طالب نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي من الاتحاد البرلماني الدولي، إدانة جرائم المليشيا، وتأييد القرارات الدولية، على رأسها القرار 2216 وإدانة الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الانقلابيون في حق اليمنيين.
وقال الشدادي في كلمة اليمن في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها، 135، المنعقد في جنيف خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر، "أن اليمن تعيش احداثا عسكرية بالغة العنف، عقب استيلاء مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالقوة المسلحة على عاصمة البلاد، ومؤسسات الدولة وملاحقة الرئيس الشرعي ، وقصف مقره في العاصمة المؤقت في عدن.
وأضاف" ان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قوضت العملية السياسية في البلاد، عبر السيطرة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وحل مجلس النواب، وارتكابها جرائم إنسانية ضد المدنيين."
وذكر الشدادي، بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" " ان الرئيس هادي جاء إلى الحكم عقب ثورة اجتماعية سلمية وطنية جامعة، شارك فيها اغلب اليمنيين، حتى تم التوصل لحل توافقي، لعملية انتقال السلطة، برعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية ودول الخليج، والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وحددت فترة انتقالية، تنتهي بدستور مدني لدولة اتحادية حديثة، بحسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اجمع عليه اليمنيين بما فيه المليشيا الانقلابية.
وأوضح ان العملية الانتقالية كانت تسير وفق ما هو مخطط لها، حيث تم صياغة مسودة الدستور، حتى قامت الميليشيا ، بهدم كل ما جرى التوافق عليه، وبثت الفوضى والقتل في عملية السياسية واستولت على العاصمة صنعاء، والمدن، وحلت مجلس النواب ومطاردة وتشريد وسجن أعضائه.
ولفت نائب رئيس مجلس النواب إلى ان المليشيا رفضت الانصياع للقرارات الدولية، خاصة القرار 2216، واستمرت في الفوضى والقتل في كل المدن، وهو ما دعى الحكومة الشرعية الى الطلب من الاشقاء في الخليج والوطن العربي مساعدتها في استعادة مؤسساتها، واجبار المليشيا على الانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة المنهوبة من الجيش.
وذكر أن المليشيا وبعد حلها للمؤسسات الدستورية المتمثلة في مجلس النواب، قامت بارتكاب اعتداء جديد، على دستور البلاد والقوانين الوطنية حيث ألغت عبر جلسة غير شرعية، لعدد من الأعضاء المؤيدين لانقلابهم، شكل الدولة، والرئيس المنتخب، وتعيين مجلس حكم من اتباعهم، فيما مخالف للمواد الدستوري.
واستعرض نائب رئيس مجلس النواب الوضع الإنساني في البلاد، مؤكدا ان المليشيا تحاصر العديد من المدن وترفض دخول الغذاء والدواء اليها، وتمنع سفر الجرحى، موضحا ان جرائم المليشيا بحق المدنيين بلغت حتى منتصف العام الجاري، أكثر من 10 ألف قتيل من المدنيين، منهم 1000 طفل، فيما تجاوز عدد الجرحى 25 الف، منهم 3000 طفل، وقامت بتفجير 15 ألف منزل للمدنيين، وتشريد 3 مليون مواطن.
