخرون من المجموعة قبل تلقيه الطعنة قد باشروه بالضرب بالصمل في أنحاء متفرقة من جسده بعد تدخله كمفارع لإيقاف اعتداء وقع من قبل المجموعة على مواطن وأبنائه.
وكانت المجموعة حينها بحسب شهود العيان قامت بالاعتداء بالضرب بالصمل على المواطن عبدالله عبده غيثان (65 عاما)، وحفيده زكريا جميل عبدالله عبده غيثان(16 عاما)،وولده سليمان عبدالله عبده غيثان(22 عاما) وأحدثوا فيهم العديد من الإصابات والجروح وفقا لتقارير طبية (تحتفظ الصحيفة بنسخ منها)،لمحاولتهم منع مواصلة اعتداء بالهدم والجرف لمبنى وأرضية تابعة للأوقاف تقع جوار منزل غيثان الذي يدعي بان لديه توجيهات وتقارير حديثة وقديمة من الاوقاف باحقيته لها كونها ضرار منزله على حد قوله.
و قال عبدالله غيثان ل" الوحدوي نت" :"ان مجموعة مكونة من ست أفراد اثنين منها مسلحين، ترتبط بصلة انتماء وقرابة بأمين عام المجلس المحلي بالمديرية قامت بالاعتدا عليه وأولاده بالضرب بالصمل والعصي حتى اسقطوهم الارض مدثرين بدمائهم وجروحهم الدامية والمتورمة".
وأضاف " ان ابن اخر اسمه سمير عبدالعزيز حاول يفرع عليهم الا ان المجموعة قامت بضربه هو الاخر بذات الأدوات، وان شخص منها باغته بعدئذٍ بطعنة بالجنبية في رأسه أسعف على اثر ذلك الى المستشفى وهو في حالة غيبوبة والدماء تنزف منه".
وعزت مصادر مطلعة ووثيقة أسباب الواقعة الى محاولة المجموعة البسط على الأرضية الواقعة على شارع حيوي متصل بالسوق المركزي،وخط الطريق الأسفلتي (العدين - تعز ) وسط المدينة دون حق او مسوغ قانوني وفقاً لتصريحات رسمية في مكتب الأوقاف، ومذكرة رسمية موجهة من مدير عام مديرية العدين الى شرطة المديرية بناء على رفع من مكتب الأوقاف.
وقال مصدر أمني في شرطة العدين للوحدوي ان جنود الأمن فور وقوع الواقعة وبعد تلقيهم شكوى من المجني عليهم، تمكنوا من القبض على أربعة من عناصر المجموعة وأودعتهم الحجز للتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، فيما لاذا اثنان منهم بالفرار بعد ملاحقة الجنود لهما ومقاومتهما للسلطات الأمنية.
وأضاف المصدر الأمني ان تواصلا تلفونياً جرى بين إدارة شرطة المديرية وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية عقب الواقعة بشأن إيصال الفارين الآخرين بعد لجؤهما الى منزله،وانه أبدى تفاهماً مسؤلا ووعد بايصالهما.
إلا أن الجميع تفاجأوا في اليوم التالي للواقعة ( الجمعة)بإفراج القائم بعمل مدير شرطة العدين - الذي يغيب خارج الوطن لأسباب صحية - عن اثنين فاعلين في الواقعة ممن تم القبض عليهم بدلا من إيصال الفارين، تحت ضغوطات ووساطة قادها الأمين العام وآخرين على المسؤول الأمني ، الذي برر للضحايا اثناء استفهامهم عن ذلك " بانه لم يثبت لديه في محاضر التحقيقات ما يدينهم".
في حين يقول سليمان غيثان وهو احد الضحايا ان لديه من الأدلة ما يثبت عكس ذلك، مضيفا ان هناك محاولات تمييع للقضية، تارة بتهرب متولي التحقيق في القضية وتخفيه عن سماع الشهود تحت أعذار واهية، وتارة في التراخي في ضبط بقية المتهمين، وتارة بالسماح لأطراف من خارج القضية بالتدخل والإذعان لرغباتها المخالفة للإجراءات القانونية بقصد تطفيشهم وتقنيطهم من الإنصاف ، مشيرا ان غياب مدير أمن المديرية المقدم عبده احمد الحالمي يلعب دورا سلبيا في هذا الإخفاق والتردي الحاصل في القضية، " إذ ان المدير بما يتمتع به من سمعة حميدة ، ورصيد أمني هو محل ارتياح ورضى المجتمع عنه، لو كان متواجد لما سمح بهذا "على حد تعبيره.
