منذ وقت ليس بالقصير مثلت منطقة الشرق الأوسط مسرحا للصراع على المياه والحديث عن أزمة المياه في الشرق الأوسط تمتد جغرافيا لتشمل الصراع على منابع نهر الفرات بين الدول العربية مثل سوريا والعراق وتركيا التي تتبنى تشييد سدود ضخمة على منابع النهر كذلك الصراع بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة التي تقوم الأخيرة بتشييده بالإضافة إلى قصص سرقة وتلويث إسرائيل لمياه نهر اليرموك ونهر الأردن ونهر الليطاني في لبنان.
في ذات السياق، قال تقرير حديث للمخابرات الأميركية إن إمدادات المياه العذبة لن تواكب على الأرجح الطلب العالمي بحلول عام 2040 الأمر الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار السياسي ويعوق النمو الاقتصادي ويعرض أسواق الغذاء العالمية للخطر . وقال التقرير إن مناطق كجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواجه تحديات كبيرة في معالجة مشاكل المياه التي قد تعوق القدرة على إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة. لهذا السبب قد تشهد السنوات والعقود القادمة تزايد الخطر ونشوء صراعات وحروب بين الدول حول المياه كما أن استخدام المياه كسلاح أو لأهداف إرهابية جديدة سيصبح أيضا أكثر احتمالا لاسيما وأن البنية التحتية للمياه المعرضة للهجوم هدف مغر.
مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط
في هذا الإطار شهدت مدينة جنيف السويسرية في فبراير من العام 2011 إطلاق مبادرة للتعاون في مجال المياه في منطقة الشرق الأوسط تحت عنوان (مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط) وتسعى هذه المبادرة إلى تحويل عنصر المياه في منطقة الشرق الأوسط، إلى عنصر سلام، بدل كونه عاملا لتأجيج الصراع والحروب من خلال تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأمن المائي في المنطقة. وقد جاء إطلاق هذه المبادرة على إثر سلسلة من اللقاءات التي جمعت الدول الإقليمية المتشاطئة والمتشاركة في الموارد المائية بغرض التوصل إلى توفيق بين آراء الشركاء المختلفين، كان منها لقاء مدينة مونترو بسويسرا في شهر فبراير 2010 ولقاء في عمان بالأردن في شهر مايو 2010 ولقاء آخر في سانليورفا بتركيا.
المنتدى السنوي الأول للسلام الأزرق في الشرق الأوسط
وانبثاقا من المبادرة، عقد المنتدى السنوي الأول للسلام الأزرق في الشرق الأوسط في اسطنبول بتركيا في الفترة من (19-20 سبتمبر/ أيلول 2014)، الذي نظمته مجموعة التنبؤات الإستراتيجية الهندية للأبحاث وجامعة ( MEF ) بإسطنبول بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية وكذا المجلس السياسي لوزارة الاتحادية السويسرية للشئون الخارجية.
حضر المنتدى نخبة من صانعي السياسيات ومسئولون وبرلمانيون ووزراء سابقون وخبراء في المياه وقادة طبيون وإعلاميون متخصصون من لبنان والأردن والعراق وسوريا وتركيا واليمن والبحرين ومصر، وذلك لبحث أبعاد الصراعات الدولية حول المياه وتأثيراتها السلبية بين الدول المشتركة في الموارد المائية كتركيا ، والعراق ، وسوريا ، ولبنان ، والأردن والتأكيد على أهمية الحوار كأداة للتفاوض المستقبلي لحل المشكلات المائية وتقاسم موارده بعيدا عن الحروب ودورات الصراعات المتواصل انطلاقا من مفهوم موحد ومشترك بأن المياه ليست ملكاً لدولة فهي مَورد إقليمي مشترك.
الناس شركاء في الماء
استمع المشاركون في المنتدى خلال خمس جلسات حواريه لعدد من التجارب في حل النزاعات والصراعات على المياه في عدة مناطق في العالم حيث ارتكزت تلك الحلول على مفهوم الإدارة المشتركة للموارد المائية بين الدول المتشاركة كحل مقبول لحل إشكاليات المياه، وقد أكد المشاركون على أهمية استفادة الدول العربية الأربع وهي سورية والعراق والأردن ولبنان بالإضافة لتركيا من تجارب سويسرا بنهر الراين والسنغال في إدارة مواردها المائية المشتركة، بطريقة مستدامة قائمة على الإدارة المشتركة للموارد المائية .
من السنغال، عرض الدكتور بامدين أمين عام الأومفيس ( OMVS ) ضمن جلسات المنتدى تجربة حوض نهر السنغال في إدارة المياه المشتركة بين الدول المجاورة مثل موريتانيا، السنغال ، غينيا وتقاسم المنافع من خلال الإدارة المشتركة للنهر وبما يعزز الاكتفاء الذاتي من خلال توزيع المياه لأغراض الزراعة والري حسب حاجات المزارعين في حوض السنغال. وفيما يخص اتخاذ القرارات بشان القضايا التي تواجههم أكد بامدين "ان آلية اتخاذ القرارات بين دول الحوض تتم بالتوافق وليس بالتصويت ". موضحا انه وعلى الرغم من التوترات التي كانت سائدة بين موريتانيا والسنغال في الفترة ما بين عامي 1989و1992 كان المسئولون في المنظمة يلتقون ويتحاورون بشكل ملفت وبطريقة رائعة ".
