استنكر وزير الاداره المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح بشده ماورد في بيان مكتب منسق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحده جيمي ماكغولدريك من معلومات حول الوضع الانساني في اليمن الصادر بتاريخ 21 من الشهر الحالي والمغالطات الواضحة فيه.
واستغرب فتح بحسب وكالة (سبأ) من عدم ادانه المنسق للجرائم الارهابية التي تقوم بها مليشيا الانقلاب بحق المدنيين في عدد من المحافظات وقصف الاحياء السكنية وتفجير المنازل ونهب واحتجاز المساعدات الاغاثية والحصار المطبق على عدد المحافظات..مشيراً الى ان مساواة الضحية بالجلاد امر غير مقبول.
ولفت الى ان البيان الصادر عن منسق انساني يمثل الامم المتحدة يفترض ان يكون حيادي ويعكس قيم الامم المتحدة الانسانية..داعيا المنسق الاممي الى النظر الى كافة الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق ابناء الشعب اليمني بعين المسوولية التي تفرضها القوانين الانسانية والمواثيق الدولية.
وقال فتح "ان المليشيا تقوم بجرائم ارهابية تتنافى مع كل القوانين الدولية والانسانية بحق ابناء الشعب اليمني تستوجب تقديم مرتكبيها الى المحاكم الدولية"..مشيراً الى ان هذه المرة ليست المرة الاولى التي يطل بها بيان المسول الاممي ببيان مسيس ومنحاز بصورة واضحة للانقلابيين..موكدا ان يجب على عليه رفع التقارير عن جرائم المليشيا بحق الشعب اليمني الى المجتمع الدولي وابراز معاناتهم للامم المتحده ومجلس الامن.
واضاف"ن ابناء المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا يعانون الامرين جراء الحصار الذي تفرضه المليشيا وعمليات القتل الممنهج بحق المدنيين و تفشي وباء الكوليرا بسبب اهمال المليشيات في رفع المخلفات واعاقة تنفيذ مشاريع الاصحاح البيئي"..معتبرا محافظة الحديدة ومعاناتهاواحتلال مطارها ومنع وصول الاغاثة بأنواعها من خلالة انموذجا لتلك الممارسات الاجرامية للمليشيات المسلحة.
ودعا وزير الادارة المحلية المسوول الاممي الى احترام مواثيق الامم المتحده وعدم الوقوف الى جانب الانقلابيين..معتبراً ان هذا البيان يخدم مليشيا الانقلاب ويشجعها على الاستمرار في مسلسل الانتهاكات بحق اليمنيين.
وتساءل فتح عن عدم الاشارة الى حجم المجازر والجرائم التي ارتكبتها المليشيا بحق ابناء محافظة تعز والتي بلغت ضحايها مئات القتلى والاف الجرحى معظمهم من النساء والاطفال..مؤكدا ان جرائم المليشيا في تعز لوحدها والسيطرة على مطارها ومنع وصول الاغاثة بأنواعها جرائم كفيلة لهز ضمير المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وادراج المليشيا كمنظمة ارهابية ومنتهكة للقوانين الدولية والانسانية، ناهيك عن جرائمها الجسيمة في كافة المحافظات اليمنية.
وحمل فتح المليشيا الانقلابية المسوولية الكاملة عن تردي الوضع الانساني في اليمن..مطالبا المنظمات الدولية بادانه انتهاكاتها بحق ابناء الشعب اليمني..محذرا من التستر على الجرائم التي يمارسها الانقلابيين، كون المسؤولية الاخلاقية والانسانية تستوجب ابراز هذه الجرائم امام المجتمع الدولي وفي كل المحافل الدولية.
واكد وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة ان الحكومة مستمرة في رصد هذه الانتهاكات حتى تحين الفرصة لتقديم مرتكبيها الى الجزاء العادل.
سبا