وبقدر ما أبدى غيثان شكره في استجابة شرطة المديرية الفورية وبالذات جنود الأمن في القبض على الجناة وملاحقتهم للبقية في حينه، أبدى تاسفه للإفراج عن اثنين منهم، مطالبا بتحقيق ما قال عنه "العدالة الإجرائية على كل الأطراف سواء الجناة او المجني عليهم ، والتعامل معهم بسواسية من حيث تطبيق القانون".
وفي توضيح للصحيفة افاد نائب مدير عام أوقاف العدين عبدالسلام علي العواضي ان الطرفين الجاني والمجني عليه ليسا لهما اي صفة شرعية او قانونية بالموضع المتنازع عليه بينهما، وان ما بأيدي كلا منهما من أوراق لا تخول لهما التصرف بالموضع الذي لايزال تحت يد وتصرف وملك وانتفاع مكتب الأوقاف.
واعتبر العواضي ما حدث من قبل المجموعة يعتبر عدوان على ملك الوقف، وأنهم بالمكتب قد حاولوا منع الاعتداء إلا ان المجموعة لم تمتثل وقامت بهدم مبنى مكتب الأوقاف القديم وتجريف أرضيته.
وأضاف ان مكتب الاوقاف تواصل مع مدير عام المديرية عادل الشعيبي ومكتب الاوقاف بالمحافظة بشأن العدوان على مال عام وانه جرى تجاوبا منهم في مخاطبة جهة الضبط في المحافظة والمديرية بضبط المعتدين وحماية أموال الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص ذلك.
وقي سياق متصل ابدت منظمة مساواة للتنمية وحقوق الانسان -ومقرها في صنعاء - أبدت استعدادها القانوني وتطوعها المجاني في الترافع بالقضية لصالح الضحايا ، حتى نيل العدالة واخر درجة من التقاضي.
الى ذلك يتابع عن قرب حاليا تيار شباب العدين الحر والمستقل بالتنسيق مع شباب من مجموعة قادة الغد مجريات السير في القضية، ويدرس الخيارات السلمية المتاحة في تصعيد القضية في حال آل مصيرها الى نحو غير مرضٍ للضحايا .
يشار ان تداعيات الواقعة لا تزال تتواصل وسط سخط واستنكار شعبي يطالب بمعاقبة الجناة في عدة وقائع جناية مركبة ارتكبوها في وقت وأحد تمثلت بحسب توصيف قانونين في الشروع بقتل حدث والاعتداء بالضرب المبرح على سلامة جسم مواطنين حد الفتك بهم وإهلاكهم، والاعتداء على مال عام مملوك للأوقاف، ومقاومة السلطات واقلاق السكينة العامة وزعزعة السلم الاجتماعي.
الجدير بالذكر ان ظاهرة عصبوية مماثلة لعناصر من ذات الهوية الأسرية والمناطقية المقيتة وقعت قبل اكثر من ثلاث سنوات ، انتهت الى قتل الشاب حسام احمد البريد
مساء يوم الاثنين الموافق 11/ 7/ 2011 م، وأتهم بها من قبل النيابة اخ الأمين العام للمجلس المحلي بالعدين ( ر، أ، م ، ش) الذي كان حينها قبل وقوع الجريمة يقود عصابة مسلحة قدمت من منطقته الى مدينة العدين ليلاً ،قبل ان يصدر حكم عن محكمة العدين الابتدائية بإدانته بجريمة القتل العمد للمجني عليه حسام البريد في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/4/ 2013م، والسجن تعزيراً لمدة سبع سنوات، الى جانب تسليم دية عمدية لورثة المجني عليه ومصاريف واغرام القضية، وهو ما رفضه ويرفضه أولياء الدم حتى كتابة هذا، واستانفوا الحكم في حينه ،متمسكين بمطلبهم بالقصاص الشرعي.
والقضية لا تزال منظورة لدى محكمة الاستئناف بالمحافظة، في حين لا يزال الجاني فار من وجه العدالة رغم ما تؤكده معلومات بتواجده في قريته،وصدور عدة أوامر من النيابة العامة بالقبض عليه قهريا، الا ان تراخي شرطة العدين على مدى فترات تعاقب مدراءها،وتلكأهم في القبض عليه لأسباب لها علاقة بسلطة الأمين العام كما تؤكد مصادر أمنية، ما تزال دوما المعوق الرئيسي امام إنفاذ القانون وتجسيد العدالة .
