قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد أيدت السبت حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في قضية أحداث عنف خلال رئاسته التي استمرت عاما واحدا.
وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
وتضمن الحكم تأييد السجن المشدد 20 عاما أيضا للعضوين القياديين في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال رئاسة مرسي وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وقتل عدد من الأشخاص في اشتباكات بين محتجين على سياسات مرسي ومؤيدين له في محيط القصر الرئاسي بشمال شرق القاهرة في ديسمبر كانون الأول 2012. وقالت جماعة الإخوان إن أغلب القتلى من مؤيديها.
وقال مصدر إن الحكم شمل السجن لمستشار بالرئاسة وموظف بمحافظة الشرقية مسقط رأس مرسي 20 عاما والسجن لمدرس وإسلامي عشر سنوات لكل منهما.
وصدر حكم محكمة جنايات القاهرة الذي أيدته محكمة النقض يوم السبت في أبريل نيسان 2015.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم استعراض القوة وارتكاب أعمال عنف والقبض على محتجين والاحتجاز المقترن بالتعذيب.
وأعلن الجيش عزل مرسي في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأعقب ذلك إلقاء القبض على قادة جماعة الإخوان بمن فيهم المرشد العام محمد بديع وآلاف من أعضائها ومؤيديها.
كما تم حظر الجماعة وإعلانها جماعة إرهابية. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة ورجال شرطة ومدنيون في أعمال عنف أعقبت عزل مرسي.
ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المسجون من العفو عن جزء من العقوبة في حال حسن السير والسلوك خلال قضائها.
في ذات السياق قالت جماعة "الإخوان المسلمين"، إن الحكم الذي صدر بحق "محمد مرسي" (أول رئيس مدني منتخب بمصر)، "جائر ومسيس".
وأفاد أحد المتحدثين باسم الإخوان، محمد منتصر، في بيان له اليوم السبت، بأن "الأحكام الجائرة في حق الرئيس والثوار ستبقى محفورة في أذهان الشعب المصري".
وأضاف: "تأييد الحكم في قضية الاتحادية، يعكس مدى الفجور في الخصومة السياسية مع الرئيس الشرعي (في الإشارة إلى الرئيس المصري السابق محمد مرسي)".
وكانت محكمة "النقض" المصرية، قد قضت اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من الرئيس السابق "محمد مرسي" على حكم كان قد صدر بحقه سابقًا بالسجن مدة 20 عامًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث الاتحادية".
وقالت مصادر مصرية، إن رفض طعن الرئيس مرسي يعني أن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر) قد أيدت الحكم بحبسه كـ "أول حكم نهائي"، مشيرة إلى أنه يحاكم في أربع قضايا أخرى.
وذكر منتصر أن "أحداث الاتحادية، راح ضحيتها 9 شهداء من شباب الإخوان وسط اقتحام وهجوم وشغب مناوئين، بتواطؤ من الداخلية والجيش على مقر الحكم"، على حد قوله.
وشدد المتحدث باسن الإخوان، على أن أحكام وقرارات واتفاقيات النظام "ستذهب بعد أن تكتمل ثورتنا التي لن تبقي ولن تذر من قلاع الظلم، وستحرق السفاح وزبانيته، وستُهدم جدران السجون التي حبست مصر"، وفق البيان.
وانتهى بالقول: "غدًا تكتمل ثورة مصر، غدًا يخرج ألف مرسي ليحكموا مصر الثورة بيد تثور، وأخرى تبني وطننا الحبيب مصر".
وكانت محكمة "جنايات القاهرة"، قد قضت في 21 نيسان/ أبريل 2015، بإدانة محمد مرسي، ومساعديه، وقيادات في "الإخوان المسلمين"، في أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012، بالسجن المشدد 20 عامًا والرقابة لمدة 5 سنوات، عقب إدانتهم بتهم "استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني".
بالمقابل، قبلت محكمة النقض، طعن محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضية أحداث مسجد الاستقامة بالجيزة، ما يعني إلغاء الحكم بسجنهم 20 عامًا، وقررت إعادة محاكمة المتهمين.
وبحسب مصدر قانوني، يعد هذا الحكم هو الأول بشكل نهائي بحق "مرسي" ومسؤولين بارزين في عهده، ولا يمكن إلغاءه إلا بعفو رئاسي، أو تقديم التماس لمحكمة النقض للنظر مجددًا في حكمها الصادر اليوم.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا) ، "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام وأجلت لجلسة 15 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل)، و"التخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عامًا وتنظر 25 أكتوبر الجاري)"، و"التخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن 40 عامًا)"، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء والمؤجلة إلى جلسة 6 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل لاستكمال المرافعات".