على نفس الصعيد، قالت الخبيرة في مجال المياه، أمين عام وزارة المياه والري السابق في الأردن ميسون الزعبي "قمنا بزيارة لنهر الراين في سويسرا للإطلاع على تجاربهم في مجال المياه، كما ستكون لدينا زيارة لفيتنام لنتعرف على نهر نيكتون، وقد اطلعنا في هذا المؤتمر على تجربة السنغال الناجحة في إدارة المياه". مضيفة "جاءت الفكرة بأن تكون المياه لصنع السلام ولغة الحوار وأن تكون هناك حلقات من التعاون المستمر بين الدول المشاركة وهي العراق والأردن ولبنان وسورية بالإضافة لتركيا، باعتبار إنها تشارك في أحواض مياه مشتركة".
وهو ما أكده وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، العراق. عبد الستار مجيد القادر، في كلمته التي ألقاها في المنتدى بقوله أن "الإدارة الجماعية للموارد المائية ضرورية للغاية، ويمكن تحقيقها بالتعاون والاستخدام المستدام للموارد الحالية وعبر استكمال الموارد مع وسائل أخرى مثل مياه الأمطار والينابيع واستخدام تكنولوجيا متقدمة".
في ذات الموضوع تحدث وزير الخارجية التركي الأسبق ياسر ياكيش عن مشروع الاتفاقية بين الحكومتين العراقية والتركية حول حوض دجلة بشكل يساهم في إدارة المياه بشكل منهجي مشترك وتبادل المعلومات فيما بينهما، واقتراح إنشاء محطتين واحدة في تركيا وأخرى في العراق لقياس كمية تدفّق المياه ونوعيتها ولكنه قال "لا يرقى إلى مستوى وثيقة تفاهم". موضحاً "لا يمكن تحقيق أي تقدم بهذه السرعة ولابد أن يتطور هذا التفاهم بين الحكومتين لكي يتم الوصول لحلول بشأن أزمة المياه".
عضو مجلس النواب الأردني جميل نمري قال إنه " في السابق خضنا حروب من أجل النفط أما حروب المستقبل فستكون حروب المياه"، لافتاً إلى أن "مصادر المياه في ظل الوضع البيئي والمناخ العالمي تتدهور وبالتالي يجب التعاون في إدارة هذه المصادر بصورة غير مسبوقة وخلق أرضية للتفاهم على مستوى إقليمي لتقاسم مصادر المياه والرقابة على المياه والتعاون العلمي والتقني والشفافية والوضوح".
كما تطرق المنتدى إلى قضايا التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وتأثيراتهما على مناسيب المياه وتدفقها مع استمرار النمو السكاني وتدهور البيئة . حيث تعد التغيرات المناخية والاحتباس الحراري عاملان مؤثران على الموارد المائية.
توصيات المنتدى
اقر المنتدى في ختام جلسات مناقشته سبعة مبادئ للتعاون بين الدول الإقليمية تشكل ركيزة للعمل الجماعي كان من أبرزها إنشاء مجلس تعاون من أجل الإدارة المستدامة للموارد المائية في الشرق الأوسط وبما يشكل جسر لبناء الثقة بين البلدان عن طريق تبادل البيانات والمعلومات والتكنولوجيا .والسعي إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي والطاقة ، وضرورة التعاون لإدارة مخاطر المناخ وتحسين إدارة المياه بطرق مستدامة مع رفض استخدام المياه كأداة للحرب
وقالت مديرة المنتدى أمبيكا فيشواناث "اتفق المشاركون على وجود تعاون بين الدول المعنية لإدارة موارد المياه وهي سورية، لبنان، العراق، الأردن وتركيا. على أنّ تكون هي مسئولية عامة ومشتركة، وأنّ إجراءات بناء الثقة تتعزز بتبادل المعلومات والتكنولوجيا، وتعزيز مقاربة تقاسم المنافع من خلال التعاون لتحقيق الأمن المستدام للمياه وحماية الفئات المستضعفة وأمنها المائي والغذائي والطاقة، وإدارة مخاطر التغيّر المناخي، وعلى كل دولة إدارة مواردها المائية بكفاءة".
وذكرت الزغبي "لكي نخرج بتوصيات مناسبة قمنا بإجراء دراسة عن كل دولة، وأهم توصية خرجت من الدراسة أن ينشئ مجلس إقليمي للمياه من شأنه جعل الدول العربية مع تركيا أن يتشاركوا في الرأي والدراسات التي تهدف لإدارة متكاملة مع مصادر المياه".
كما شددت "على أن يكون الإعلام جزءاً أساسياً ومطلعاً على مانقوم به، فهو لغة التواصل بين الشعوب وقررنا أن يشاركنا في المنتدى أشخاص قريبون من صناع القرار لكي يوصلوا توصياتنا ودراساتنا لهم بشأن حثهم على إيجاد حلول لأزمة المياه".
