الرئيسية الأخبار عربي ودولي

كندا تبي قلقها إزاء احتمال استخدام السعودية لآليات مصفحة في عملياتها الامنية

  • الوحدوي نت - أ.ف.ب
  • منذ 6 سنوات - Sunday 30 July 2017
كندا تبي قلقها إزاء احتمال استخدام السعودية لآليات مصفحة في عملياتها الامنية

أبدت كندا "قلقها الشديد" إزاء احتمال استخدام السعوديّة آليات مصفّحة خفيفة كنديّة الصنع في عمليات أمنيّة واسعة في شرق البلاد. الوحدوي نت

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت "نأخذ هذه المزاعم على محمل الجد (...) وسنجري متابعة فورية".

وأشار إلى أنّ وزيرة خارجيّته كريستيا فريلاند تسلّمت الملف وهي "تتحرّك فورا لمعرفة ما يجري وما يمكن فعله".

كان متحدث باسم فريلاند صرّح في وقت سابق بأنها تشعر "بقلق شديد" بهذا الخصوص، وطلبت من أجهزتها إجراء "تدقيق فوري في الوضع".

وقال "اذا اتضح استخدام صادرات كندية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان فإنّ الوزيرة ستتخذ إجراءات"، على ما نقلت عنه صحيفة "ذا غلوب اند ميل".

يأتي ذلك بعد نشر الصحيفة نفسها معلومات عن احتمال استخدام آليات مصفحة خفيفة باعتها كندا للسعودية، ضد المدنيين في إطار عملية أمنية واسعة اسفرت عن سقوط ضحايا في مدينة العوامية شرق السعودية.

وتابعت الصحيفة الكندية انها حصلت على تأكيد خبراء أن الآليات التي بدت في صور وتسجيلات فيديو لعملية قوى الأمن السعودية هي فعلا من طراز "غوركا ار بي في" التي تنتجها في كندا شركة "تيراداين للآليات المصفحة".

وتمت صفقة بيع هذه الآليات التي بلغت حوالى 13 مليار دولار اثناء سلطة الحكومة المحافظة السابقة.

واضطرت حكومة جاستن ترودو الليبرالية مرارا للدفاع عن هذا العقد امام انتقادات المدافعين عن حقوق الانسان.

كان وزير الخارجية السابق ستيفان ديون أكد في نيسان/ابريل 2016 ان الحكومة ستعلق او ستسحب رخصة تصدير هذه المعدات في حال أظهرت "معلومات موثوقة" أنه تم استخدامها "بطرق غير مناسبة".

وتشتمل القوانين الكندية المعنية بمبيعات المعدات العسكرية الاستخدام، على قيود تطبق في حال انتهاك الحقوق الانسانية لمواطني البلد الذي تلقى المعدات.

في وقت سابق هذا الاسبوع ابدت كندا "مخاوف من تصعيد العنف في شرق السعودية الذي ألحق خسائر في صفوف المدنيين وقوى الأمن".

وقالت الخارجية الكندية في بيان "نقر بأن السعودية تواجه تحديات على المستوى الأمني، لكننا نناشد السلطات المحلية التعاون مع جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر. فالتحديات المماثلة ينبغي حلها بطريقة تحترم قوانين حقوق الانسان الدولية".